| در لیبرالدمکراسیهای جا افتاده، سیاست هویتی بسیار تقویت شده است و سیاستمداران عوامگرای ناسیونالیست با بسیج بخشی از «مجموع شهروندان» به قدرت میرسند | ||||
| تاریخ انتشار: ۲۲:۰۳ ۱۴۰۵/۳/۲ | کد خبر: 200226 | منبع: |
پرینت
|
|
هویتخواهی و کشورطلبی فیسبوکی این دوران، اگر به همین شور و شعف در دههی مثلا پنجاه و شصت خورشیدی در جامعه وجود میداشت، حتما حکومت حزب دموکراتیک خلق زمینهی محققشدن آن را فراهم میکرد به دلیل این که تامین حق تعیین سرنوشت سیاسی ملتها بخشی از مرام چپ است. این مرام در کنار رفع تضاد طبقاتی و جنسیتی، رفع ستم ملی و رساندن ملتها به حقوق شان را نیز شعار میدهد. از دید این مرام، تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد به استثنای چند مورد محدود، چند ملتی هستند و همهی این ملتها حق دارند دولت خودشان را چه به صورت یک واحد فدرال در کنار واحدهای دیگر در داخل یک کشور و چه به طور مستقل داشته باشند. تعریف ملت هم در این مرام بسیار ساده است: مجموعهی انسانی دارای سرزمین، زبان و کرکتر جمعی مشترک. در خاطرات عبدالکریم میثاق و عبدالحکیم شرعی جوزجانی آمده است که امین در دوران زمامداریاش میخواست در قانون اساسی مورد نظرش چنین چیزی محقق شود و کشور را بر اساس مدل شوروی مجموعهای از جمهوریها بسازد و هر جمهوری را به یک «ملت» اختصاص دهد و جالب است که اسم این جمهوریها را هم اوزبیکستان، تاجیکستان، غرجستان و پشتونستان انتخاب کرده بود. یک عدهی دیگر چنین برنامهای را به ببرک کارمل هم نسبت میدهند.
ولی به دلیل تشدید جنگ و مخالفت شدید جامعه، فرصت عملیشدن این ایدهها در آن زمان فراهم نشد.
در دوران حضور ایالاتمتحده و ناتو که همزمان با عصر هژمونی لیبرال و نظام جهانی تکقدرتی بود، تعریف لیبرالی از ملت در قانون اساسی گنجانیده شد که بر اساس آن ملت مجموع شهروندان دولت-ملت فارغ از تعلقات فرهنگی شان تعریف میشود و تاکید اصلی و اساسی در این تعریف لیبرالی بر حقوق بشری و شهروندی فرد شهروند است. در این تعریف حقوق جمعی زیاد مدنظر نیست و فرض بر این است که با تامین حقوق افراد حقوق جمعی هم به دست میآید. ولی در همان زمان بین واقعیت اجرایی قانون اساسی و لفظ آن تفاوت زیاد بود و عرف سیاسی وقت هم به گونهای بود که در تقسیم کرسیهای کابینه، پارلمان، تشکیلات نیروهای امنیتی و تکتهای انتخابات ریاستجمهوری فیصدیهای معین هویتی در نظر گرفته میشد. این تناقض بین لفظ قانون و واقعیت اجرایی آن در دوران حضور ناتو تا روز آخر وجود داشت.
جالب است که در لیبرالدمکراسیهای جا افتاده هم سیاست هویتی بسیار تقویت شده است و سیاستمداران عوامگرای ناسیونالیست با بسیج بخشی از «مجموع شهروندان» به قدرت میرسند. ترمپ، مودی و رییسجمهور اسبق مجارستان نمونههای این نوع رهبران اند. به همین دلیل است که نظریهپردازانی مثل فوکویاما حالا به پژوهشهای بیشتر در مورد هویت روی آورده اند.
این طور به نظر میرسد که ناسیونالیسم حتا در عقبماندهترین کشورها هم فکر بسیار جذاب است و بررسی سوشلمیدیا این نظر را ثابت میکند. به همین دلیل است که این روزها بحث مطالبهی ترکستان جنوبی و نظایر آن این قدر توجه برانگیخته است.
اما در شرایط غلبهی مطلق طالب که برخواسته از دهکدهها و مدرسههای دینی جنوب است، این موج هویت خواهی و کشور طلبی فیسبوکی چقدر جنبهی عملی دارد؟ جواب واضح این سوال این است که در حال حاضر هیچ جنبهی عملی ندارد. چند سناریوی غیر محتمل که به این ایدهها امکان تحقق بدهد اینها است:
۱-لشکر کشی همزمان پاکستان، ایران، اوزبیکستان و تاجیکستان به حمایت روسیه و چین و تایید امریکا به چهار زون افغانستان و ایجاد واحدهای تحتالحمایه زیر نامهای تاجیکستان جنوبی، اوزبیکستان جنوبی، پشتونستان غربی، غرجستان و خراسان شرقی.
۲-ظهور رهبران کاریزماتیک در زونها: مثل دههی نود رهبران کاریزماتیکی مثل احمدشاه مسعود، عبدالعلی مزاری، جنرال دوستم، اسماعیلخان، حاجی قدیر وغیره با جاهطلبی کمتر ظهور کنند، طوری که هر کدام صرف به حاکمیت در زون مورد نظر خود قانع باشند و بعد در اثر یک توافق، جمهوریهای متحد، یا امارات متحده یا ولایتهای متحد یا چیزی شبیه آن را تاسیس کنند.
۳-نخبگان تبعیدی با ایجاد سازمانها به بسیج گستردهی موجهای انسانی دست بزنند و هر موج با تسلط بر یک زون، حکومت خودمختار خود را اعلام کند و بعد چند حکومت خودمختار روی یک سیستم فدرالی توافق کنند.
۴- ترکیبی از همه سناریوها
همان طوری که گفته شد تحقق تمام این سناریوها در شرایط کنونی بعید و دور از ذهن است. موج هویتخواهی و کشورطلبی فیسبوکی و واقعیت طالبی، مصداق همان چیزی است که به آن همزمانی پدیدههای نا همزمان میگویند.
فردوس کاوش