سازمان حقوق بشری هانا در گزارشی نوشته که مهاجران افغان، به‌ویژه زنان و کودکان، در ایران با موانع گسترده در ثبت ازدواج، تولد، طلاق و سایر اسناد احوال شخصیه، همچنین دسترسی به عدالت، روبرو هستند.
در این گزارش آمده که تشدید تدبیرهای امنیتی، محدودیت‌های اداری، اختلال در خدمات عمومی و ترس از بازداشت یا اخراج، دست‌رسی مهاجران افغان به پشتیبانی‌های قضایی و خدمات اساسی را بیش از پیش محدود کرده است.
این سازمان هم‌چنان هشدار داده که کودکان افغان به‌دلیل ثبت‌نشدن تولد و نداشتن مدرک‌های هویتی، در معرض محرومیت از آموزش، خدمات بهداشتی، هویت قانونی و خطرهایی چون بی‌تابعیتی، کار کودک و بهره‌کشی قرار دارند.

در بخشی از گزارش سازمان حقوق بشری هانا آمده که: «اطلاعات موجود نشان می‌دهد که بسیاری از مهاجران افغان، به‌ویژه زنان و کودکان، با مانع‌های جدی در زمینه‌ی به‌رسمیت‌شناخته‌شدن قانونی وضعیت احوال شخصیه‌ی خود و نیز دست‌رسی به پشتیبانی موثر قضایی روبه‌روستند. این چالش‌ها پس از درگیری مسلحانه‌ی اخیر، تشدید تدبیرهای امنیتی، اختلال در خدمات عمومی، قطع اینترنت و افزایش فشارهای اداری و نیروهای انتظامی علیه شهروندان افغانستان، شدت بیش‌تری یافته است.»

به گزارش طلوع، ایران از ۲۰ حمل ۱۴۰۳ با صدور دستوری به‌هدف اخراج مهاجران افغان فاقد مدرک، روند تشدید اخراج آنان را آغاز کرد؛ روندی‌که در سال ۱۴۰۴ به اخراج‌های گسترده و سراسری تبدیل شد.

کد (8)