منابع معتبر در وزارت معادن طالبان جزییات تازه‌ای از موارد فساد مالی و اداری حسام‌الدین صابری، معین مالی و اداری این وزارت خبر میدهند.
پس از افشای پرونده رشوه‌گیری صابری به مبلغ چهارصد هزار دلار و چهار کیلوگرم طلای خام در بدل اعطای قراردادها، نه تنها این پرونده پی‌گیری نشد، بلکه وی دامنه فساد خود در قراردادها را گسترش داده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، حسام‌الدین صابری در ازای صدور حکمی ویژه برای صادرات سنگ‌های قیمتی به ارزش ششصد هزار دلار، با یک زن تاجر (صاحب شرکت) ازدواج کرده است. این زن تاجر با استناد به حکمی که صابری به طور خاص برای او صادر کرده بود، موفق به صادرات سنگ‌های قیمتی به ارزش مذکور شد. در مقابل، این زن تاجر به عنوان سومین همسر صابری با وی ازدواج کرد.

منابع آگاه می‌گویند که بلافاصله پس از صادرات سنگ‌ها، این زن از صابری درخواست طلاق داد و پرونده طلاق اکنون در دادگاه‌های طالبان در جریان است. صابری تاکنون با استفاده از نفوذ خود، این موضوع را ساکت نگه داشته و اسناد سفر خارجی همسرش را توقیف کرده است.
با وجود اطلاع رهبری وزارت معادن و پترولیم از این موارد مستمر فساد مالی و اخلاقی معین مالی و اداری خود، به جای تعقیب قضایی، انفصال یا حساب‌ پرسی، تنها صلاحیت امضای قراردادها را از وی سلب کرده‌اند.

در هرات چی خبر