در این مقاله این سه نکته بحث و ارزیابی می شود:
1 – عوامل سقوط جمهوریت
2 – وضعیت امروز
3 – چشم انداز آینده

در میان تمام عوامل سقوط جمهوریت، دو عامل برجسته بود:
1 - اتکا و وابستگی مطلق دولت و نظام جمهوری به کمک خارجی یعنی امریکا و غرب در عرصه های مختلف نظامی – امنیتی، مالی و اقتصادی که قطع این کمک ها و پشت کردن حامیان خارجی امریکایی، به سقوط کامل دولت جمهوری در پانزدهم آگست 2021 انجامید.

2 - بی لیاقتی و ناتوانی حاکمان دولت جمهوری و سیاست مداران تنظیمی و غیر تنظیمی شریک سفرۀ جمهوریت در شکل دهی یک دولت سالم، ملی، مسئول و پاسخگو.
یک کودک تازه تولد پس از یک و نیم و دوسال تغذیه از شیر مادر، مادرش دستان او را می گیرد تا از زمین بلند شود و راه برود. کودک بر می خیزد، به پای خود ایستاد می شود و راه میرود. او زمانی که به بیست سالگی می رسد به یک جوان نیرومندی تبدیل می شود که هم خودش را نان میدهد و هم پدر و مادرش را. اما جمهوریت افغانستان و حاکمان این جمهوری و شریکان سفره اش در بیست سال نتوانستند ایستاد شدن و راه رفتن به پای خود را یاد بگیرند و پس از بیست سال که امریکا دست حمایتش را از سر آنها دور کرد، به زمین افتیدند که دیگر توان برخاستن نداشتند.
وقتی جورج مارشال برنامۀ بازسازی اروپا را در پایان جنگ جهانی دوم ارائه کرد و امریکایی ها برای اعمار خرابی های جنگ و توسعۀ اروپا کمک کردند، یک وزیر هالندی گفت ما برای ادای احترام به مارشال کلاه خود را از سرمان برمیداریم، اما برای ساختن وطن مان باید آستین های مان را بالا بزنیم.

آیا در افغانستان از حاکمان تا حکومت شوندگان آستین ها را صادقانه و متعهدانه برای ساختن وطن بالا زدند؟
نه؛
1 - تمام سال های جمهوریت در اختلاف و تقابل حاکمان و رهبران گروه های سیاسی و تنظیمی سپری شد. فساد سیاسی، فساد مالی، فساد اداری، فساد اخلاقی و انواع فساد سراپای جمهوریت را فرا گرفته بود. توافق و اجماع در درون نظام جمهوریت و میان سران و حاکمان جمهوری و رهبران و گروه های تنظیمی و سیاسی و قومی شریک سفرۀ جمهوریت بر سر چگونگی نظام و دولت ملی وجود نداشت و بوجود نیامد.

2 - درحالی که نظام جمهوریت در ظاهر با دموکراسی ساخته شد و دموکراسی با شکل گیری و تقویت جامعۀ شهروندی مستحکم و پایدار می شود، اما حاکمان جمهوری سیاست را قومی ساختند. این ها در طول بیست سال عمر جمهوریت به جای آنکه جامعه را در مسیر شهروند شدن قرار دهند و کم از کم شهروندی را ضرورتی در جهت ساختن دولت ملی و مدرن تلقی و تبلیغ کنند، قومیت را برجسته ساختند و در جهت تداوم و گسترش جامعۀ قومی و قبیله ای سیاست کردند. شگفت آور این بود که حتی نهادهای جامعۀ مدنی در افغانستان که می باید نقش اصلاحی و بازدارندگی در فساد جمهوریت ایفا می کردند، خود وارد این چرخۀ فساد شدند و تمام کارشان این بود که چگونه از غربی ها و موسسات کمک دهندۀ غربی پول بدست بیاورند و چگونه در نزدیکی و شراکت با مافیای سیاسی، تنظیمی و قومی در جمهوریت سود کمایی کنند.

3 - بستر و زمینۀ دموکراسی از نظر اجتماعی و فرهنگی در کل جامعۀ افغانستان به وجود نیامد. این ساختمان یا تعمیر دموکراسی که جمهوریت بروی آن بنا یافت یک پروژه بود که با پول امریکا و غرب و حضور نظامی آنها بدون زیر بنا و تهداب اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ افغانستان اعمار گردید. تا زمانی که امریکا و متحدین غربی اش با پول های شان و نیروهای شان در حمایت از این پروژه بودند، پروژۀ دموکراسی ادامه یافت. وقتی آنها کمک به این پروژه و اکمال آن را متوقف کردند، ساختمان دموکراسی و جمهوریت شکل گرفته بر مبنای آن فرو ریخت

4 - جمهوریت در تشکیل یک ارتش ملی مقتدر ناتوان و ناکام ماند. اردوی ملی یا ارتش ملی آنگونه که تبلیغ می شد، ملی نبود. تشکیل ارتش بر مبنای فیصدی اقوام ملی بودنش را نفی می کرد. کمیت ارتش آنگونه در روی کاغذ ادعا می شد، نبود. ادعای سیصد و چهارصد هزار نفری ارتش یک ادعای دروغ بود. ارتش به تدریج با تلفات رو به گسترش، انگیزه و روحیۀ خود را به دلایل زیر از دست داد و در برابر طالبان شکست خورد:

1 - فساد گسترده و مهارناپذیر در دولت و میان مسئولین ارتش و نهادهای نظامی و امنیتی در سطوح مختلف از وزیر تا فرمانده یک قطعۀ کوچک که تمایل و انگیزۀ جنگ را در میان نیروها از میان برد.

2 -ارتش دولت جمهوری افغانستان نه یک ارتش ملی با انگیزه، بلکه یک نیروی معاش خوار برای گریز از بیکاری و فقر بود. روایت جمهوریت برای شکل گیری یک ارتشِ با روحیه بسیار ضعیف و ناموفق بود؛ در حالی که طالبان بر عکس، روایت قوی از جنگ به نام جهاد و خروج قوای امریکا و ناتو خلق کردند و این جنگ را با تلفیقی از عملیات نظامی، تبلیغات برتر و دیپلوماسی موفقانه، بردند.

3 - سیاست مبهم، متناقض و نوسانی حامدکرزی و اشرف غنی به عنوان رئیسان دولت و فرماندهان اعلی قوای مسلح در مورد جنگ نیروهای نظامی و امنیتی دولت بحران انگیزه و روحیه را در تمام سالهای حکومت شان در میان این نیروها تشدید کرد.

4 - تعویض و تغییر دایمی در رهبری ارتش و وزارت های نظامی و امنیتی و فرماندهان مختلف به خصوص توسط اشرف غنی و انحصار صلاحیت تعیین و تبدیل و ارتقای رتبه در نیروهای نظامی و امنیتی در دستان او، ثبات، اعتماد و روحیه را در ارتش و نهادهای نظامی و امنیتی دولت در دفاع از نظام و جنگ برای دولت تخریب کرد.

5 - اختلاف سیاسی در جمهوریت در دو دورۀ انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393 و 1398 (2014 و 2019) که پس از منازعات نفس گیر و خسته کننده به توافق سیاسی میان اشرف غنی و دکترعبدالله انجامید، بروی ارتش و نهادهای امنیتی و نظامی تاثیرات ناگواری وارد کرد. تبعات این اختلافات و کشمکش ها که حتی با توافق هم برطرف نمی شد نیروها و نهادهای نظامی و امنیتی را ضعیف ساخت و در برابر آینده و انجام وظایف شان بسوی دلسردی، بی اعتنایی، بی روحیگی و شکست برد.

6 - جذب نیروهای نظامی به ارتش و پولیس در ولایات شرقی و شمال شرقی که محل اصلی سرباز گیری بود با گسترش نفوذ و حضور طالبان از یکسو و از سوی دیگر با افزایش تلفات در میان ارتش و نیروهای مسلح دولت کاهش فزاینده یافت. کاهش روز افزون حمایت نیروهای امریکایی به خصوص کاهش حمایت هوایی از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان پس از امضای موافقت نامۀ دوحه در 29 فبروری 2020(دهم حوت 1398) آخرین ضربه را در متلاشی شدن و شکست روحی و روانی یک ارتش و نیروی معاش خوار و فاقد انگیزۀ ملی، دینی و وطنی وابسته به خارج وارد کرد.

وضعیت کنونی؛
برای اولین بار در حدود نیم قرن اخیر که افغانستان در جنگ و بی ثباتی به سر میبرد و جزایر متعدد قدرت شکل گرفته بود، در ادارۀ یک دست و یک پارچۀ طالبان درآمد. به جنگ میان گروه های مختلف و میان دولت جمهوری و نیروی طالبان حاکم که یک ربع قرن ادامه داشت، پایان داده شد.
قوماندانان تنظیم های جهادی و غیر تنظیمی باقی مانده از نیروها و ملیشیای دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق با نیروها و تسلیحات شان از حضور در سراسر افغانستان حذف شدند. در این پنج سال، امنیت راه ها در سراسر افغانستان برای رفت و آمد و سفر تا حد زیاد اعاده گردید. فساد عمیق و گستردۀ مالی که در جمهوریت وجود داشت و حتی تا پنجاه در صد و بیشتر از آن، عواید گمرکی، ترانسپورت، مالیات و غیره عواید داخلی مورد دزدی و غارت حاکمان و ماموران جمهوریت قرار می گرفت بصورت چشمگیری کاهش یافت، هر چند که به نظر میرسد این فساد متدرجاً دوباره در حال باز تولید شدن و رو به گسترش نهادن است. اما این تحولات که باید از دل یک دولت اقتدارگرای مدرن برای گذر از دوران طولانی بی ثباتی در جهت شکل گیری توسعۀ پایدار انسانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و غیره نیازمندی های حیات جامعه و کشور بیرون می شد، بیرون نشد.

هیچگونه اقدام عملی و مشهود برای شکل گیری دولت متعارف از سوی تحریک اسلامی طالبان در این پنج سال انجام نیافت. نه قانون اساسی ساخته شد، نه تفکیک قوای سه گانه بوجود آمد، نه پارلمان به عنوان قوای قانونگذاری و نظارت بر عملکرد حکومت شکل گرفت، نه شورا و جرگه ای برای تائید سیاست های حاکمان دایر گردید، نه انتخاباتی برگزار شد، نه نهادهای برآمده از انتخابات برای اداره و مدیریت عرض وجود کرد، نه مدیریت های مسلکی و تخصصی در نهادهای دولتی و حکومتی تعیین و توظیف شد. افغانستان از نظر توسعۀ انسانی و اجتماعی در جایی ایستاد که صد سال قبل ایستاده بود. زنان و دختران از تعلیم و تحصیل باز داشته شدند، فقر، بیکاری و ناامیدی از آینده گسترش یافت.

نشانه ها و شواهدی که از سوی مردم هر چند نه بصورت آشکار و در رسانه ها نیز تائید و بازگو می شود، فاصله گرفتن طالبان یا شماری از آنها از ساده زیستی و تقوای سیاسی و دینی در مسند قدرت است. خرید خانه و زمین، گرفتن زن های دوم و سوم و چهارم و ثروت اندوزی در سطوح مختلف طالبان حاکم در پایتخت و ولایات، سیر رو به افزایش یافت. ادامۀ این وضعیت طالبان را در مسند قدرت به همان سمت و سرنوشتی می تواند ببرد که حاکمان فاسد جمهوریت گرفتار آن شدند.
افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان و دنیا

تمام دنیا از کشورهای همسایه تا منطقه و کشورهای غربی از اروپا تا امریکا بسوی افغانستانِ امروز نگاه امنیتی دارند و برخی از این کشورها به خصوص کشورهای همسایه و منطقه منافع اقتصادی و تجارتی خود را با این نگاه افزوده اند.
برای هیچ کشور خارجی، نوع نظام سیاسی حاکم بر افغانستان و دسترسی جامعۀ افغانستان به آنچه که ارزش های متعارف حقوق مدنی و حقوق بشری خوانده می شود، از انتخابات تا نهادهای انتخابی و مشارکت همگانی در نظام سیاسی حاکم و تا تعلیم، تحصیل و حق کار و اشتغال برای دختران و زنان اهمیت ندارد و بر سر آن با طالبان در مخالفت و مخاصمت قرار نمی گیرند.

چشم انداز آینده؛
تغییر دروضعیت موجود سیاسی به عوامل داخلی و خارجی بر می گردد، اما تمام این عوامل در هر دو بُعد خارجی و داخلی حکایت از حفظ و دوام وضعیت موجود دارد.
1 - عوامل خارجی؛
در وضعیت فعلی هیچ کشور خارجی برای تغییرحاکمیت و امارت طالبان و حتی برای فشار بر طالبان به استثنای پاکستان که بعداً توضیح بیشتر ارائه می شود، اراده و برنامه ای ندارد. نهادهای استخباراتی و امنیتی آنها که معمولاً در طول نیم قرن اخیر سیاست های مداخله گرانه و بی ثبات سازی را در افغانستان در جهت تامین اهداف و منافع شان اتخاذ می کردند، حالا دست نگهداشته اند و در سکوت به سر میبرند.

امریکایی ها و غربی ها در وضعیت موجود و تداوم آن به جنگ افغانستان و دخالت نظامی بر نمیگردند. کشورهای همسایه و منطقه چون روسیه، هند، چین و سایر همسایگان افغانستان که بعضاً مانند روسیه و جمهوری اسلامی ایران که در مخاصمت با امریکا و غرب قرار دارند، نه تنها برای تغییر وضعیت فعلی و در مخالفت با آن برنامه ای ندارند، بلکه تلاش کردند و تلاش می کنند تا با گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی رابطۀ نزدیکتر و صمیمانه تر با امارت اسلامی طالبان بر قرار کنند تا آنها را در بازی ها و رقابت های منطقه ای و بین المللی با امریکا و غرب، با خود همسو سازند.

هندوستان که در دور اول امارت طالبان در مخالفت و مخاصمت با آنها قرار داشت و از مخالفان نظامی طالبان حمایت می کرد حالا در دور دوم و در این پنج سال متدرجاً روابط نزدیک و دوستانه با طالبان در برابر سیاست تنش آلود پاکستان و طالبان برقرار کرد و حتی از همکاری های استخباراتی و نظامی دهلی با کابل بر سر این تنش و تقابل با اسلام آباد سخن می رود.
روسیه با توجه به دور ساختن طالبان از نزدیکی و همسویی با امریکا و غرب و اهداف امنیتی چون مهار داعش و مهار گروه های اسلامی و جهادی در نفوذ به آسیای میانه و جوامع اسلامی در داخل کشور فدرال روسیه، امارت اسلامی طالبان را به رسمیت شناخت، اما طالبان نشان داده اند که زیرک تر از آنها هستند و به جای بازی کردن در زمین یکی به نفع دیگر از این وضعیت استفاده می کنند.

پاکستان چرا؟
پاکستان در میان کشورهای همسایه و منطقه بر خلاف سیاست های قبلی اش در دوران جمهوریت و در سالهای نخستِ پس از سقوط جمهوریت در مسیر تنش و تقابل با طالبان قرار گرفت. عوامل این تنش و تقابل بر سر تی تی پی، منازعۀ ارضی و مرزی دیورند، سیاست خارجی طالبان در ایجاد رابطۀ نزدیکتر با هند و شاید مسایل دیگر بر می گردد که در یک سال اخیر به برخورد های مرزی و بمباران پاکستان برکابل و مناطق دیگر انجامید. این تنش و تقابل که در 79 سال تشکیل کشور پاکستان کم سابقه و شدید بود و مهمتر از آن برخلاف توقع پاکستانی ها که نیم قرن برای تبدیل کردن افغانستان به عمق استراتژیک تلاش و سرمایه گذاری کردند، این سوال را به میان می آورد که آیا پاکستان در صدد دشمنی جدی با طالبان و جابجایی و تغییر قدرت در افغانستان است؟
پاکستان تا چه حدی اراده، توانایی و ظرفیت حمایت از جنگ علیه طالبان و جابجایی قدرت را دارد؟

دولت پاکستان یا در واقع ارتش و استخبارات نظامی آن آی اِس آی در ماه های اخیر با افراد و گروه های مخالف طالبان رابطه برقرار کرد و حتی برای ایجاد جبهۀ جنگ علیه طالبان از مناطق مرزی در چترال اقداماتی را رویدست گرفت. تعلیم نظامی نیروهای مخالف و ایجاد پایگاه در چترال و منطقۀ گرم چشمه بخشی از این اقدامات بود. گرم چشمه تا مرکز ولسوالی زیباک بدخشان 40 تا 50 کیلومتر فاصله دارد که از مناطق کوهستانی توپخانه و کوتل شاه سلیم میگذرد. نخستین نیروهای نظامی مخالف طالبان از گرم چشمه در توپخانۀ ولسوالی زیباک ولایت بدخشان در بیست و سوم ماه جولای(سال روان2026) وارد توپخانه و کوتل شاه سلیم شدند و قرار گاه مرزی طالبان را در این منطقه تصرف کردند. اما این نیروها موفق به تصرف مناطق مسکونی و روستاها نشدند و ولسوالی زیباک و کران و منجان را نتوانستند تصرف کنند. در جنگ های مرزی دوطرف تلفات دادند و طالبان مواضع و نیروهای خود را در زیباک و کران و منجان و مناطق دیگر مرزی بدخشان با پاکستان تقویت کردند. نیروهای مخالف طالبان در مناطق مرزی میان چترال و زیباک موضع دارند و هنوز تا یک و نیم ماه دیگر که هوا در این مناطق کوهستانی وارد مرحلۀ سردی و یخبندان می شود فرصت برخوردهای بیشتر وجود دارد. طالبان در چهار روز اخیر دست به خلع سلاح جمعه خان فاتح فرمانده ناراض خود در ولسوالی نسی دروازها زدند که به برخورد افراد مسلح او با نیروهای طالبان انجامید. هنوز تصویر روشنی از این برخوردها و اثرات آن بر سایر مناطق بدخشان وجود ندارد. اگر ملاجمعه خان فاتح زنده بماند و به جنگ با نیروهای امارت اسلامی طالبان ادامه دهد، او راه دیگر غیر از توسل به جنگ چریکی و نامتقارن ندارد که او در این جنگ نیز به عقبۀ امن نیاز دارد. به نظر نمیرسد که تاجیکستان در همسایگی دروازها این عقبه را در اختیاروی قرار دهد و مشخص نیست که او و نیروهایش می توانند به مرزهای پاکستان در ولسوالی زیباک عقب نشینی کنند و یا اینکه بتوانند در مناطق دیگر بدخشان خود را نگهدارند.

از شواهد و قراین بر می آید که پاکستانی ها برای تحت فشار گذاشتن طالبان در جهت پذیرش مطالبات شان بر سر تی تی پی و مسایل دیگر پروژۀ حمایت نظامی از مخالفان را براه انداخته اند. آنها در این پروژه نه اراده ای برای جابجایی و تغییر قدرت دارند و نه از توانایی و ظرفیت این تغییر برخوردار هستند.
پاکستان یک کشور مقروض است که قرض های عمومی داخلی و خارجی دولت آن به 281 ملیارد دالر میرسد. وزارت مالیۀ پاکستان در پایان سال گذشتۀ 2025 میلادی اعلان کرد که از این میان بدهی خارجی دولت پاکستان 92،9 ملیارد دالرمی شود و باقی آن قرض های داخلی دولت است. پاکستان در چنین وضعیت بسیار دشوار مالی و اقتصادی که دارد نمی تواند هزینۀ جنگ را در افغانستان برای سرنگونی امارت اسلامی طالبان تامین کند و حتی از نظر نظامی و اجتماعی نیز این توانایی و ظرفیت را ندارد. برخلاف دهۀ هشتاد سدۀ بیستم که تمام دنیای غرب به رهبری امریکا و تمام کشورهای اسلامی و حتی چین کمونیست در حمایت از جنگ مجاهدین افغانستان پشت سر پاکستان قرار گرفتند و پاکستان از این حمایت سودهای فروان اقتصادی، سیاسی و نظامی برد، حالا هیچ کشور خارجی مسلمان و نامسلمان در جنگ علیه طالبان حاکم بر افغانستان از پاکستان حمایت مالی و نظامی نمی کند. هم چنان پاکستان نمی تواند مانند دوران جنگ مجاهدین علیه شوروی و دولت مورد حمایت آن، ایالت شمالی خود یعنی خیبر پشتونخوا را به پایگاه عقبی جنگ و اکمالات نیروهای نظامی مخالف تبدیل کند. محدودیت و چالش دیگر دولت و ارتش پاکستان در حمایت از جنگ مخالفان طالبان به جنگ تی تی پی و معارضان جدایی طلب بلوچ ها با دولت مذکور بر می گردد که امارت طالبان افغانستان می توانند از آن به عنوان برگ بسیار مهم در تقابل با پاکستان استفاده کنند. گذشته از این ها، ارتش پاکستان و استخبارات نظامی اش آی اِس آی نمی توانند برای افغانستان عدالت، ثبات و توسعه بیاورند، همانگونه که در این نیم قرن نیاوردند.

2 - عوامل داخلی؛
عوامل داخلی تغییر در وضعیت موجود در دو جهت و از دو زاویه قابل مطالعه و پیش بینی است:
1 - تغییر توسط مخالفان و حتی مردم که از راه نظامی، شورش و اعتراضات جمعی و سرتاسری بتوانند بوجود بیاورند.
مخالفان وضعیت موجود یا مخالفان طالبان چنین توان و ظرفیت را نه تنها در بُعد نظامی و شورش و اعتراضات عمومی ندارند، بلکه از نظر سیاسی نیز فاقد این ظرفیت هستند.
واقعیت این است که افغانستان فاقد اپوزیسیون سیاسی و نظامی است که بدیل طالبان باشند. مخالفان و منتقدان طالبان زیاد هستند، اما اپوزیسیون منسجم، قابل قبول و با اعتبار در میان جامعۀ افغانستان و دنیا که بدیل طالبان باشند، غایب است.
هیچگونه نشانه هایی از اعتراض عمومی مردم برای تغییر وضعیت سیاسی فعلی در این پنج سال علی رغم بیکاری و گسترش فقر، علی رغم نبود آزادی و حقوق مدنی و علی رغم محرومیت نیم نفوس جامعه یعنی زنان و دختران از تعلیم، تحصیل و اشتغال بروز نکرد. در افغانستان هیچگاه انقلاب گرسنگان واقع نشده است و نخواهد شد.

2 - دوم، تغییر توسط حاکمان که با تغییر روش و سیاست خویش، ایجاد کنند.
تغییر توسط طالبان به خصوص در عرصۀ وضعیت سیاسی افغانستان نیز عجالتاً و در آیندۀ نزدیک، منتفی است. هیچگونه نشانه ای که حکایت از تغییر سیاست درونی طالبان باشد در این پنج سال به مشاهده نرسید. آنها هم چنان دروازه های تعلیم و تحصیل را بروی دختران و زنان بسته نگهداشتند و حتی به تمایلات و مطالبات درونی مقامات خودشان و التماس به رهبری شان در این مورد گوش ندادند. روایت شرعی که مبنا و دلیل این سیاست تلقی و ارائه می شود، روایت غالب و غیر قابل تغییر به نظر میرسد.

علی رغم آنکه امارت اسلامی طالبان سیاست خارجی خود را اقتصاد محور می خوانند و در این مورد تلاش می کنند تا پیشرفت و توسعۀ اقتصادی را دست آورد بزرگی در فضای تسلط کامل و انحصارقدرت سیاسی نشان دهند، اما این پیشرفت در پنج سال گذشته قابل توجه نبود. گام های برای باز سازی و نوسازی سرک ها و جاده ها در شهر کابل و برخی شاهراه ها برداشته شد، ساخت کانال قوش تپه پس از نیم قرن که روی نقشه و کاغذ ترسیم شده بود وارد مرحلۀ عملی گردید، اما در مجموع اقتصاد افغانستان هژده در صد قبل از سقوط جمهوریت کوچک شد و علی رغم رشد اندک دو درصدی پس از سال 2023 موجب فقرزدایی، اشتغال زایی و بهبود زندگی عام مردم نشد.

علی رغم امنیت موجود در افغانستان، سرمایه گذاری خارجی و داخلی برای توسعۀ اقتصاد بسیار اندک است. چین به عنوان کشوری که انتظار می رفت با بیشترین موافقت نامه های اقتصادی در این پنج سال به کار و سرمایه گذاری در افغانستان بپردازد، گام عملی قابل توجه بر نداشت و از سرمایه گذاری روی زیرساخت های اقتصاد و منابع بزرگ معدنی امتناع می کند و طفره می رود. قطع تجارت و داد و ستد میان افغانستان و پاکستان و بسته ماندن دروازه های مرزی میان دو کشور، فشار بر اقتصاد افغانستان را بیشتر ساخت.

پاکستان تا قبل از بسته شدن گذرگاه های مرزی و ایران تا حالا بیشتر بسوی افغانستان به عنوان بازار فروش اموال و امتعۀ خود می بینند. کشورهای آسیای میانه در فکر آن هستند تا از افغانستان به عنوان دهلیز ارتباط با جنوب آسیا و حتی اروپا از راه ایران استفاده کنند و هم چنان افغانستان بازار فروشی تولیدات آنها از کالا تا غلات وانرژی باشد. روسیه که درگیر جنگ اوکراین است، نه توان اقتصادی برای سرمایه گذاری در افغانستان دارد و نه علاقه ای به آن. امریکا و اروپا همانگونه که به جنگ افغانستان بر نمی گردند، به سرمایه گذاری در افغانستان نیز بر نمی گردند.

محمد اکرام اندیشمند