در هفته‌های گذشته، درباره پرسش‌های بنیادینی گفتگو کردیم: منشأ خدا، نسبت عقل و ایمان، تفاوت خدای فلسفه و خدای کلام، منشأ خرافه، رابطه ایدیولوژی و قدرت، و جایگاه عقل، علم و اخلاق در زندگی انسان. اکنون زمان آن رسیده است که از خود بپرسیمحاصل عملی و کار بردی همه این مباحث برای افغانستان چیست؟
به باور من، همه این گفتگوها به یک نتیجه مشترک می‌رسند: جامعه‌ای که می‌خواهد از چرخه خرافه، تحجر، خشونت و استبداد رهایی یابد، باید نظام سیاسی خود را بر عقلانیت، حقوق شهروندی، قانون و اخلاق عمومی بنا کند، نه بر انحصار یک تفسیر دینی یا ایدیولوژیک.

از نگاه فلسفه، دولت غایت نیست وسیله است. غایت، خودِ انسان است. ارسطو سیاست را برای «زندگی نیک» می‌خواست، نه برای تقدیس قدرت. کانت انسان را «غایت فی‌نفسه» می‌دانست و هشدار می‌داد که هیچ انسانی نباید ابزار اهداف سیاسی یا اعتقادی شود. فیلسوفان معاصر نیز مشروعیت دولت را نه در تقدس آن، بلکه در توانایی‌اش برای پاسداری از آزادی، عدالت و کرامت شهروندان می‌بینند. بنابراین، ارزش هر نظام سیاسی نه با نام آن، بلکه با این معیار سنجیده می‌شود که تا چه اندازه امکان رشد عقل، گسترش علم، شکوفایی اخلاق و حفظ کرامت انسان را فراهم می‌کند.

تجربه تاریخ نیز همین حقیقت را تأیید می‌کند. هرگاه حکومتی خود را نماینده حقیقت مطلق دانسته است، پرسش جای خود را به اطاعت داده، نقد به کفر تعبیر شده و قانون به ابزار قدرت تبدیل گردیده است. از همین نقطه، خرافه، تبعیض و خشونت رشد کرده‌اند. اما هرجا قانون بر پایه خرد جمعی، تجربه انسانی و حقوق برابر شهروندان شکل گرفته، جامعه توانسته است خطاهای خود را اصلاح کند و مسیر پیشرفت را ادامه دهد.

کارل پوپر می‌گفت: «جامعه‌ای آزاد است که بتواند بدون خشونت، خطاهای خود را اصلاح کند.» و کانت با شعار روشنگری نوشت: «جرأت کن از عقل خود استفاده کنی.» این دو سخن، در حقیقت دو روی یک سکه‌اند: جامعه‌ای پیشرفت می‌کند که هم حق اندیشیدن را به رسمیت بشناسد و هم حق نقد کردن و پرسیدن را.
از همین رو، من معتقدم، دین می‌تواند سرچشمه ایمان، معنا، اخلاق، همبستگی و آرامش درونی برای مومنان باشد اما هنگامی که به ابزار انحصار قدرت سیاسی تبدیل شود، هم دین آسیب می‌بیند و هم جامعه. ایمان با آزادی شکوفا می‌شود، نه با اکراه و مذهب اجباری.

افغانستان جامعه‌ای متکثر است با قومیت‌ها، زبان‌ها، مذاهب و فرهنگ‌های گوناگون. چنین جامعه‌ای تنها زمانی به ثبات و عدالت می‌رسد که هیچ شهروندی به دلیل دین، مذهب، قومیت، جنسیت یا عقیده، از حقوق برابر محروم نشود. دولت باید خانه مشترک همه شهروندان باشد، نه ابزار یک قوم، یک مذهب یا یک قرائت خاص.
به همین دلیل، آینده مطلوب افغانستان را در دولتی مدنی و عرفی، مبتنی بر حاکمیت قانون، حقوق برابر شهروندی، آزادی وجدان، نهادهای پاسخ‌گو و مشارکت همگانی می‌بینم دولتی که در آن دین آزاد باشد، اما حکومت دینی نباشد ایمان محترم باشد، اما مشروعیت قانون از اراده آزاد شهروندان و اصول عدالت سرچشمه بگیرد، نه از انحصار یک تفسیر.

این، استدلال به نظر من پاسداری هم‌زمان از کرامت دین و کرامت انسان است. دینی که با قدرت حفظ شود، قطعاً به ایدیولوژی و سیاست مقدس تبدیل می‌شود و منبع سرکوب و بی‌رحمی و تبعیض.
اگر بخواهم همه این گفتگوها را در یک اصل فلسفی خلاصه کنم، می‌گویم:
هر نظامی که عقل را محدود کند، علم را به حاشیه براند و اخلاق را تابع ایدیولوژی سازد، دیر یا زود به استبداد می‌انجامد و هر نظامی که آزادی اندیشیدن، نقد، قانون و کرامت برابر انسان‌ها را پاس بدارد، زمینه شکوفایی جامعه را فراهم می‌کند. انتخاب میان این دو، فقط یک انتخاب سیاسی نیست یک انتخاب فلسفی، اخلاقی و تمدنی درباره آینده انسان است.

شاید همه مباحث این روزها را بتوان در یک جمله به پایان برد:
آینده افغانستان نه با پیروزی یک ایدیولوژی، بلکه با پیروزی انسان، عقل، علم، اخلاق و آزادی ساخته خواهد شد.

محمد ناطقی