در این نبشته به چگونگی انتقال قدرت از یک لایه پشتون به لایه‌ای دیگر، مسایل مقاومت ها، فدرالیسم و بحث قرارداد اجتماعی به‌عنوان گرانیگاه‌ اصلی اندیشه‌ام می‌پردازم.
بازتعریف رابطه سیاسی میان مردمان در جغرافیای نامنهاد افغانستان؛
در پنجمین سال اشغال کابل، آنچه رخ داد چیزی جز تحویل قدرت از یک لایه پشتون به لایه‌ای دیگر نبود، که زنجیره حدود یک‌ونیم سده استبداد سازمان‌یافته افغانی را، با حمایت غرب به‌اصطلاح متمدن و دموکراتیک، تداوم بخشید. آنچه در آگست ۲۰۲۱ (اسد ۱۴۰۰) رخ داد، یک تحول ساده یا فروپاشی ناگهانی نبود؛ بلکه در اصل یک تغییر ژرف و مهندسی‌شده بود که ایالات متحده آمریکا، با پذیرش واسال‌های ناتوی آن پیش برد و بدنه غیر افغان ها را از حاکمیت راند. در آن طرح فرار مفسدان، غارت‌گران و تکنوکرات‌های بی‌ریشه جمهوریت چنان طبیعی جلوه داده شد که گویی طالبان در حضور نیروهای نظامی سنگین خارجی، به یکباره پیروز شده‌اند.
آن سناریوی فریبنده چیزی جز یک «اقدام» تمام‌عیار ارتجاعی و تاریک‌اندیشی نبود که چهره زشت، عریان، خشن و قبیله‌ای افغانیسم را با حامیان آن هویدا ساخت ــ من آن رویداد را در یک نبشته ام «ضدانقلاب» طالبانی نامیده بودم.
انتقال قدرت درون‌قومی، از یک گروه پشتونی ــ کت‌وشلوار پوش ‌های به‌ظاهر دموکرات ــ به گروه دیگر پشتونی ــ دستارپوشان طالبانی ــ شکل و شیوه سلطه و استبداد تباری پشتونی را تغییر داد، اما محتوای آن را حفظ کرد. برای فهم دقیق فاجعه و فرار از چرخه‌های تکراری تحمیق، باید حقایق عریان پنج سال گذشته و دو دهه پیش از آن را بدون مسامحه کاری بازخوانی کنیم.

در آن زمان طالبان در واقعیت عینی هرگز یک نیروی فراگیر، یکپارچه و واجد «شبه‌مشروعیت» نبودند. آنها گروهی کوچک، قبیله‌ای و روستایی بودند که توسط اتاق‌های فکر استخباراتی و حامیان بین‌المللی و منطقه‌ای آن، به گونه یی هدفمندانه بزرگ، مجهز و فربه جلوه داده شدند. این فربه‌سازی رسانه‌ای سیاسی و تسلیحاتی، پروژه‌ای هدایت‌شده ادراکی و شناختی cognitive برای ترساندن افکار عمومی، تضعیف روحیه ایستادگی مردم و مشروعیت‌بخشی به تروریسمی شد که قرار بود جاده‌صاف‌کن سلطه تبارگرایی در شکلی عریان‌تر، وحشیانه‌تر و فاقد رتوش‌های مدرن باشد.
بسیاری از تحلیل‌گران سطحی‌نگر پیوسته از سقوط ارتش و نیروهای مسلح جمهوریت سخن می‌گویند؛ اما حقیقت بنیادین این است که جمهوریت در اساس نیروی مسلح نداشت، چون دولت در مفهوم مدرن نبود!

بر اساس اصول فلسفه سیاسی، دولت واقعی تنها برآیند یک قرارداد اجتماعی فراگیر است؛ پیمان ملی که همه مردمان ـ گروه‌های بزرگ و کوچک قومی درون یک جغرافیا ـ تصویر، هویت، حقوق، کرامت و آینده خویش را به‌طور عادلانه، شفاف و برابر در آینه آن ببینند. جمهوریت ساختارگرای بیست سال گذشته، به دلیل ماهیت انحصارطلبانه‌اش، فاقد قرارداد اجتماعی بود.
قانون اساسی جمهوریت هرگز هیچگاه نمی توانست نماد دولتی برابر و عادل برای همه باشد. پشت ویترین فریبنده، رنگین و ادعاهای توخالی آن، یک نظام توتالیتر و تک‌قومی نهفته بود.
قانون اساسی به‌گونه‌ای طراحی شده بود که در ظاهر با مفاهیم مدرن چون دموکراسی، آزادی، تفکیک قوا، جامعه مدنی و حقوق بشر بازی می‌کرد و از حمایت ناظران خارجی برای فریفتن افکار عمومی کشورهای غربی برخوردار بود؛ اما در درون محتوای آن یک سند حقوقی دست و پا شسکسته برای خلق، تثبیت و تداوم سلطه استبدادی افغانی (پشتونی) بود.

آن سند با تمرکزگرایی فراگیر در سیمای یک نظام ریاستی مطلقه، شخص سردمدار ارگ را به یک حاکم مطلقِ «فراقانونی» تبدیل کرده بود که هیچ نهاد ناظری توان پاسخ‌گو کردن، استیضاح یا عزل او را نداشت. درون آن قانون اساسی، کاستی‌ها، تناقض‌های ساختاری و گسست‌های حقوقی صریحی وجود داشتند که در اساس امکان «نظام سازی» پایدار، نهادسازی مستقل و ملت‌سازی دموکراتیک را بسته بود و فرجامی جز دیکتاتوری یا فروپاشی از آن نمی‌شد انتظار داشت.
حاکمیت قومی ارگ‌نشینان، با وجود ادعاهای روشنفکری و برخورداری از تحصیلات و تجربه غربی، نه‌تنها نخواست ساختار قومی قدرت را تغییر دهد، بلکه زمینه بازگشت شیوه‌های سلطه عبدالرحمان‌خانی را نیز فراهم کرد. هدف اصلی آن حکومت، با وجود خطاهای سیاسی و ژیوپولیتیکی و فساد گسترده، حفظ سلطه پشتون‌ها بود. جمهوریت در ظاهر فروپاشید و سردمداران آن فرار کردند، اما ماهیت سلطه پشتونی تغییر نکرد.
از همین‌جا می‌توان معنای واقعی تغییر سال ۲۰۲۱ را بهتر دریافت. کت‌وشلواری‌های به‌ظاهر مدرن و دموکرات جای خود را به دستارپوشان پشتون طالبانی دادند. شکل حکومت تغییر کرد، اما ساختار قومی قدرت باقی ماند. به این ترتیب، قدرت از یک لایه پشتونی به لایه‌ای دیگر منتقل شد و همان روند یک‌دست‌سازی هویت این جغرافیا، آسیمیلاسیون و حذف دیگر اقوام، در شکل تازه‌ای ادامه یافت.

شکست تاریخی اقوام غیر افغان؛
در این میان، شکست اساسی و تاریخی را اقوام غیر افغان متحمل شدند. مقصر اصلی این ستم مضاعف، نمایندگان، معامله‌گران و تکنوکرات‌هایی بودند که ادعای رهبری جهاد و مقاومت این اقوام را یدک می‌کشیدند؛ افرادی که بیشتر کم‌سواد، فاسد، بی‌برنامه و در برابر هژمونی افغان‌ها به‌شدت تسلیم‌طلب، مرعوب و خودباخته بودند.
این به‌اصطلاح «رهبران»، پیوسته در مسیر خدمتگزاری به سلطه «افغانیسم» و «پشتونیسم» حرکت کردند؛ نه برای احقاق حقوق مردم خود، بلکه برای پُر نمودن کیسه‌های‌شان از دالرهای بادآورده خارجی‌ها، به‌ویژه آمریکایی‌ها.
آمریکایی‌ها در گسترش فساد و اعتیاد نسل جوان غیر افغان، به‌ویژه تاجیک‌ها، به بردگی برای سیستم خود نقش طراز اول داشتند. آنها در همه سطوح، از رهبران جهادی تا جوانان تازه‌دانش‌آموخته غیر افغان، به‌ویژه تاجیک‌ها و هزاره‌ها، فساد، وابستگی به دالر و القای مدینه فاضله غربی را گسترش دادند.
گروه‌های مزدبگیر وسیله شدند تا توده‌های محروم، مظلوم و تشنه عدالت را به جای هدایت به سوی «آب پیروزی و خوشبختی»، به سمت «سراب‌های دموکراسی» به ناکجا آباد ببرند.

امروز تماشای حقیقت دردناک است: آنهایی که تعدادشان کم نبودند، دیگر کجا هستند؟ در حالی که مردم زیر شلاق استبداد طالبانی خُرد می‌شوند، بسیاری از همان معامله‌گران فراری در کاخ‌های مجلل خود در پایتخت‌های جهان، با ثروت‌های به غارت‌برده از خون ملت خویش، در رفاه و آسایش مطلق زندگی می‌کنند و به ریش ملت بدبخت می‌خندند.
جبهه‌های پراکنده و فقر اندیشه سیاسی
اکنون، با گذشت پنج سال از سلطه ضدانقلابی و قبیله‌ای طالبان، نگاهی به گروه‌های شکست‌خورده، پراکنده و ضعیفی که تحت نام جبهه‌ها، شوراها و مقاومت‌های مختلف در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، نشان می‌دهد که این جریان‌ها فاقد کوچک‌ترین پویایی فکری و سیاسی هستند.

نقد اساسی بر این جبهه‌های لرزان و بی‌ریشه در محورهای زیر خلاصه می‌شود:
فقر اندیشه و نبود استراتژی؛
این جریان‌ها بدون داشتن کمترین برنامه برای آینده سیاسی، اقتصادی و ساختاری در جغرافیای نام‌نهاد افغانستان، تنها به واکنش‌های رسانه‌ای، بیانیه‌های فیسبوکی و جنگ‌های نیابتی کوچک مسلحانه بسنده کرده‌اند. آنها هیچ تبیین روشنی از تغییر موازنه قدرت ندارند.

توهم احیای نظم آناکرونیک؛
بزرگ‌ترین خطای استراتژیک این جبهه‌ها، تلاش ساده‌لوحانه و ذلیلانه برای احیای همان قانون اساسی ناکام گذشته و همان نظام سلطه کهنه افغانی است. آنها هنوز در رویای بازگشت به بهشت گمشده ارگ و احیای منصب‌های پوشالی جمهوریت هستند که خود یکی از عوامل اصلی فاجعه امروز بود.

هویت‌زدایی و تسلیم‌طلبی فرهنگی؛
کارنامه‌ها، بیانیه‌ها و ادبیات سیاسی این گروه‌ها ثابت می‌کند که آنها برای آینده و مطالبات واقعی مردم هیچ برنامه‌ای ندارند؛ جز اینکه دوباره هویت‌های اصیل، کهن و تاریخی قومی ــ تاجیک، هزاره، اوزبیک و دیگران ــ را زیر نام تحمیلی، سیاسی و فراگیر «افغان» نابود ساخته و به تداوم سلطه افغانیسم مشروعیت بخشند.
آنها حاضرند هویت خود را حراج کنند تا شاید از سوی باداران تباری به عنوان «شریک درجه دوم قدرت» پذیرفته شوند.

از تمرکززدایی قدرت تا ضرورت قرارداد اجتماعی جدید؛
ما امروز بیش از هر زمان دیگری به نیروها، توانایی‌ها و اندیشه های جدید نیاز داریم. تفکر سنتی معامله‌گری قومی مرده است. مساله آینده تنها این نیست که چه کسی جای طالبان را باید بگیرد بلکه مساله بنیادین این است که چه نوع رابطه سیاسی میان مردمان این جغرافیا می‌تواند از بازتولید سلطه افغان/پشتونی جلوگیری کند.
تجربه یک‌ونیم سده گذشته و شکست نظام جمهوریت نیولیبرال نشان داد که تمرکز قدرت در یک مرکز، به‌ویژه هنگامی که این مرکز با هژمونی پشتون تباری درهم می‌آمیزد، به ابزاری برای بازتولید سلطه آنها تبدیل می‌شود. از این رو، هر بحث جدی درباره آینده باید از ضرورت شکستن این منطق آغاز شود!
در اینجا مساله تنها «ضعیف کردن مرکز» به معنای اداری آن نیست. بلکه تغییر رابطه تاریخی میان مرکز و پیرامون آن می باشد که تا به حال مرکز خود را مالک حاکمیت دانسته و محل‌ها و جوامع را تابع تصمیمات خود پنداشته است.
هر نظم سیاسی آینده، اگر بخواهد از بازتولید چنین رابطه‌ای جلوگیری کند، باید حاکمیت را از یک امر انحصاری و متمرکز به امری توزیع‌کننده، محدود و متقابل تبدیل کند. اما این اصل به خودی خود، نوع مشخصی از نظام سیاسی را از پیش تعیین نمی‌کند.

فدرالیسم، کنفدرالیسم یا هر شکل دیگری از سازمان سیاسی چندلایه را نمی‌توان پیشاپیش به عنوان پاسخ نهایی پایان سلطه افغانیسم معرفی کرد. اینها تنها زمانی موضوع بحث واقعی قرار می‌گیرند که مردمان و جوامع تشکیل‌دهنده این جغرافیا ابتدا درباره اصل همزیستی سیاسی و حدود آن به توافق برسند.
بنابراین پرسش نخست این نیست که «فدرالیسم یا کنفدرالیسم؟»؛ پرسش بنیادی‌تر این است که آیا مردمان این جغرافیا می‌توانند و می‌خواهند بر اساس یک رابطه برابر، آزاد و متقابل، در یک ساختار سیاسی مشترک زندگی کنند؟
اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه نوع ساختار سیاسی می‌تواند در چارچوب یک قرارداد اجتماعی شکل بگیرد و تعیین شود. اگر پاسخ منفی باشد آنگاه باید مسئله حق تعیین سرنوشت و انتخاب مسیرهای متفاوت سیاسی مطرح شود.

چگونه می‌توان به یک قرارداد اجتماعی واقعی رسید؟
در اینجا یک پرسش بنیادین در برابر ما قرار می گیرد که بدون پاسخ به آن، سخن گفتن از «قرارداد اجتماعی» می‌تواند به یک مفهوم انتزاعی و حتی تکرار همان تجربه گذشته تبدیل شود:
این قرارداد چگونه و توسط چه فرآیندی باید شکل بگیرد؟
تجربه جمهوریت نشان داد که مشکل فقط در محتوای قانون اساسی نبود بلکه پیش از همه در چگونگی تولید و تصویب آن بود. در روند تصویب قانون اساسی، هفته‌ها بر سر بسیاری از مسایل جزئی بحث شد، اما هنگامی که مساله به ساختار واقعی قدرت رسید، اراده سیاسی مسلط حاکم افغانی/پشتونی توانست همه آن بحث‌ها را کنار بزند.
در نهایت، آنچه به عنوان قانون اساسی به همه تحمیل شد، محصول یک اجماع واقعی و آزاد میان مردمان جغرافیای نامنهاد افغانستان نبود؛ بلکه نتیجه موازنه قدرت سیاسی و فشار خارجی بود. بدین ترتیب، فرآیندی که می‌بایست به ایجاد یک پیمان اجتماعی مشترک منجر شود، خود به ابزاری برای تثبیت و تداوم ساختار قدرت پشتونی تبدیل شد.
از این تجربه باید یک اصل اساسی را آموخت که قرارداد اجتماعی را نمی‌توان تنها با گردآوردن نمایندگان اقوام و برگزاری یک همایش بزرگ ایجاد کرد.

قرارداد اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که طرف‌های آن از پیش بدانند چه چیزی را می‌خواهند با یکدیگر به اشتراک بگذارند، چه چیزی را در اختیار خود نگه می‌دارند و چه صلاحیت‌هایی را حاضرند به یک ساختار مشترک واگذار کنند.
از این رو، نخستین مرحله باید نه تدوین قانون اساسی، بلکه ایجاد یک فرآیند مستقل برای رسیدن به توافق باشد که هیچ گروه قومی، هیچ قدرت خارجی و هیچ مرکز سیاسی نتواند نتیجه آن را از پیش تعیین کند.
چنین فرآیندی باید از یک گفت‌وگوی گسترده و مرحله‌بندی‌شده میان جوامع سیاسی و اجتماعی تشکیل‌دهنده جغرافیای نامنهاد آغاز شود. هر جامعه باید پیش از ورود به مذاکره عمومی، مطالبات، خطوط قرمز، حقوق بنیادین، منافع مشترک و حدود صلاحیت‌هایی را که حاضر است با دیگران به اشتراک بگذارد، در درون خود مورد بحث و توافق قرار دهد.
در غیر این صورت، نمایندگان آهر باهمستان در میز مذاکره بدون پشتوانه واقعی خواهند ماند و بار دیگر چند فرد، به نام یک قوم یا باهمستانی، درباره سرنوشت انسان ها تصمیم خواهند گرفت.
بنابراین، قرارداد اجتماعی باید در دو سطح از اجماع شکل بگیری: نخست، اجماع درونی هر باهمستان و جغرافیای سیاسی بر سر خواسته‌ها و حقوق خودی؛ و سپس، اجماع میان این همه باهمستان ها بر سر آن بخش‌هایی از قدرت و حاکمیت که قرار است به صورت مشترک سازمان‌دهی شود.

این نکته اهمیت اساسی دارد؛ زیرا یکی از ضعف‌های تاریخی سیاست در این جغرافیا آن بوده است که افراد خود را به جای جوامع و گروه‌های اجتماعی قرار داده‌اند. یک رهبر، یک حزب یا چند شخصیت سیاسی، بدون آنکه از یک فرآیند واقعی مشورت و نمایندگی عبور کرده باشند، خود را نماینده یک قوم یا منطقه معرفی کرده‌اند. نتیجه چنین وضعیتی آن بوده است که توافق‌های سیاسی بیشتر به معامله میان اشخاص تبدیل شده‌اند تا قرارداد میان جوامع.
از این رو، نمایندگی در فرآیند قرارداد اجتماعی باید خود محصول یک فرآیند اجتماعی باشد، نه امتیازی که از سوی قدرت مرکزی یا قدرت خارجی به آنها داده شود.
مرحله بعدی، فراخوان یک همایش بزرگ یا کنفرانس مؤسسان واقعی باید باشد که مأموریت آن را نه تصویب فوری یک قانون اساسی، بلکه تنظیم اصول توافق شده میان همه تشکیل بدهد.
این همایش باید ابتدا درباره مسایل بنیادی به توافق برسد که نخستینگی آن این پرسش است ـ آیا مردمان این جغرافیا خواهان ادامه زندگی در یک واحد سیاسی مشترک هستند؟ اگر پاسخ مثبت باشد آنگاه پرسش های بعدی نیز پاسخ دریافت کنند که واحد سیاسی بر چه مبنایی باید شکل گیرد؟ چه مقدار از حاکمیت در اختیار واحدهای تشکیل‌دهنده باقی ‌بماند و چه مقدار به ساختار مشترک واگذار گردد؟ نام واحد سیاسی چه باید باشد؟ و رابطه میان واحدهای تشکیل‌دهنده و نهاد مشترک چگونه تعریف شود؟

به این ترتیب، قانون اساسی باید مرحله پایانی قرارداد اجتماعی باشد، نه نقطه آغاز آن.
این تفاوت، تجربه آینده را از تجربه جمهوریت جدا می‌کند. در جمهوریت، ابتدا یک ساختار سیاسی از بالا تعریف شد و سپس از مردم خواسته شد آن را بپذیرند؛ در حالی که در یک فرآیند واقعی قرارداد اجتماعی، ابتدا مردمان و جوامع باید درباره نوع رابطه‌ای که می‌خواهند با یکدیگر داشته باشند به توافق برسند و سپس ساختار حقوقی و قانون اساسی از آن توافق استخراج شود.
همچنین باید برای جلوگیری از تکرار تجربه گذشته، اصل عدم تحمیل به عنوان یکی از اصول بنیادین فرآیند پذیرفته شود. هیچ قدرت خارجی، حتی اگر در تأمین امنیت یا تسهیل مذاکرات نقش داشته باشد، نباید حق تعیین نتیجه قرارداد را داشته باشد. کمک خارجی می‌تواند تسهیل‌کننده باشد؛ اما مشروعیت قرارداد تنها از اراده طرف‌های داخلی آن سرچشمه ‌گیرد.
همین‌گونه، هیچ گروهی نیز نباید با استناد به اکثریت عددی، نتیجه مذاکرات را بر دیگران تحمیل کند. اگر قرار است یک واحد سیاسی مشترک شکل گیرد، رضایت آن باید نه فقط از طریق شمارش افراد، بلکه از طریق توافق میان جوامع و واحدهای سیاسی تشکیل‌دهنده آن حاصل شود.

این همان تفاوت میان دموکراسی عددی و قرارداد اجتماعی میان جوامع سیاسی است!
در چنین فرآیندی، اختلاف نظر نه نشانه شکست مذاکرات، بلکه بخش طبیعی قراردادسازی باید باشد. هدف، حذف اختلاف نیست بلکه ایجاد سازوکاری است که اختلاف را به توافق قابل زیست تبدیل کند. موضوعاتی که درباره آنها توافق حاصل نمی‌شود نیز نباید با رأی‌گیری شتاب‌زده و فشار سیاسی حل شوند. برخی مسایل بنیادی باید تا زمانی مورد مذاکره قرار گیرند که یا توافق حاصل شود یا روشن گردد که توافق بر سر آنها ممکن نیست.
در حالت دوم، عدم توافق نیز خود یک نتیجه سیاسی است.
اگر گروه‌ها و جوامع تشکیل‌دهنده نتوانند بر سر شکل یک زندگی سیاسی مشترک به توافق برسند، نمی‌توان با تصویب یک سند حقوقی این عدم توافق را پنهان کرد. در چنین شرایطی، حق تعیین سرنوشت به عنوان سازوکاری برای انتخاب مسیرهای متفاوت آینده وارد می‌شود.
از این منظر، قرارداد اجتماعی یک سند نیست؛ یک فرآیند تاریخیِ رسیدن به توافق است. سند حقوقی تنها نتیجه نهایی این فرآیند خواهد بود.
این تجربه برای جامعه‌ای که طی یک‌ونیم سده بیشتر با فرمان، تحمیل، معامله میان نخبگان و توافق‌های پشت دَرهای بسته اداره شده است، اهمیت بنیادین دارد.
مساله فقط آن نیست که مردم چه نظامی می‌خواهند بلکه مساله این است که باید برای نخستین بار امکان آن فراهم شود که خود مردم و جوامع سیاسی تشکیل‌دهنده این جغرافیا، در یک فرآیند آزاد و برابر، درباره نوع رابطه‌ای که می‌خواهند با یکدیگر داشته باشند تصمیم بگیرند.
از همین‌جا است که قرارداد اجتماعی از یک مفهوم فلسفی به یک واقعیت سیاسی تبدیل می‌شود.

قرارداد اجتماعی به عنوان مبنای نظم آینده؛
بنابراین، مساله اساسی آینده دیگر نمی تواند طراحی فوری یک قانون اساسی جدید باشد، بلکه فراهم کردن شرایطی است که یک قرارداد اجتماعی واقعی میان مردمان این جغرافیا شکل گیرد. چنین قراردادی باید برخلاف قانون اساسی جمهوریت به شکل افقی و از اراده واقعی و مشارکت برابر مردمان و واحدهای اجتماعی و سیاسی تشکیل‌دهنده آن بیرون برآید.

در چنین قراردادی:
• اشتراک برابر و واقعی همه مردمان، قومان و باهمستان های کوچک و بزرگ باید تضمین شود؛
• ایجاد هرگونه دولت یا ساختار سیاسی مشترک، محصول اراده آزاد و واقعی طرف‌های قرارداد باید باشد؛
• اصل دموکراسی عددیِ اکثریت و اقلیت نتواند به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد؛ زیرا اکثریت عددی یک جزء نمی‌تواند اراده خود را بر دیگر اجزای تشکیل‌دهنده تحمیل کند. مبنای قرارداد باید اجماع عمومی و رضایت متقابل تمام اجزای تشکیل‌دهنده باشد؛
• رابطه میان مرکز و محل‌ها به‌صورت روشن و غیرقابل تفسیر تعریف شود؛ صلاحیت‌های مرکز به‌صراحت محدود گردد و هر صلاحیتی که به‌طور مشخص به مرکز واگذار نشده است، در اختیار واحدهای تشکیل‌دهنده باقی بماند؛
• تفکیک قوا و سازوکارهای نظارت متقابل باید مانع ظهور دوباره حاکم مطلق گردد؛
• یک نهاد نمایندگی واحدهای تشکیل‌دهنده در نمونه «سنا» مقتدر باید ایجاد شود تا بتواند از منافع و صلاحیت‌های محل‌ها در برابر مرکز دفاع کند؛
• هیچ قوم یا گروهی نتواند با تکیه بر اکثریت عددی، ساختار سیاسی مشترک را به ابزار سلطه بر دیگران تبدیل کند؛
• حقوق هویتی، زبانی، فرهنگی و سیاسی جوامع تشکیل‌دهنده به عنوان حقوق ساختاری و نه امتیازات اعطایی شناخته شود.

این اصول، نباید نوع نظام را از پیش تعیین ‌کنند؛ بلکه شرایط مشروعیت نظام آینده را تضمین کند.
اگر مردمان این جغرافیا بخواهند در یک ساختار سیاسی مشترک زندگی کنند، نخست باید بر اصول و حدود این همزیستی به توافق برسند. پس از آن، نوع نظام سیاسی نیز بر اساس همان توافق تعیین خواهد شد. این نظام می‌تواند فدرال، کنفدرال یا شکل دیگری از یک ساختار غیرمتمرکز باشد. اما اگر بر سر اصل همزیستی سیاسی مشترک توافقی حاصل نشود، هر یک از جوامع باید حق داشته باشد مسیر سیاسی خود را مطابق «حق تعیین سرنوشت باهمستان ها» انتخاب کند.
در این چارچوب، «شایستگی نمایندگی» نیز نمی‌تواند به عنوان جایگزینی برای عدالت سیاسی و توزیع متوازن قدرت مطرح شود. در جغرافیایی که تبار پشتون به دلیل برخورداری طولانی‌مدت از دسترسی مطلق در ساختارهای اداری، امتیاز های آموزشی و سیاسی، کادرهای بیشتری در اختیار دارد، تنها معیار «شایسته‌ترین‌ها» در قدرت می‌تواند در عمل به بازتولید همان نابرابری تاریخی همیشگی منجر شود.

مساله این نیست که شایستگی بی‌اهمیت است بلکه مساله این است که شایستگی نباید در یک بازه زمانی معین جاگزین عدالت ساختاری شود!
بنابراین، هر معماری سیاسی آینده باید میان دو اصل تعادل برقرار کند: از یک سو شایستگی در اداره امور عمومی و از سوی دیگر تضمین توزیع عادلانه قدرت میان جوامع و جغرافیاهای سیاسی. هیچ‌یک نباید ابزار حذف دیگری باشد.
از این منظر، اگر یک واحد سیاسی مشترک شکل گیرد، قدرت مرکزی باید محدود، تعریف‌شده و مهارشده باشد و در مقابل، محل‌ها، استان ها [ولایت‌ها] و زون‌ها باید از خودگردانی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اداری واقعی برخوردار باشند.*
هدف از این ساختار، تنها تقسیم اداری جغرافیای تا اکنون نامنهاد نیست؛ بلکه جلوگیری از بازتولید رابطه تاریخی مرکزِ مسلط و پیرامونِ تابع می باشد.

از نظم سیاسی مشترک تا حق تعیین سرنوشت؛
در اینجا باید میان دو مساله تفکیک کرد: یکیحق مشارکت در ساختن یک نظم سیاسی مشترک است و دیگر حق انتخاب نکردن آن نظم.
هیچ قراردادی را نمی‌توان قرارداد اجتماعی نامید اگر یکی از طرف‌های آن از پیش مجبور شده باشد نتیجه قرارداد را بپذیرد. بنابراین، پیش از تعیین شکل نظام سیاسی، باید اصل حق تعیین سرنوشت جوامع تشکیل‌دهنده به رسمیت شناخته شود.
حق تعیین سرنوشت به این معنا نیست که نتیجه آن از پیش معلوم شده باشد. این حق، پیش از هر چیز، حق انتخاب آینده سیاسی است: حق انتخاب میان همزیستی در یک ساختار مشترک، خودگردانی گسترده، شکل‌های مختلف نظام‌های غیرمتمرکز و در صورت عدم امکان همزیستی عادلانه، تشکیل واحد سیاسی مستقل.
از همین منظر، مساله دولت پارسی‌زبانان نیز نباید به عنوان نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده و تحمیل‌شده بر آینده معرفی گردد.
جنبش حق تعیین سرنوشت برای پارسی‌زبانان، پیش از آنکه نام یک کشور یا شکل یک نظام سیاسی را تعیین کند، بر حق پارسی‌زبانان برای تبدیل شدن به یک سوژه سیاسی و تصمیم‌گیری درباره آینده خویش تأکید می‌کند.

نام کشور، نوع نظام سیاسی و شکل رابطه با دیگر مردمان باید محصول قرارداد اجتماعی و اراده سیاسی آزاد باشد.
این تمایز ما با دیگران از اهمیت اساسی برخوردار است زیرا حق تعیین سرنوشت زمانی معنا دارد که انتخاب واقعی وجود داشته باشد. اگر یک واحد سیاسی مشترک بتواند بر پایه برابری، عدالت، خودگردانی و تضمین حقوق همه مردمان شکل گیرد، همزیستی سیاسی مشترک می‌تواند یکی از گزینه‌های مشروع آینده آن باشد.
اما اگر ساختار مسلط بار دیگر بخواهد همان رابطه تاریخی سلطه، آسیمیلاسیون و حذف هویت‌ها را بازتولید کند، هیچ منطقی نمی‌تواند مردمانی را که چنین ساختاری را نمی‌پذیرند، برای همیشه به آن مقید سازد.
از این رو، وحدت سیاسی نمی‌تواند مقدم بر رضایت سیاسی باشد. وحدت، اگر بخواهد پایدار و مشروع باشد، باید نتیجه توافق باشد، نه پیش‌شرطی که دیگران مجبور به پذیرش آن شوند.

چشم‌انداز نظم سیاسی آینده
پنج سال سلطه طالبان نشان داد که مساله این جغرافیا را نمی‌توان تنها با جابه‌جایی یک حکومت با حکومت دیگر حل کرد. طالبان صورت عریان و خشن همان ساختار تاریخی پشتونی هستند که در دوره‌های مختلف، با لباس‌های متفاوت، بازتولید شده است. از این رو، خروج از وضعیت کنونی مستلزم تغییر در خود منطق سازمان‌دهی قدرت است.
بازگشت به نظم گذشته نیز راه‌حل نیست؛ زیرا آن نظم، با وجود ظاهر جمهوری و نهادهای مدرن، نتوانست یک قرارداد اجتماعی فراگیر و برابر ایجاد کند. بنابراین، مساله آینده نمی تواند احیای گذشته باشد بلکه آینده یعنی ساختن مبنایی تازه برای رابطه سیاسی میان مردمان این جغرافیا است.
این مبنا نمی‌تواند بر مالکیت انحصاری دولت توسط یک قوم، یک زبان، یک منطقه یا یک مرکز سیاسی استوار باشد. قرارداد اجتماعی جدید باید بر برابری طرف‌های آن، رضایت متقابل، توزیع عادلانه قدرت و حق هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده برای مشارکت در تعیین آینده خود بنا شود.
اما چنین قراردادی نمی‌تواند با فرمان، توافق چند رهبر، رأی‌گیری شتاب‌زده یا زیر فشار قدرت خارجی ساخته شود. قرارداد اجتماعی باید حاصل فرآیندی واقعی از شناخت، گفت‌وگو، اجماع درونی جوامع، مذاکره میان آنها و توافق بر سر حدود قدرت مشترک باشد.
از این منظر، نقطه آغاز نظم آینده نه حاکمیت مرکز است، نه حاکمیت اکثریت عددی و نه انتخاب از پیش‌تعیین‌شده فدرالیسم یا کنفدرالیسم. نقطه آغاز، رضایت و اجماع اجزای تشکیل‌دهنده می باشد که پس از آن قرارداد اجتماعی شکل می‌گیرد و تنها در مرحله بعدی و بر اساس مفاد و ضرورت‌های همان قرارداد، نوع نظام سیاسی تعیین می‌شود.

اگر مردمان این جغرافیا بتوانند بر سر چنین قراردادی به توافق برسند، شکل نظام سیاسی نیز باید از دل همان قرارداد می تواند بیرون بیاید. ممکن است فدرالیسم باشد، کنفدرالیسم باشد یا شکلی دیگر که هنوز در تجربه سیاسی این جامعه آزموده نشده است. هیچ‌یک را نمی‌توان پیش از شکل‌گیری قرارداد اجتماعی، به عنوان پاسخ نهایی تعیین کرد.
در مقابل، اگر توافق بر سر یک ساختار سیاسی مشترک ممکن نباشد، حق تعیین سرنوشت نمی‌تواند از دستور کار تاریخی حذف شود. حق تعیین سرنوشت در اینجا به معنای تحمیل یک نتیجه از پیش تعیین‌شده نیست؛ بلکه به معنای به‌رسمیت‌شناختن حق جوامع برای انتخاب مسیر سیاسی خویش است.
تجارب تلخ یک‌ونیم سده گذشته و به‌ویژه فاجعه پنج سال اخیر نشان داده است که همزیستی بدون برابری، وحدت نیست؛ بلکه استمرار سلطه است. وحدت سیاسی تنها هنگامی می‌تواند پایدار و مشروع باشد که از اراده آزاد طرف‌های آن سرچشمه گرفته باشد.
از این رو، مساله آینده نه احیای جمهوریت گذشته است، نه ادامه امارت طالبان و نه بازتولید همان ساختار در لباسی تازه. مساله، یافتن مبنای جدیدی برای رابطه میان مردمان این جغرافیا است؛ مبنایی که در آن نخست حق انتخاب به رسمیت شناخته شود و سپس شکل همزیستی از دل آن انتخاب بیرون آید.
اگر همزیستی آزاد و برابر ممکن باشد، باید ساختاری برای آن یافت؛ و اگر چنین همزیستی ممکن نباشد، حق تعیین سرنوشت باید راه انتخاب آینده را باز بگذارد.
در هر دو حالت، اصل بنیادین یکی است:
هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان بدون رضایت خود، برای همیشه در ساختاری سیاسی نگه داشت که حق برابری، هویت و مشارکت آن را در تعیین آینده خویش انکار می‌کند.

ف. ن. بهرمان