| تاریخ انتشار: ۱۷:۳۳ ۱۴۰۵/۵/۱۹ | کد خبر: 200691 | منبع: |
پرینت
|
|
بهتازگی بزرگان جامعه هزاره و شیعه افغانستان در اعلامیهای گفتند که در این پنج سال، جامعه هزاره و شیعه افغانستان مورد بیمهری عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، بودهاند. آنان از رهبری طالبان خواستهاند که جلوی رفتارهای تبعیضآمیز وزیر عدلیه این گروه علیه مردم اهل تشیع را بگیرد.
عبدالحکیم شرعی کیست و چه کرده است؟
به گزارش شفقنا، عبدالحکیم شرعی از سنبله ۱۴۰۰ که کابینه طالبان اعلام شد، تاکنون وزیر عدلیه این گروه بوده است.
در سایت وزارت عدلیه طالبان درباره زندگینامه او آمده است که شرعی متولد ۱۳۴۰ هجری شمسی در قریه ایوبخیل منطقه لکن ولایت خوست در جنوبشرق افغانستان است.
این سایت نوشته است که شرعی دروس ابتدایی خود را در سالهای اخیر حاکمیت ظاهرشاه در لیسه لکڼ فرا گرفت، اما از ادامه علوم عصری به دلیل فعالیتهای جنبشهای کمونیستی ناامید شد و به علوم دینی روی آورد.
او علوم دینی را از مدرسهای به نام فیضانالعلوم در لکڼ ولایت خوست آغاز کرد و پس از به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق به پاکستان مهاجرت کرد و در آنجا به تحصیلات دینی ادامه داد. گفته شده است که او در مدارس دینی مختلف در پاکستان، از جمله مدرسه «کاهی هنگو» و «دارالعلوم حقانیه اکوړه» تحصیل کرده است.
در زندگینامه شرعی که در وبسایت وزارت عدلیه طالبان نشر شده، اطلاعاتی درباره او وجود دارد که کمتر در رسانهها مورد توجه قرار گرفته است.
در این وبسایت گفته شده است که شرعی در دوران حکومت برهانالدین ربانی، عضو شورای اهلالحلوالعقد بود و زمانی که در این شورا برای ربانی رأیگیری میشد، او رأی نداد و نارضایتی خود را ابراز کرد.
وزارت عدلیه طالبان گفته است که عبدالحکیم شرعی در زمان ربانی، پس از افزایش ناامنی در خوست، به درخواست جلالالدین حقانی، فرمانده جهادی و پدر سراجالدین حقانی، فرمانده امنیه خوست شد و با تأسیس طالبان به عضویت این گروه درآمد.
شرعی در دوره نخست طالبان در دهه نود، در ولایت زابل بهعنوان والی کار کرده است. در سایت وزارت عدلیه طالبان آمده است که او از سمت ولایت زابل به دلیل بعضی از مشکلات استعفا کرده و سپس بدون مکتوب رسمی بهحیث والی ولایت غور معرفی شد و آنجا نیز نرفت. بعد از آن بهحیث مسئول لوای زرهدار از سوی رهبری موظف شد که به آنجا نیز نرفت و بعداً بهحیث والی ولایت میدان وردگ تعیین شد که این مسئولیت را نیز به دوش نگرفت. او سپس بهحیث معاون وزارت عدلیه طالبان در دور اول این گروه تعیین شد و با سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ به جنگ علیه دولت افغانستان و نیروهای خارجی ادامه داد.
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که نیروهای امریکایی در ۲۰ سال حضور در افغانستان، بارها به خانه عبدالحکیم شرعی حمله کردند، اما موفق به بازداشت او نشدند.
گفته شده است که شرعی پس از یک سال جنگ علیه نیروهای خارجی و دولت افغانستان به عربستان سعودی رفت و در آنجا برای طالبان کمک مالی جمعآوری میکرد. او طی شش سال ۲۰ میلیون ریال سعودی برای طالبان جمعآوری کرده است.
شرعی در سال ۱۳۸۸ توسط عربستان سعودی بازداشت و به ۹ سال زندان محکوم شد. او پس از سپری کردن این حکم از زندان آزاد شد و عضو شورای رهبری طالبان شد.
صلاحیت شرعی فراتر از وزارت عدلیه؛
عبدالحکیم شرعی در پنج سال گذشته تنها وزیر عدلیه طالبان نبوده است.
او ریاست کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشده را به عهده دارد. این کمیسیون اراضی افغانستان را بررسی و آنچه را به گفته طالبان «امارتی» باشد، مصادره میکند. شرعی در این پنج سال گذشته حکم مصادره و تخلیه دهها شهرک را صادر کرده است.
عبدالحکیم شرعی در ساختمان وزارت عدلیه طالبان برای خود زندان شخصی دارد. او از این زندان برای قبولاندن تصمیم خود استفاده میکند. شرعی در این پنج سال بارها شهروندان، بهویژه شیعیان، را بازداشت و زندانی کرده است.
در ماه محرم امسال، پرچم عزاداری محرم به دستور عبدالحکیم شرعی جمعآوری شده بود و نیروهای وابسته به او به مسجدها و حسینیههای غرب کابل یورش بردند و دهها نفر از عزاداران را بازداشت کردند.
سپس عبدالحکیم شرعی بزرگان شیعه کابل را به وزارت عدلیه فراخواند و با لحنی آمرانه دستور داد همه پرچمهای محرم و پارچههای عزاداری از مسجدها، حسینیهها و خانهها جمعآوری شوند.
این اقدام با انتقادهای مقامهای خود طالبان نیز روبرو شد.
مدارعلی کریمی، معاون وزارت شهرسازی طالبان، گفته بود که دخالت در امور محرم وظیفه وزارت عدلیه نیست.
مدارعلی کریمی میگوید که به دلیل برخوردهای «سختگیرانه» عبدالحکیم شرعی، با حسن آخوند، نخستوزیر طالبان، صحبت کرده است.
او میگوید که وزیر عدلیه طالبان نباید به وظایف دیگران «تشبث» کند، زیرا به گفته او، موضوع محرم ارتباطی با وزارت عدلیه ندارد.
فهرست اقدامات شیعهستیزانه عبدالحکیم شرعی؛
نمایندگان مردم هزاره و شیعه در بیانیهای گفتند که در پنج سال گذشته، هزارهها و شیعیان افغانستان «مورد بیمهری» عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، قرار داشتهاند.
نمایندگان هزارهها و شیعیان گفتهاند: «بیمهریهای وزیر عدلیه در قالب رفتارهای توهینآمیز با بعضی علما، متنفذین، مویسفیدان و اعتقادات مذهبی مردم اهل تشیع تبارز یافته است. وزیر عدلیه بدون اثبات جرم و بدون حکم محکمه، بعضی از علما، بزرگان و مردم اهل تشیع را در داخل وزارت عدلیه، باربار، توهین، بازداشت و زندانی کرده است.»
نمایندگان هزارهها و شیعیان اقدامات طالبان را فهرست کردهاند:
۱- مسدود نمودن قبرستان مردم افشار دارالامان، زندانی کردن جمعی ساکنان آن منطقه و گرفتن تعهد خط اجباری که دیگر جنازه را در قبرستان دفن نکنند.
۲- زندانی کردن جمعی و کوچ اجباری مردم شیعه در منطقه سناتوریم دارالامان و تخریب مسجد آنها.
۳- دستور تخلیه هزاران خانواده ساکن شهرک نوآباد غزنی.
۴- بستن تلویزیون اسلامی تمدن، مهر و لاک کردن مسجد و مدرسه علمیه خاتمالنبیین (ص).
۵- مسدود کردن مسجد و مجتمع فرهنگی امام حسین (ع) و جلوگیری از اعمار مسجد شاه ولایتمآب در منطقه افشار دارالامان و مسدود کردن مسجد اعلاء حیدری در منطقه بهادرخان.
۶- پایین نمودن بیرقهای محرمی از بالای مساجد و حسینیهها.
۷- دستور تخلیه «شهرک امید سبز» در غرب کابل.
نمایندگان هزارهها و شیعیان گفتهاند: «مجموعه این رفتارها و اقدامات از سوی وزیر عدلیه، مصداق تبعیض سیستماتیک و اقدام برای کوچ اجباری مردم هزاره و شیعه تلقی شده و تداوم آن غیرقابل تحمل میباشد.»
آنان افزودهاند که بارها در ملاقات با مقامهای طالبان، درباره وزیر عدلیه این گروه «عرض و داد» خود را رسانده و چندین عریضه و نامه نیز عنوانی رهبر طالبان فرستادهاند، اما هیچ تغییری در رفتار وزیر عدلیه این گروه نیامده است.
نمایندگان هزاره و شیعه از رهبری خواستهاند که جلو رفتارهای تبعیضآمیز وزیر عدلیه علیه مردم اهل تشیع را بگیرد.
نمایندگان هزارهها و شیعیان از رهبری طالبان خواستهاند که حکم تخلیه شهرک «امید سبز» را لغو و دستور بررسی مجدد اسناد ملکیتی آن را صادر کنند. وزارت عدلیه طالبان این شهرک «امارتی» اعلام کرده است.
نمایندگان هزارهها و شیعیان خواستار بازگشایی تلویزیون تمدن، مدرسه خاتمالنبیین و سایر مساجد و اماکن فرهنگی شیعیان شدهاند.
آنان گفتهاند: «ما از رهبری امارت اسلامی میخواهیم که هر نوع رفتاری که با دیگر مردم افغانستان صورت میگیرد، با مردم اهل تشیع هم صورت بگیرد و رفتار دوگانه در قبال مردم، با ماهیت حکومت اسلامی همخوانی ندارد.»
طالبان تاکنون به این بیانیه تند نمایندگان مردم هزارهها و شیعیان واکنش نشان ندادهاند. با توجه به رویکرد سرکوب این گروه، انتظار نمیرود تغییری در موضع طالبان و وزیر عدلیه این گروه ایجاد شود.
کد (9)