این مطلب به مناسبت حمله به مدرسه‌ای در غرب کابل، در دشت برچی، نوشته شده است. حمله تروریستی بار دیگر یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌های افغانستان را پیش چشم ما گذاشت: کودکان، کسانی که باید در کلاس درس آینده خود را بسازند، قربانی خشونت شدند. گزارش‌های منتشرشده از زخمی‌شدن دست‌کم ۵۲ نفر، عمدتاً کودکان، خبر می‌دهند. حمله به مدرسه، فارغ از اینکه عامل آن چه کسی باشد، تعرض مستقیم به کرامت انسان و حرمت آموزش است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، این حمله را محکوم و خواستار تحقیق مستقل درباره آن شده است.

اما این حادثه را نمی‌توان جدا از تاریخ طولانی خشونت علیه هزاره‌ها دید. حمله به مدرسه، مسجد، مرکز آموزشی، شفاخانه، ورزشگاه و محل تجمع مردم، هنگامی که بارها و در یک الگوی مشخص علیه یک جامعه تکرار می‌شود، دیگر فقط مجموعه‌ای از حوادث پراکنده نیست به مساله‌ای درباره امنیت، تبعیض و حیات جمعی یک گروه تبدیل می‌شود. نهادهایی مانند دیده‌بان حقوق بشر و موزه هولوکاست آمریکا سال‌هاست درباره هدف‌قرارگرفتن هزاره‌ها و خطر جنایت‌های گسترده علیه آنان هشدار داده‌اند. یک ارزیابی حقوقی منتشرشده در سال ۲۰۲۵ نیز استدلال کرده است که برای بررسی حملات گسترده و سیستماتیک علیه هزاره‌ها در چارچوب تعریف حقوقی« نسل‌کشی» مبنای معقول وجود دارد.

اما در اینجا پرسش فلسفی مهم‌تری مطرح می‌شود: چرا در برخی نظام‌های سیاسی، مخالف به‌جای آنکه شهروند یا رقیب سیاسی دیده شود، «باطل» دیده می‌شود؟
پاسخ را باید در منطق حکومت ایدیولوژیک جست‌وجو کرد. وقتی یک حکومت خود را نماینده حقیقت مطلق بداند، اختلاف سیاسی دیگر یک اختلاف طبیعی میان انسان‌ها نیست به نزاع میان «حق و باطل» تبدیل می‌شود. در چنین منطقی، کسی که با ایدیولوژی حاکم موافق نیست، فقط مخالف سیاست نیست ممکن است به‌عنوان مخالف حقیقت تعریف شود. از اینجا راه خطرناکی آغاز می‌شود: اگر «ما حق مطلق» و «دیگری باطل مطلق» باشیم، آنگاه حقوق اخلاقی دیگری نیز به‌آسانی انکار می‌شود.

این همان نقطه‌ای است که فلسفه سیاسی باید در برابر ایدیولوژی بایستد. انسان پیش از آنکه مؤمن یا نامؤمن، هزاره یا غیرهزاره، شیعه یا سنی، موافق یا مخالف حکومت باشد، انسان است. کرامت او از عقیده‌اش شروع نمی‌شود و با مخالفت سیاسی از بین نمی‌رود. اگر حق حیات وابسته به این باشد که انسان چه می‌اندیشد، دیگر سخن از «حق» نیست؛ سخن از امتیازی است که قدرت به افراد اعطا می‌کند و هر زمان بخواهد پس می‌گیرد.

در این منطق، دفاع از انسان مقدم بر دفاع از ایدیولوژی است. هیچ عقیده‌ای، هرقدر مقدس شمرده شود، نمی‌تواند کودکی را که به مدرسه می‌رود، هدف مشروع خشونت قرار دهد. هیچ تفسیری از دین نمی‌تواند قتل یک انسان بی‌گناه را به دلیل هویت قومی یا مذهبی او به امر اخلاقی تبدیل کند. اگر چنین تفسیری ارایه شود، نخست باید خودِ تفسیر را زیر پرسش عقل و اخلاق برد، نه اینکه انسان را قربانی آن کنیم.

مشکل بزرگ حکومت ایدیولوژیک همین است: اختلاف را سیاسی نمی‌کند، بلکه آن را قدسی می‌کند. وقتی اختلاف قدسی شد، گفت‌وگو دشوار می‌شود چون مذاکره با «باطل» به خیانت تعبیر می‌شود. مخالف به‌جای آنکه طرف گفت‌وگو باشد، دشمن تلقی می‌شود و وقتی دشمن از دایره انسانیت بیرون رانده شد، خشونت آسان‌تر توجیه می‌شود.

اما یک دولت شهروندی از نقطه دیگری آغاز می‌کند. در آنجا حکومت صاحب حقیقت نهایی نیست صاحب مسوولیت عمومی است. شهروند ممکن است با دولت مخالف باشد، اما دشمن دولت نیست. مذهب او ممکن است متفاوت باشد، اما حقوقش متفاوت نمی‌شود. قومیت او ممکن است متفاوت باشد، اما جانش ارزش متفاوتی پیدا نمی‌کند. قانون باید از انسان حفاظت کند، نه اینکه انسان را در برابر یک تفسیر عقیدتی و سیاسی قربانی سازد.

اینجا است که مفهوم «حق» نیز معنای دیگری پیدا می‌کند. در حکومت ایدیولوژیک، حق ممکن است چیزی باشد که قدرت آن را تعریف می‌کند اما در دولت شهروندی، حق چیزی است که قدرت نیز باید به آن مقید باشد. تفاوت بسیار بزرگ است: در اولی، قدرت معیار حق می‌شود در دومی، حق معیار قدرت است.
حمله به مدرسه کودکان معصوم بنابراین فقط یک حادثه امنیتی نیست هشداری است درباره اینکه اگر اختلاف سیاسی، قومی و مذهبی از میدان گفت‌وگو خارج و به میدان «حق و باطل» منتقل شود، نخستین قربانیان همان‌هایی خواهند بود که کمترین قدرت را دارند: کودکان، زنان، اقلیت‌ها و شهروندان بی‌دفاع.

و اینجا مسوولیت حکومت نیز روشن است. حتی در مواردی که عامل حمله یک گروه مسلح غیردولتی باشد، حکومتی که مسوول امنیت عمومی است، نمی‌تواند صرفاً به اعلام محکومیت اکتفا کند. باید از مردم حفاظت کند، تحقیق مستقل و شفاف انجام دهد، عاملان را شناسایی و پاسخ‌گو کند و امنیت اقلیت‌ها و مراکز آموزشی و مذهبی را تضمین نماید. در غیر این صورت، «حاکمیت» به معنای واقعی آن تحقق نیافته و یک امر و اداره مسخره است.
در مورد هزاره‌ها، مساله از یک حمله منفرد فراتر می‌رود. وقتی یک گروه قومی و مذهبی طی سال‌ها بارها در مدارس، مساجد، مراکز آموزشی و اماکن عمومی هدف قرار می‌گیرد، جامعه حق دارد بپرسد: آیا اینها حوادث پراکنده‌اند یا نشانه یک الگوی سیستماتیک؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تحقیق مستقل، مستندسازی و داوری حقوقی است.

افغانستان برای خروج از این چرخه، بیش از هر چیز به تغییر منطق سیاست نیاز دارد: از حق و باطل به حق و اختلاف از دشمن‌سازی به شهروندسازی از تقدیس قدرت به پاسخ‌گویی قدرت و از حل اختلاف با زور به حل اختلاف از مسیر قانون و گفتگو.
کودکی که امروز زخمی شده، نه نماینده یک ایدیولوژی است و نه طرف یک جنگ سیاسی. او فقط یک کودک است انسانی که حق داشت در مدرسه باشد، بیاموزد و آینده خود و جامعه را بسازد.

اگر یک نظام سیاسی نتواند از حق یک کودک برای رفتن به مدرسه دفاع کند، پیش از آنکه درباره قدرت خود سخن بگوید، باید درباره مشروعیت و کارکرد خود پاسخ بدهد.
افغانستان برای نجات از این چرخه، به حکومتی نیاز دارد که مخالف را «باطل» نخواند، بلکه او را انسان و شهروند صاحب حق بداند. زیرا صلح از جایی آغاز می‌شود که هیچ‌کس برای دفاع از عقیده خود، حق کشتن انسان دیگری را برای خود قایل نباشد.

محمد ناطقی