سقوط جمهوریت، بیش از آنکه یک شکست نظامی بوده باشد، نقطه عطفی در انتقال کامل اقتصاد جرمی به رأس حاکمیت پشتونی در قالب طالبان و تثبیت دوباره ساختار سلطه افغانی در جغرافیای نام‌نهاد افغانستان بود. آنچه امروز بر این جغرافیا حکم می‌راند، دولت به مفهوم شناخته‌شده علوم سیاسی نیست؛ زیرا نه بر بنیاد قرارداد اجتماعی شکل گرفته، نه مشروعیت از اراده عمومی دارد و نه هم خود را در برابر شهروندان پاسخ‌گو می‌داند.

آنچه وجود دارد، ساختاری از سلطه قبایلی است که بقای خود را از ایدیولوژی افغانیسم / پشتونیسم - اسلامیسم، انحصار خشونت، اقتصاد جرمی و شبکه‌ای از همکاران محلی به دست می‌آورد. از همین‌رو، طالبان را نباید تنها یک گروه مسلح یا یک جریان مذهبی پنداشت، بلکه این گروه همان ساختار سلطه‌ای است که در اشکال مختلف، طی بیش از یک و نیم قرن بر این جغرافیا حکم می راند!

اقتصاد جرمی در این ساختار، پدیده‌ای حاشیه‌ای یا تصادفی نیست، بلکه یکی از ابزارهای بنیادین بازتولید سلطه افغانی می باشد. هر ساختار سلطه برای دوام خود به منابع مالی، شبکه‌های اجرایی و واسطه‌های محلی نیاز دارد. در جغرافیای نام‌نهاد افغانستان، این نیاز از طریق اقتصاد قاچاق، استخراج غیرقانونی معادن، تجارت مواد مخدر، تجارت اسلحه، قاچاق انسان، زمین‌خواری، اخاذی و انواع دیگر اقتصاد غیررسمی و جنایتکارانه تأمین می‌شود. از این منظر، اقتصاد جرمی نه یک انحراف از نظام، بلکه بخشی از منطق درونی سلطه ی آن است. این سلطه‌ بر رضایت مردم استوار نیست، بلکه بقایش را از طریق خشونت و به کمک شبکه‌های مافیایی تأمین می کند.

کلید فهم مافیاگری پشتونی نیز درست در همین نقطه نهفته است. سلطه افغانیسم هرگز متکی به قدرت قومی محض پشتونی دوام نیاورده است، بلکه همواره با تولید و سازمان‌دهی شبکه‌ای از همکاران بومی در میان اقوام دیگر، ساختار سلطه را بازتولید کرده است. این شیوه، پدیده‌ای منحصر به طالبان نیست بلکه در دوره جمهوریت نیز بر منطق مشابه استوار بود. آنچه در چند سال اخیر تغییر کرده، پرچم و چهره حاکمان است، نه سازوکار سلطه افغانی.

همان‌گونه که رژیم‌های استعماری یا فاشیستی برای تثبیت سلطه خود از نیروهای بومی و واسطه‌های محلی استفاده می‌کردند، حاکمیت های افغانی نیز بقای شان را همیشه بر همان الگو در همه دوره ها استوار نگهداشته اند. در این میان، فرماندهان غیرپشتونِ طالبان را می‌توان به «همکاران و دشمن یاران محلی» (Collaborators) شبیه دوران نازی‌ها تشبیه کرد، که فاقد اصالت و اعتبار تباری بوده و تنها نقشی ابزاری را برای استمرار سلطه پشتونی طالبی ایفا می‌کنند.

تجربه تاریخی، از رژیم ویشی در فرانسه تا حکومت کواسیلینگ در ناروی، نشان می‌دهد که همکاران محلی، اگرچه گاه با مرکز قدرت اختلاف پیدا می‌کردند، اما اختلاف آنان به معنای گسستن از ساختار سلطه نبود. مادامیکه در خدمت همان نظام قرار داشتند، همزمان بخشی از ماشین سرکوب سلطه محسوب می‌شدند. اختلاف بر سر سهم بیشتر از قدرت، قلمرو، منابع یا امتیازات، هیچ‌گاه اینگونه «بوده های» های نوکرمآب را به نیروی آزادی‌بخش ملت خودی تبدیل نمی‌کند. این قاعده در مورد غیر افغانهای طالبان نیز صادق است.
از همین منظر، اختلافات درونی طالبان را نباید با یک پروژه سیاسی رهایی‌بخش اشتباه گرفت. وجود اختلاف، انکارناپذیر است؛ اما ماهیت این اختلاف‌ها تعیین‌کننده است!

تجربه جهانی اقتصاد جرمی، از مافیاهای جنوب ایتالیا و بالکان تا کارتل‌های آمریکای لاتین، نشان می‌دهد که رقابت بر سر قلمرو، بازار، مسیرهای ترانزیتی، سود و شبکه‌های اقتصادی، جزء جدایی‌ناپذیر حیات سازمان‌های مافیایی است. اینگونه رقابت‌ها گاه به خونین‌ترین درگیری‌ها نیز می‌انجامد، اما هرگز ماهیت مافیا را تغییر نمی‌دهد و از دل آن جنبش آزادی‌خواه زاده نمی‌شود.
از همین‌رو، اختلافات درون طالبان نیز تا زمانی که متوجه نفی سلطه افغانی، پشتونیسم و ساختار تبعیض آن به ویژه جنسیتی نباشد، چیزی فراتر از رقابت‌های درون‌سیستمی بر سر مدیریت و توزیع منافع و منابع اقتصاد جرمی نیست.

بدخشان تنها یکی از گره‌های این شبکه گسترده است، نه همه آن. اقتصاد جرمی در جغرافیای نام‌نهاد افغانستان، یک شبکه به‌هم‌پیوسته است که از فاریاب، جوزجان، سرپل و هرات در غرب، تا نیمروز و سپین‌بولدک در جنوب، و از پکتیا، خوست، تورخم و کنر در شرق تا کابل امتداد یافته است. شاهراه‌های مواد مخدر، استخراج غیرقانونی معادن، قاچاق سنگ‌های قیمتی، تجارت اسلحه، قاچاق انسان و دیگر بازارهای اقتصاد جرمی، این شبکه را به یک منظومه واحد تبدیل کرده‌اند.

بدخشان به دلیل موقعیت ژیوپلیتیکی و منابع معدنی، یکی از کانون‌های مهم این اقتصاد است، اما نه یگانه کانون آن. بنابراین، رقابت میان فرماندهان محلی، خواه در بدخشان باشد، خواه در فاریاب، هرات، نیمروز، سپین‌بولدک، تورخم یا کنر، پیش از آنکه نشانه یک تحول سیاسی باشد، بازتاب رقابت بر سر مدیریت گره‌های این اقتصاد جرمی و سهم بیشتر از منافع آن است.

از این‌رو، موج قهرمان‌سازی از برخی فرماندهان محلی طالبان، بیش از آنکه نشانه بلوغ سیاسی باشد، بیانگر بن‌بست آگاهی و استیصال سیاسی ما است. کسانی که دیروز جاده را برای استقرار سلطه خشن پشتونی طالبان هموار کردند، در سرکوب مردم سهم داشتند و به‌عنوان بازوان محلی سلطه افغانی عمل کردند، تنها به دلیل اختلاف با بخشی دیگر از همان ساختار، به رهبران رهایی‌بخش تبدیل نمی‌شوند! - تغییر محل منازعه، تغییر ماهیت سیاسی ایجاد نمی‌کند.

همین افراد یا همفکران آنان، در دوره جمهوریت نیز همکاران سلطه افغانی بودند. آنان در تمام این سال‌ها، نه نمایندگان مردم خود، بلکه واسطه‌های محلی قدرت مرکزی بودند و بقای سیاسی و اقتصادی خود را در خدمتگذاری به ساختار مسلط افغانی تعریف می کردند. تغییر حکومت، تغییر پرچم و تغییر شعار، این واقعیت را دگرگون نکرده است. امروز نیز همان منطق ادامه دارد؛ تعهد آنان نه به مردم، بلکه به منافع شخصی، نفع سیاسی و استمرار سلطه افغانی ـ پشتونی است.

تاریخ نیز درباره سرنوشت این‌گونه همکاران داوری روشنی دارد. همکاران نظام‌های فاشیستی تا زمانی ارزش دارند که برای ساختار سلطه کارکرد داشته باشند. با پایان یافتن کارکردها، یا حذف می‌شوند یا جای خود را به همکاران تازه می‌دهند. آنان نه سرمایه اجتماعی برای مردم خویش بر جای می‌گذارند و نه حامل پروژه‌ای برای آزادی هستند، زیرا نقش تاریخی‌شان ایفای وظیفه به‌عنوان واسطه‌ها و جاده‌صاف‌کنان سلطه و نه نمایندگی منافع از قوم خود می باشد.

هیچ شبکه مافیایی نمی‌تواند بدیلی برای مبارزه رهایی‌بخش باشد. همان‌گونه که همکاران رژیم‌های توتالیتر نیز هرگز به نیروی رهایی‌بخش ملت‌های خود مبدل نشدند، همکاران بومی طالبان نیز آینده‌ای متفاوت برای مردم خویش رقم نخواهند زد. مافیا، حتی اگر با چهره‌ها، شعارها و اختلاف‌های متفاوت ظاهر شود، در نهایت همان منطق سلطه، خشونت و اقتصاد جرمی را بازتولید می‌کند. تا زمانی که این وارونگی مفاهیم ادامه داشته باشد، سلطه افغانیسم و پشتونیسم، صرف‌نظر از نام حاکمیت و چهره حاکمان، از طریق همین همکاران بومی بازتولید خواهد شد.

فیاض بهرمان نجیمی