یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌ها برای آینده افغانستان این نیست که چه کسی بر ما حکومت کند بلکه این است که ما در برابر حکومتچه هستیم: رعیت یا شهروند؟ این دو واژه فقط دو نام متفاوت نیستند پشت هرکدام دو تصور متفاوت از انسان، قانون و قدرت قرار دارد. در نظام رعیتی، انسان موضوع حکومت استدر نظام شهروندی، انسان صاحب حق است.

رعیت در برابر حاکم تعریف می‌شود. رابطه اصلی میان آن دو، رابطه فرمان و اطاعت است. حاکم در جایگاه بالاتر قرار دارد و مردم در جایگاه پایین‌تر قانون از بالا می‌آید و بر آنان اجرا می‌شود. در چنین ساختاری، پرسش اصلی این نیست که «آیا این قانون عادلانه است؟» بلکه این است که «آیا فرمان حاکم را اطاعت کرده‌ایم؟»
در شکل ایدئولوژیک این نظام، مسئله عمیق‌تر می‌شود. قانون ممکن است به یک حقیقت متعالی و مقدس نسبت داده شود و حاکم یا صاحبان قدرت خود را مفسر و مجری آن حقیقت بدانند. در این حالت، قانون دیگر فقط یک قاعده عمومی برای تنظیم زندگی مشترک نیست، به امری تبدیل می‌شود که نقد آن می‌تواند به معنای مخالفت با حقیقت مقدس تلقی شود. وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، اعتراض به قدرت به‌سادگی می‌تواند «نافرمانی»، «ضدیت با دین» یا «مخالفت با شریعت» نامیده شود.

اینجا است که بزرگ‌ترین خطر پدیدار می‌شود: قدرت دیگر مجبور نیست درباره خود پاسخ بدهد، زیرا می‌تواند خود را پشت تقدس پنهان کند.
اما شهروند وضعیت دیگری دارد. شهروند پیش از آنکه پیرو یک مذهب، عضو یک قوم یا صاحب یک هویت سیاسی باشد، صاحب حق است. رابطه او با دولت رابطه بنده و ارباب نیست رابطه انسان آزاد و نهادی است که برای اداره امور عمومی ایجاد شده است. دولت حق دارد قانون وضع کند، اما خودش نیز باید در چارچوب قانون قرار داشته باشد. شهروند حق دارد بپرسد، اعتراض کند، دادخواهی کند و حتی با تصمیم دولت مخالفت کند، بدون آنکه مخالفت سیاسی او به مخالفت با یک امر مقدس تبدیل شود.

این تفاوت، معنای واقعی «حکومت قانون» را روشن می‌کند. قانون در نظام شهروندی از آسمان بر سر مردم فرود نمی‌آید و به اراده یک فرد نیز وابسته نیست بلکه قاعده‌ای عمومی است که انسان‌ها برای زندگی مشترک خود در چارچوب نهادهای قانونی ایجاد می‌کنند. به همین دلیل، قانون می‌تواند نقد شود و اگر ناعادلانه یا ناکارآمد بود، اصلاح شود. قانونی که نتوان آن را نقد کرد، از ابزار عدالت به ابزار سلطه تبدیل می‌شود.

برای جامعه افغانستان، این تفاوت کاملاً ملموس است. اگر شهرک، خانه یا زمین یک انسان مصادره شود، در نظام رعیتی ممکن است پرسش در همین‌جا پایان یابد که «حاکم چه فرمان داده است؟» اما در نظام شهروندی پرسش تازه آغاز می‌شود: مالکیت بر چه اساسی است؟ قانون چه می‌گوید؟ آیا صاحب ملک حق دفاع داشته است؟ آیا تصمیم مقام دولتی قابل اعتراض است؟ آیا دادگاه مستقل می‌تواند آن را بررسی کند؟ اگر حکومت خطا کرده باشد، چه نهادی می‌تواند آن را متوقف و جبران کند؟

همین منطق درباره زنان نیز صدق می‌کند. زن در نظام شهروندی موضوع ترحم یا اجازه حکومت نیستصاحب حق است. آموزش، کار، مالکیت، امنیت و مشارکت اجتماعی امتیازاتی نیستند که حکومت هر زمان بخواهد اعطا یا سلب کند حقوقی‌اند که دولت موظف به حمایت از آنهاست. تفاوت میان «اجازه دادن» و «حق داشتن» در همین‌جا است.

نظام شهروندی همچنین یک تحول مهم در مفهوم قانون ایجاد می‌کند: قانون برای همه است، نه فقط برای مؤمنان یک تفسیر خاص. مسلمان، غیرمسلمان، شیعه، سنی، هزاره، تاجیک، پشتون، ازبیک، زن و مرد، همگی در برابر قانون صاحب حقوق اساسی‌اند. این به معنای حذف تفاوت‌های دینی و فرهنگی نیست به معنای آن است که تفاوت، نباید به نابرابری حقوقی تبدیل شود.

از این منظر، دولت عرفی و مدنی برای افغانستان به معنای دشمنی با دین نیست. برعکس، به معنای آن است که دین از اکراه و اجبار سیاسی جدا شود و دولت به جای نمایندگی یک عقیده، نماینده حقوق همه شهروندان باشد. مؤمن آزاد است ایمان داشته باشد، عبادت کند و ارزش‌های دینی خود را در جامعه بیان کند اما هیچ گروهی نمی‌تواند تنها به دلیل ادعای نمایندگی حقیقت، قانون خود را بر همه شهروندان تحمیل کند.

البته نظام شهروندی نیز معصوم نیست. دولت‌های عرفی می‌توانند فاسد، مستبد یا ناعادل شوند. تفاوت در این است که انحراف آنها از اصولشان قابل تشخیص و قابل اصلاح است. اگر دولت عرفی آزادی را نقض کند، می‌توان با معیار آزادی آن را نقد کرد اگر قانون تبعیض‌آمیز باشد، می‌توان آن را در برابر اصل برابری قرار داد اگر حاکم از قدرت سوءاستفاده کند، می‌توان او را با قانون، دادگاه، رسانه، انتخابات و اعتراض مدنی محدود کرد. بنابراین، مسئله این نیست که کدام نظام هرگز خطا نمی‌کند . مسئله این است که کدام نظام امکان دیدن و اصلاح خطای خود را در ساختار خویش تعبیه کرده است.

این همان نقطه‌ای است که گذار از رعیت به شهروند اهمیت تاریخی پیدا می‌کند. رعیت برای حفظ امنیت خود به اراده حاکم وابسته است شهروند برای حفظ حقوق خود به قانون و نهادهای مستقل تکیه می‌کند. رعیت از حاکم می‌خواهد لطف کند شهروند از دولت می‌خواهد قانون را رعایت کند. رعیت می‌پرسد «حاکم چه می‌خواهد؟»؛ شهروند می‌پرسد «قانون چه می‌گوید و آیا این قانون عادلانه است؟»

افغانستان اگر بخواهد از چرخه استبداد، تحجر و حکومت عقیده بیرون بیاید، به یک تغییر عمیق‌تر از جابه‌جایی حاکمان نیاز دارد: باید رابطه انسان و قدرت تغییر کند. انسان نباید رعیتی باشد که حکومت برای او تصمیم می‌گیرد باید شهروندی باشد که حکومت برای خدمت به حقوق او ایجاد شده است.
از همین‌جا می‌توان آینده مطلوب افغانستان را تصور کرد: دولتی عرفی و مدنی، قانونی که زمینی و قابل اصلاح باشد، قدرتی که پاسخ‌گو باشد، دینی که آزاد باشد، و شهروندی که فارغ از مذهب، قومیت، جنسیت و عقیده سیاسی، از حقوق برابر برخوردار باشد.

گذار واقعی افغانستان، فقط گذار از یک حکومت به حکومت دیگر نیست گذار از رعیت به شهروند است. زیرا تا زمانی که انسان رعیت باشد، قدرت صاحب انسان است و از لحظه‌ای که انسان شهروند شود، قدرت به خدمت انسان درمی‌آید.

محمد ناطقی