یکی از بزرگ‌ترین تحولاتی که تاریخ اندیشه سیاسی بشر تجربه کرده، گذار از حکومت عقیده به حکومت قانون است. این تحول، صرفاً تغییر یک نظام سیاسی نیست بلکه دگرگونی در شیوه فهم قدرت، عدالت و جایگاه انسان است. امروز نیز مهم‌ترین پرسش پیشروی افغانستان همین است: آیا جامعه‌ای متکثر را می‌توان با حکومت عقیده اداره کرد، یا آینده آن در حکومت قانون و نظام مدنی و عرفی نهفته است؟
از روزگار افلاطون و ارسطو تا جان لاک، کانت، جان رالز و کارل پوپر، فیلسوفان سیاست همواره یک پرسش بنیادین را دنبال کرده‌اند: قدرت از کجا مشروعیت می‌گیرد؟ آیا از یک تفسیر مقدس و غیرقابل نقد، یا از قانون، رضایت شهروندان و خرد جمعی؟

در حکومت عقیده، مشروعیت قدرت از یک باور یا یک تفسیر خاص سرچشمه می‌گیرد. قانون، تابع همان تفسیر است و هرجا میان آن تفسیر و حقوق انسان تعارضی پدید آید، معمولاً این انسان است که باید خود را قربانی و با تفسیر رسمی سازگار کند. اما در حکومت قانون، مشروعیت قدرت از قانونی برمی‌خیزد که محصول عقل جمعی، تجربه تاریخی و اراده آزاد شهروندان است. در اینجا، قانون بر قدرت حاکم است، نه قدرت بر قانون.
البته حکومت قانون به این معنا نیست که هر قانونی عادلانه است. تاریخ نشان داده است که قوانین نیز می‌توانند ناعادلانه باشند. ارزش حکومت قانون در آن است که خودِ قانون نیز در برابر عدالت، حقوق بنیادین انسان و اراده عمومی پاسخ‌گو و اصلاح‌پذیر است. قانونی که نتوان آن را نقد و اصلاح کرد، همان«اصولنامه» می شود که از عدالت فاصله می‌گیرد، هرچند نام قانون بر آن نهاده شود.

کارل پوپر می‌گفت: «جامعه باز، جامعه‌ای است که بتواند خطاهای خود را اصلاح کند.» این سخن، روح نظام مدنی و عرفی را بیان می‌کند. هیچ انسان، حزب، مذهب یا حکومتی مالک حقیقت نهایی نیست ازاین‌رو، همه باید در برابر نقد و قانون پاسخ‌گو باشند.
بزرگ‌ترین تفاوت نظام مدنی و عرفی با نظام ایدیولوژیک در این است که شهروند را جایگزین پیرو و رعیت می‌کند. در چنین نظامی، انسان‌ها پیش از آنکه مسلمان یا غیرمسلمان، شیعه یا سنی، هزاره یا پشتون، زن یا مرد باشند، شهروند هستند و از حقوق برابر برخوردارند. قانون از افراد نمی‌پرسد چه باوری دارند بلکه می‌پرسد آیا حقوق دیگران را رعایت می‌کنند یا نه.

افغانستان جامعه‌ای با تنوع قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی است. چنین جامعه‌ای را نمی‌توان با یک روایت واحد و یک تفسیر انحصاری اداره کرد. تجربه تاریخی کشور ما نشان داده است که هرگاه دولت کوشیده یک عقیده را بر همه تحمیل کند، نتیجه آن تبعیض، حذف، مقاومت و بی‌ثباتی بوده است. تنوع، یک واقعیت طبیعی جامعه افغانستان است، نه مشکلی که باید از میان برداشته شود.
نظام مدنی و عرفی، دین را نفی نمی‌کند و با ایمان مردم دشمنی ندارد. برعکس، از آزادی وجدان و آزادی باور پاسداری می‌کند. تفاوت در این است که هیچ تفسیر دینی، قومی یا ایدیولوژیک، حق ندارد خود را به قانون الزام‌آور برای همه شهروندان تبدیل کند. در چنین نظمی، هم دین از آلودگی به قدرت مصون می‌ماند و هم سیاست از تقدس‌گرایی رهایی می‌یابد.

کانت می‌گفت: «انسان باید همواره غایت باشد، نه وسیله.» اگر این اصل را معیار قرار دهیم، ارزش هر نظام سیاسی با این سنجیده می‌شود که تا چه اندازه کرامت انسان را حفظ می‌کند. هر حکومتی که انسان را وسیله اجرای یک ایدیولوژی بداند، از عدالت فاصله گرفته است و هر حکومتی که قانون را در خدمت کرامت انسان قرار دهد، به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود.
در فلسفه سیاسی باید میان ماهیت یک نظام و انحراف از اصول آن تفاوت گذاشت. ممکن است یک دولت مدنی نیز دچار فساد، تبعیض یا سوءاستفاده از قدرت شود اما این رفتارها انحراف از اصول آن نظام است و می‌توان آن را با قانون، دادگاه، رسانه آزاد و حقوق شهروندی اصلاح کرد. اما اگر تبعیض، حذف مخالف، یا محدودکردن آزادی، جزئی از اصول اعلام‌شده یک نظام باشد، دیگر مساله، خطای حاکمان نیست بلکه خودِ مبنای نظری نظام نیازمند نقد است. در وضعیت موجود ما حاکم خطاکار داریم و هم نظام مبتنی بر تبعیض.
از همین رو، نظام‌ها را نباید با بهترین یا بدترین زمامدارانشان سنجید بلکه باید با اصولی سنجید که حتی اگر انسان‌های معمولی بر سر کار باشند، بتوانند از آزادی، عدالت و کرامت انسان پاسداری کنند.

نتیجه سخن روشن است: در حکومت عقیده، قانون از تفسیر قدرت سرچشمه می‌گیرد اما در حکومت قانون، قدرت از قانون مشروعیت می‌گیرد. این تفاوت، مرز میان جامعه بسته و جامعه باز، میان استبداد و آزادی، و میان تبعیض و برابری است.
آینده افغانستان نه با جایگزین‌کردن یک ایدیولوژی با ایدیولوژی دیگر، بلکه با گذار از حکومت عقیده به حکومت قانون ساخته خواهد شد حکومتی که در آن، قانون بر همه یکسان حاکم باشد، قدرت همواره پاسخ‌گو بماند، و کرامت انسان، نه عقیده و نه ایدیولوژی، معیار نهایی عدالت و مشروعیت باشد.

محمد ناطقی