عایشه وهاب و زلمی خلیل‌زاد، از بازی بزرگ تا سلب حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان؛
اینجانب با مشاهده اینکه در فضای مجازی و رسانه‌ها عده‌ای از هموطنان عزیز ما به اسپیکرِ (بلندگوی) سازمان های اطلاعاتی امریکا و روایت‌های سیاست خارجی آن کشور تبدیل شده‌اند، تصمیم گرفتم برای بیداری مردم افغانستان چند نکته را مورد تذکر قرار دهم.

سخنی مشهور گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، فیلسوف شهیر آلمانی که مضمون آن به عبارتی در اثر او درس‌گفتارهایی دربارهٔ فلسفهٔ تاریخ بازمی‌گردد، چنین است: «تنها چیزی که از تاریخ می‌آموزیم این است که از تاریخ چیزی نمی‌آموزیم.» مضمون این سخن بیش از هر چیز هشداری دربارهٔ فراموشی تجربه‌های تاریخی است، فراموشی‌ که می‌تواند جوامع انسانی را بار دیگر با همان خطاها و مصایب گذشته روبرو سازد.
امروز نیز اگر قرار است درباره عایشه وهاب، زلمی خلیل‌زاد و دیگر چهره‌های افغان‌تبار فعال در ساختار قدرت امریکا سخن گفته شود، این سخن نباید جدا از حافظه تاریخی مردم افغانستان، نقش قدرت‌های بزرگ، جنگ سرد، کنفرانس شوم و مصیبت بار بن، کلپتوکراسی پس از ۲۰۰۱، انتخابات‌های بحران‌زده و تقلبی امریکایی- انگلیسی، سازشنامه ننگین دوحه و تسلیمی دوباره قدرت به طالبان مطرح گردد.
افغان‌تبار بودن هیچ سیاستمداری، به‌خودی‌خود، او را نماینده مردم افغانستان نمی‌سازد. مساله اساسی این است که آن سیاستمدار در کدام ساختار قدرت قرار دارد، از چه سیاستی نمایندگی می‌کند و عملکرد او در نهایت در خدمت منافع چه کسی قرار می‌گیرد.

عایشه وهاب امریکایی افغان‌تبار، اما نماینده کدام سیاست؟
عایشه وهاب، سیاستمدار امریکایی افغان‌تبار و عضو حزب دموکرات، در سال ۲۰۲۲ به نمایندگی از حوزهٔ دهم به عضویت سنای ایالت کالیفرنیا انتخاب شد. او در سال ۲۰۲۶ برای کسب کرسی حوزهٔ چهاردهم کالیفرنیا در مجلس نمایندگان ایالات متحده وارد رقابت شد و در انتخابات مقدماتی ویژهٔ ۱۶ جون، با کسب ۵۲٬۹۶۱ رأی، معادل ۴۲٫۸ درصد آرا، مقام نخست را به دست آورد. بر پایهٔ گزارش‌های رسمی کمیسیون فدرال انتخابات امریکا (FEC)، کارزار او از اول جنوری تا ۲۹ جولای ۲۰۲۶ در مجموع ۶۳۱٬۷۴۸٫۶۴ دالر منابع مالی دریافت کرده و تا آن تاریخ ۴۸۴٬۸۴۲٫۵۵ دالر هزینه کرده بود.
در ادامه، وهاب در انتخابات عمومی ویژهٔ ۱۸ آگست ۲۰۲۶ برای تکمیل باقی‌ماندهٔ دورهٔ کرسی خالی‌شدهٔ اریک سوالول به پیروزی رسید و کرسی حوزهٔ چهاردهم کالیفرنیا در مجلس نمایندگان ایالات متحده را به دست آورد. بدین‌ترتیب، فعالیت سیاسی او از سطح سنای ایالت کالیفرنیا به سطح فدرال گسترش یافت. عضویت او در حزب دموکرات و ورودش به مجلس نمایندگان امریکا، جایگاه او را در ساختار سیاسی ایالات متحده تغییر داده است، واقعیتی که در ارزیابی مواضع، عملکرد و سخنان سیاسی او دربارهٔ افغانستان می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
دربارهٔ احتمال ارتباط او با سازمان‌های اطلاعاتی امریکا می‌توان گمانه‌زنی کرد، اما نمی‌توان حکم قطعی صادر کرد. با این حال، این پرسش کاملاً مشروع است که آیا مواضع او دربارهٔ افغانستان واقعاً بیانگر صدایی مستقل از افغانستان است یا در نهایت تابع همان ساختار سیاسی و سیاست خارجی‌ قرار می‌گیرد که او در آن فعالیت دارد. این همان نقطه‌ای است که باید میان احساسات قومی، مهاجرتی و سیاسی و واقعیت قدرت تفکیک قایل شد. اینکه ریشه و پیشینهٔ خانوادگی یک سیاستمدار به افغانستان بازگردد، نام خانوادگی او با این سرزمین پیوند داشته باشد یا دربارهٔ افغانستان سخن بگوید، به این معنا نیست که مردم افغانستان باید بدون پرسش، مواضع او را به‌عنوان حقیقت یا صدای ملی بپذیرند.

هیچ گربه‌ای به خاطر خدا موش نمی‌گیرد. در سیاست بین‌الملل نیز قدرت‌ها بر اساس منافع خود عمل می‌کنند. پروژه‌هایی که با عناوینی چون دموکراسی‌سازی، بازسازی اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، دفاع از حقوق بشر و نجات مردم آغاز می‌شوند، هنگامی که با بازی‌های اوپراتیفی، استخباراتی و نظامی و محاسبات منفعت‌جویانهٔ شخصی، سیاسی و راهبردی درهم می‌آمیزند، می‌توانند خود به ابزاری برای گسترش نفوذ و وابستگی و تحمیل اشکال نوین استثمار، استعمار، استحمار و سلطهٔ سیاسی بر جوامع تبدیل شوند.
با درنظرگرفتن این واقعیت، پروژهٔ موسوم به دولت‌سازی و دموکراسی‌سازی در افغانستان باید دوباره مورد پرسش قرار گیرد. آیا واقعاً یک دولت مستقل، مشروع و متکی بر ارادهٔ مردم شکل گرفت؟ یا رژیمی ساخته شد که بدون پول، نیروی نظامی و حمایت سیاسی و اطلاعاتی برخاسته از پروژهٔ امریکایی ـ انگلیسی قادر به ایستادن روی پای خود نبود؟ اگر پروژهٔ بیست‌سالهٔ امریکا در افغانستان موفق بود، چرا ساختار سیاسی و امنیتی‌ که برای جنگ، بازسازی و حفظ آن صدها میلیارد دالر هزینه شد، در مدت کوتاهی فروپاشید؟ و اگر این پروژه ناکام بود، چه کسانی مسوول این ناکامی‌اند؟

تزریق پول، فساد و سرنوشت ثروت‌های افغانستان؛
پرسش تنها دربارهٔ شکست سیاسی و نظامی نیست، سرنوشت میلیاردها دالر پول و کمک خارجی نیز بخش مهمی از همین پرونده است. طی دو دهه، فساد گسترده، اختلاس، رشوه، قراردادهای صوری و متورم، حیف‌ومیل کمک‌ها، شبکه‌های رانت و انتقال سرمایه به خارج، ساختار سیاسی و اقتصادی افغانستان را آلوده ساخت. در داخل کشور، مقامات، صاحبان قدرت، واسطه‌ها و پیمانکاران از اقتصاد جنگ و کمک‌های خارجی ثروت اندوختند و بخشی بزرگی از این سرمایه‌ها نیز از افغانستان به خارج منتقل شد.
اما فساد و اتلاف منابع را نمی‌توان صرفاً به حلقات هیرارشی قدرت نسبت داد. بخش قابل‌توجه دیگری از پول‌های اختصاص‌یافته از مجرای نهادهای خارجی، شرکت‌های قراردادی و زنجیره‌ای از پیمانکاران اصلی و فرعی مصرف می‌شد و گزارش‌های رسمی نیز بارها از اتلاف منابع، سوءمدیریت، تقلب و سوءاستفاده در ساختار پیچیدهٔ این رژیم سخن گفته‌اند. حجم چشمگیری از پولی که در آمارها کمک به افغانستان خوانده می‌شد، در عمل از طریق قراردادها، معاش‌ها، هزینه‌های اداری، خدمات و سود شرکت‌ها دوباره به اقتصاد کشورهای کمک‌کننده بازمی‌گشت.

پول خارجی تنها در قالب قراردادها و پروژه‌های بازسازی مصرف نمی‌شد. بخشی از این منابع در خدمت خرید وفاداری سیاسی، ایجاد شبکه‌های نفوذ، تطمیع افراد و تحکیم ساختار قدرت قرار گرفت و بخشی نیز از مسیرهای مستقیم یا غیرمستقیم اقتصاد جنگ به طالبان و دیگر گروه‌های مسلح می‌رسید. در چنین فضایی، تزریق پول به‌تدریج از یک ابزار بازسازی به یکی از ابزارهای سیاست قدرت تبدیل شد و به تثبیت رژیمی وابسته یاری رساند که بقای آن به حمایت مالی، نظامی و سیاسی خارجی گره خورده بود.
در کنار این پروندهٔ عظیم مالی، سرنوشت منابع طبیعی افغانستان نیز نباید از حساب‌رسی تاریخی این بیست سال بیرون گذاشته شود. در طول حضور نیروهای خارجی، ادعاها و اتهاماتی دربارهٔ استخراج غیرقانونی، قاچاق و خروج مواد معدنی و دیگر منابع طبیعی افغانستان و نیز قاچاق مواد مخدر مطرح بوده است. همچنین با مسالهٔ نظارت واقعی رژیم دست‌نشاندهٔ افغانستان بر فعالیت‌ها، محموله‌ها و جابه‌جایی‌های مرتبط با نیروها و پیمانکاران خارجی، به‌گونه‌ای غیرمسوولانه برخورد شده و مقامات حاکم نیز در همکاری با نیروهای خارجی در این زمینه دخیل بوده‌اند.
حتی ادعاهایی مطرح شده است که منابع طبیعی افغانستان از طریق پروازها و مجاری‌ از کشور خارج می‌شد که رژیم عروسک خیمه‌شب‌بازی افغانستان بر آن‌ها نظارت و کنترلی نداشت و آنها از مقررات ویزا و تشریفات معمول نیز مستثنا بودند. وظیفهٔ یک دولت مستقل و نهادهای بین‌المللی مسوول، تحقیق شفاف دربارهٔ این موارد، روشن‌ساختن حقیقت و ارایهٔ حساب به مردم افغانستان بود. اما متأسفانه، دولت از نظر حقوقی مشروعیت نداشت و بنا بر دستور و ارادهٔ امریکا و انگلیس، ایجنت‌های کم‌سواد، جنایتکار و ‌‌دزد در رأس و ساختار قدرت تحمیل، صادر و نصب شده بودند.

از سوی دیگر، همین نبود شفافیت خود پرسش بزرگ‌تری را ایجاد می‌کند: در کشوری که از معادن و منابع طبیعی عظیم برخوردار است و هم‌زمان برای دو دهه میزبان ده‌ها هزار نیروی خارجی، پیمانکار، شرکت و شبکهٔ اقتصادی وابسته به جنگ بود، چه مقدار از منابع طبیعی استخراج شد، چه مقدار به‌صورت قانونی یا غیرقانونی از کشور خارج گردید، چه کسانی از آن سود بردند و چرا حساب جامع و شفافی از آن در برابر مردم افغانستان ارایه نشد؟
بنابراین باید پرسید: از میلیاردها دالری که به نام افغانستان هزینه شد، چه مقدار واقعاً به مردم افغانستان رسید؟ چه مقدار در شبکه‌های فساد داخلی غارت و به خارج منتقل شد؟ چه مقدار در نظام پیمانکاری، هزینه‌های نظامی، سوءمدیریت و منافع شرکت‌ها و نهادهای خارجی مستهلک یا دوباره از افغانستان خارج گردید؟ و در کنار آن، سرنوشت ثروت‌ها و منابع طبیعی افغانستان چه شد و چه کسانی از آن بهره بردند؟
اگر پس از بیست سال، هم نظام سیاسی و امنیتی فروپاشید، هم میلیاردها دالر در فساد و سوءمدیریت از میان رفت و هم دربارهٔ سرنوشت بخشی از ثروت‌ها و منابع طبیعی کشور پرسش‌های بی‌پاسخ باقی ماند، مسوولیت این فاجعه را نمی‌توان بر دوش مردم افغانستان گذاشت. شبکه‌های فاسد داخلی، زمامداران و صاحبان قدرت، پیمانکاران سودجو و سازوکارهای ناکارآمد و منفعت‌محور خارجی، هر کدام به اندازهٔ نقش و عملکرد خود باید در برابر مردم افغانستان پاسخ‌گو باشند.
زیرا موضوع فقط حجم پول‌ها و کمک‌های اختصاص‌یافته به افغانستان نیست. نکتهٔ بنیادی‌تر این است که چه مقدار از این منابع واقعاً برای افغانستان مصرف شد، چه مقدار دوباره از کشور خارج گردید و در نهایت چه دستاوردی برای مردم افغانستان باقی ماند.

زلمی خلیل‌زاد، از بن تا دوحه؛
در اینجا زلمی خلیل‌زاد اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند. او نیز افغان‌تبار است، اما سال‌ها نه به‌عنوان نمایندهٔ مردم افغانستان، بلکه به‌عنوان مقام رسمی و نمایندهٔ دولت ایالات متحده در حساس‌ترین پرونده‌های مربوط به افغانستان فعالیت کرده است. خلیل‌زاد یکی از چهره‌های منفور، شیاد، محیل، دماگوژیست و منفعت‌جو بود که نامش در مراحل مهم تاریخ سیاسی افغانستان پس از ۲۰۰۱ بارها ظاهر شد، از شکل‌گیری نظم امریکایی ـ انگلیسی تا تحولات بعدی و سرانجام مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان.
همین موضوع باید یک اصل را برای مردم افغانستان روشن سازد: افغان‌تبار بودن یک مقام امریکایی، او را به نمایندهٔ مردم افغانستان تبدیل نمی‌کند. خلیل‌زاد نمایندهٔ سیاست امریکا بود و باید بر اساس همان سیاست مورد قضاوت قرار گیرد. او در مقاطع مختلف به یکی از ابزارهای مهم پیشبرد سیاست واشنگتن در افغانستان تبدیل شد. دربارهٔ روابط شخصی یا اطلاعاتی او ادعاهای متعددی مطرح شده است، اما حتی بدون ورود به این ادعاها، نقش رسمی، مستقیم، مخرب و فاجعه بار او در سیاست امریکا نسبت به افغانستان کاملاً روشن است. و همین برای بازخواست سیاسی، حقوقی و تاریخی از نقش و عملکرد او کافی است.

افغانستان: قربانی چند دهه بازی بزرگ؛
زمامداران امریکا و شرکایش طی چند دههٔ اخیر، در تعامل، اتحاد یا معامله با مجموعه‌ای از اشرار، عناصر فاسد، افراط‌گرایان، گروه‌های مسلح، کلپتوکرات‌ها، مفسدان و شبکه‌های قدرت محلی، سیاست‌هایی را در افغانستان به پیش بردند که پیامدهای ویرانگری برای مردم این کشور به‌جا گذاشت. افغانستان بارها به میدان بازی بزرگ تبدیل شده است. قدرت‌های خارجی، افغانستان را نه به‌عنوان جامعه‌ای با مردم، تاریخ، حقوق و ارادهٔ مستقل، که عمدتاً به‌مثابه جغرافیایی استراتژیک نگریسته‌اند.
در دوران جنگ سرد، این کشور به میدان رقابت میان اتحاد شوروی و غرب تبدیل شد. ایالات متحده، پاکستان، عربستان سعودی و دیگر متحدان غرب، حمایت گسترده‌ای از گروه‌های مجاهدین، یا آنچه در این نوشته از آنان به‌عنوان اشرار یاد می‌شود، در جنگ علیه شوروی انجام دادند. مقام‌های امریکایی نیز بعدها دربارهٔ اهمیت این سیاست در تضعیف اتحاد شوروی سخن گفته‌اند.

طالبان به‌عنوان یک جنبش سازمان‌یافته در دههٔ ۱۹۹۰ و مشخصاً در سال ۱۹۹۴ ظهور کرد، اما زمینه‌های سیاسی، نظامی و ایدیولوژیک ظهور آن از دههٔ ۱۹۸۰ و در بستر جنگ افغانستان علیه اتحاد شوروی، تمویل، تسلیح، آموزش و تقویت گستردهٔ اشرار و جریان‌های جهادی و گسترش شبکه‌های افراطی در افغانستان و پاکستان شکل گرفته بود. از این‌رو، نمی‌توان ظهور طالبان را جدا از میراث سیاست‌های دوران جنگ سرد و نقش امریکا و متحدانش در ایجاد و تقویت آن بستر تاریخی بررسی کرد.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین امریکا، در سخنان و مصاحبه‌های ثبت‌شده درباره مسوولیت تاریخی سیاست امریکا در دهه ۱۹۸۰ سخن گفته است. او توضیح داده بود که ایالات متحده با همکاری پاکستان و سازمان استخباراتی آن کشور، مجاهدین و جریان‌های جهادی و طالبان را برای مقابله با اتحاد شوروی ایجاد، حمایت، تجهیز و تقویت کرد و بعدها خود با پیامدهای همان سیاست و بستر افراط‌گرایانه‌ای روبرو شد که در شکل‌گیری آن نقش داشت.
کلینتون در اظهارات دیگری نیز آشکارا گفت نیروهایی که امریکا بعدها با آنان می‌جنگید، همان نیروهایی بودند که حدود بیست سال پیش برای مقابله با شوروی مورد حمایت و تمویل قرار گرفته بودند. بنابراین، هرچند میان ایجاد تشکیلات مشخص طالبان در دههٔ ۱۹۹۰ و سیاست امریکا در دههٔ ۱۹۸۰ باید از لحاظ تاریخی تفکیک قایل شد، اعترافات خود کلینتون نشان می‌دهد که واشنگتن مسوولیت خویش را در ایجاد و تقویت بستر جهادی و افراط‌گرایانه‌ای که پیامدهای آن بعدها دامنگیر افغانستان، منطقه و خود امریکا شد، نمی‌تواند انکار کند.
با این حال، این تمایز یک واقعیت بزرگ‌تر را تغییر نمی‌دهد: افغانستان به ابزار یک رقابت استراتژیک تبدیل شد و مردم افغانستان هزینهٔ آن را پرداختند. سلاح وارد شد. پول وارد شد. ایدیولوژی‌های افراطی تقویت شدند. جنگ نیابتی توسعه یافت. ساختارهای اجتماعی و دولتی ویران شدند. و پس از پایان رقابت قدرت‌های بزرگ، مردم افغانستان با ویرانه‌های همان جنگ، تخریب آثار و آبدات باستانی کشور، تلفات گستردهٔ انسانی، فقر و بدبختی تنها ماندند.

از اشرار تا جنگ داخلی و ظهور طالبان؛
پس از خروج نیروهای شوروی و سقوط حکومت مورد حمایت مسکو، افغانستان نه به صلح رسید و نه به استقلال واقعی. جنگ قدرت میان گروه‌های مختلف، کابل و بخش‌های دیگری از کشور را به میدان خون و آتش تبدیل کرد. در همین فضای فروپاشی، طالبان در دههٔ ۱۹۹۰ ظهور کردند. از این‌رو، مسالهٔ مسوولیت تاریخی را نمی‌توان فقط به یک گروه یا یک دهه تقلیل داد.
سیاست قدرت‌های خارجی در تسلیح و حمایت از نیروهای نیابتی و نیز رقابت‌ها و مداخلات سیاسی، نظامی و استخباراتی پاکستان، عربستان، ایران، امریکا، شوروی، چین، هند و سایر بازیگران منطقه‌ای و جهانی، همگی بخشی از زمینهٔ تاریخی فاجعهٔ افغانستان را شکل دادند.

۲۰۰۱: آغاز فصل تازه‌ای از همان بازی؛
پس از حملات یازدهم سپتامبر، دولت جورج بوش جنگ افغانستان را آغاز کرد. امریکا با شعار شکست القاعده و طالبان وارد افغانستان شد. رژیم طالبان سقوط کرد، اما پس از سقوط آن، مردم افغانستان واقعاً تا چه اندازه فرصت یافتند نظام سیاسی آیندهٔ خود را مستقلانه طراحی کنند؟ اینجاست که باید به کنفرانس بن بازگردیم.

کنفرانس بن: یک تراژدی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛
کنفرانس بن یکی از تراژدی‌های بزرگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم افغانستان بود. در آن مقطع، امریکا، بریتانیا و متحدانشان نفوذ گسترده‌ای بر معماری رژیم سیاسی جدید و دست‌نشاندهٔ افغانستان اعمال کردند. مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی و نظامی که آنان سابقهٔ جنگ‌های داخلی، فساد، نقض حقوق بشر، چپاول و سوءاستفاده از قدرت داشتند، دوباره وارد ساختار سیاسی شدند.
غرب به‌جای ایجاد یک نظم مبتنی بر ارادهٔ واقعی مردم افغانستان، با همان نیروهایی وارد معامله شد که برای تأمین اهداف کوتاه‌مدت سیاسی و امنیتی خود به آنان نیاز داشت. در چنین فضایی، پول، قدرت و حمایت خارجی به سه ستون نظم جدید تبدیل شدند.

حامد کرزی و ساختاری متکی بر حمایت خارجی؛
حامد کرزی در رأس ادارهٔ سیاسی مافیایی قرار گرفت که با حمایت و نفوذ امریکا و انگلیس بر افغانستان تحمیل شده بود. دربارهٔ ارتباط او یا برخی اعضای خانواده‌اش با نهادهای اطلاعاتی امریکا، طی سال‌ها گزارش‌ها و ادعاهای متعددی مطرح شده است، اما حتی بدون ورود به جزییات این گزارش‌ها و ادعاها، وابستگی ادارهٔ مافیایی افغانستان به حمایت سیاسی، نظامی و مالی امریکا غیرقابل انکار بود.
رژیمی که امنیتش وابسته به نیروهای خارجی باشد، بودجه‌اش بدون کمک خارجی فروبریزد و بقای سیاسی‌اش به حمایت قدرت‌های خارجی گره خورده باشد، چگونه می‌تواند مدعی استقلال کامل سیاسی باشد؟ این پرسشی است که مردم افغانستان حق دارند مطرح کنند.

زلمی خلیل‌زاد و معماری ادارهٔ مافیایی امریکایی ـ انگلیسی پس از بن؛
در همین مرحله، زلمی خلیل‌زاد نیز به یکی از چهره‌های برجستهٔ سیاست امریکا در افغانستان تبدیل شد. او نمایندهٔ یک قدرت خارجی بود که در تعیین مسیر سیاسی افغانستان نقش تعیین‌کننده داشت. از همین‌جا باید مساله را روشن کرد: خلیل‌زاد یک افغان مهاجر موفق نبود که صرفاً به کشور اجدادی خود کمک می‌کرد، او یک مقام رسمی دولت امریکا بود و براساس منافع و سیاست همان دولت عمل می‌کرد.
استفاده از چهره‌های افغان‌تبار در چنین نقش‌هایی برای سیاست امریکا مزیت سیاسی و روانی دیگری نیز داشت: تبار افغانی آنان می‌توانست در ظاهر نوعی آشنایی، نزدیکی و پیوند با افغانستان را القا کند، بی‌آنکه این تبار الزاماً به معنای شناخت عمیق از جامعه، فرهنگ، پیچیدگی‌های تاریخی و واقعیت‌های اجتماعی افغانستان باشد.
در مورد زلمی خلیل‌زاد نیز افغان‌تبار بودن را نمی‌توان مترادف شناخت افغانستان دانست، او پیش از هر چیز به ساختار سیاسی امریکا تعلق داشت و سیاست آن کشور را نمایندگی می‌کرد و حتی احتمال پیوند او با ساختارهای اطلاعاتی امریکا نیز موضوع گمانه‌زنی بوده است.

از مضحکهٔ انتخاباتی تا تراژدی سیاسی؛
انتخابات قرار بود تجلی حق تعیین سرنوشت مردم باشد. اما آیا واقعاً چنین شد؟ انتخابات‌های افغانستان در دوره‌های مختلف با تقلب گسترده، دستکاری آرا، فشار سیاسی، فساد و بحران مشروعیت همراه شدند. در حالی که مردم ساعت‌ها برای رأی دادن صف می‌کشیدند، در پشت پرده، قدرت‌های خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت بحران‌های سیاسی داشتند. این مساله بیش از همه در انتخابات ۲۰۱۴ آشکار شد.
اشرف غنی، عبدالله عبدالله و ساختار تقسیم قدرتی که با دستور امریکا شکل گرفت
بحران انتخابات میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله به حدی رسید که دولت امریکا مستقیماً مداخله کرد. در نتیجه، ساختاری تحت عنوان به‌اصطلاح «حکومت وحدت ملی» شکل گرفت. این رخداد یکی از آشکارترین نمونه‌های نقض حق تعیین سرنوشت مردم بود. مردم رأی داده بودند، اما در نهایت نحوهٔ تقسیم قدرت با مداخلهٔ یک قدرت خارجی تعیین شد.
پرسش ساده است: اگر رأی مردم تعیین‌کننده بود، چرا سرنوشت ساختار قدرت به‌جای صندوق‌های رأی، با مداخلهٔ امریکا تعیین شد؟ و اگر امریکا می‌توانست در تعیین ساختار قدرت سیاسی چنین نقش برجسته‌ای ایفا کند، استقلال سیاسی افغانستان تا چه اندازه واقعی بود؟

توافق‌نامه‌های راهبردی و امنیتی و مسالهٔ حاکمیت ملی و به اسارت کشاندن مردم افغانستان؛
یکی از سنگین‌ترین مواردی که باید در محاکمهٔ تاریخی زمامداران پس از ۲۰۰۱ مورد بررسی قرار گیرد، امضای توافق‌نامهٔ مشارکت راهبردی ۲۰۱۲ و توافق‌نامهٔ امنیتی دوجانبهٔ ۲۰۱۴ میان افغانستان و امریکا است. توافق‌نامهٔ مشارکت راهبردی ۲۰۱۲ با نهادینه‌ساختن مناسبات درازمدت سیاسی و امنیتی با امریکا و گشودن مسیر برای ترتیبات امنیتی پس از ۲۰۱۴، زمینهٔ حقوقی و سیاسی توافق‌نامهٔ امنیتی بعدی را فراهم ساخت و وابستگی ساختاری افغانستان به یک قدرت خارجی را به مساله‌ای بنیادی در بحث حاکمیت ملی تبدیل کرد.
توافق‌نامهٔ امنیتی دوجانبهٔ ۲۰۱۴ نه یک سند عادی همکاری، که به‌اصطلاح مبنای حقوقی ادامهٔ حضور نیروهای امریکایی در افغانستان پس از پایان مأموریت پیشین شد. در مجموع، این دو توافق‌نامه مناسبات سیاسی و امنیتی افغانستان با امریکا را وارد مرحله‌ای تازه کردند و امتیازاتی، به‌ویژه در توافق‌نامهٔ امنیتی دوجانبهٔ ۲۰۱۴، در اختیار امریکا قرار گرفت که زمینهٔ گسترش نفوذ و وابستگی و به اسارت کشاندن افغانستان را فراهم می‌کرد. مسالهٔ صلاحیت قضایی بر نیروهای امریکایی نیز چنان برای واشنگتن اساسی بود که جان کری آشکارا اعلام کرد بدون حل آن، توافق‌نامه‌ای در کار نخواهد بود.
اعطای چنین امتیاز قضایی را می‌توان صورت معاصر و استعماری «کاپیتولاسیون» دانست، زیرا مسالهٔ بنیادی این است که چگونه در قلمرو یک کشور مدعی استقلال، اتباع نظامی یک قدرت خارجی می‌توانند از صلاحیت کیفری محاکم همان کشور خارج شوند و رسیدگی کیفری به اعمال آنان در اختیار دولت متبوع‌شان قرار گیرد. پیشینهٔ ترتیبات حقوقی امریکا در افغانستان نیز شامل مصونیت نیروهای امریکایی از تعقیب کیفری توسط مقامات افغانستان بوده است.
زمامدارانی که چنین امتیازاتی را پذیرفتند، باید پاسخ دهند که با کدام حق، حاکمیت قضایی و ملی افغانستان را در قبال حضور نظامی یک قدرت خارجی فروختند و چگونه می‌توان از استقلال سخن گفت، هنگامی که دولت میزبان از اعمال کامل صلاحیت قضایی خود بر نیروهای خارجی مستقر در خاکش محروم باشد؟ از دیدگاه حقوقی این موضوع فقط یک امتیاز فنی در یک توافق‌نامهٔ نظامی نیست و مستقیماً به قلب مفهوم حاکمیت ملی، برابری دولت‌ها و حق مردم افغانستان برای اعمال اقتدار قانونی در قلمرو خود مربوط می‌شود.
و همچنان باید پاسخ دهند که به کدام حق به مقامات و نیروهای امریکایی اجازه دادند تا در افغانستان زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایی ایجاد کنند که در آن‌ها مردم بی‌گناه کشور ما مورد سرکوب، شکنجه، کشتار، بدرفتاری و دیگر اعمال خلاف قانون و کرامت انسانی قرار گیرند؟ این مساله نیز، همانند سایر جرایم منتسب به آنان، باید در یک روند قضایی قانونی، مستقل و مبتنی بر عدالت مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرد و عاملان آن تحت تعقیب قضایی و جزایی قرار گیرند.

از بوش تا اوباما؛
جنگ افغانستان با جورج بوش آغاز شد، اما با رفتن او پایان نیافت. در دورهٔ جورج بوش، زندان‌ها و بازداشتگاه‌های تحت ادارهٔ امریکا در افغانستان ایجاد و گسترش یافت و گزارش‌های متعددی دربارهٔ بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، کشتار، بدرفتاری، اعمال خلاف اخلاق انسانی و ناقض حقوق بشر، و مرگ بسیاری از زندانیان بی‌گناه در این مراکز منتشر شد. باراک اوباما نیز جنگ را ادامه داد و حتی در مقاطعی شمار نیروهای امریکایی در افغانستان افزایش یافت. عملیات نظامی، حملات هوایی، عملیات شبانه، بازداشت‌ها، شکنجه‌ها، کشتار در زندان‌های امریکایی و عملیات نیروهای ویژه همچنان ادامه داشت.
در این دوران، گزارش‌های متعددی دربارهٔ تلفات غیرنظامیان و موارد گستردهٔ نقض حقوق بشر و حقوق جنگ منتشر شد. مردم افغانستان بارها شاهد آن بودند که خانه‌هایشان در عملیات مورد هجوم قرار گرفت، روستاها بمباران شدند و غیرنظامیان قربانی جنگی شدند که به نام به اصطلاح مبارزه با تروریسم ادامه داشت.

دوران ترامپ و آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان؛
با روی کار آمدن دونالد ترامپ نیز جنگ پایان نیافت. اما سیاست امریکا به سمت مذاکرهٔ مستقیم با طالبان حرکت کرد و بار دیگر زلمی خلیل‌زاد در مرکز صحنه ظاهر شد. او به‌عنوان نمایندهٔ ویژهٔ امریکا برای تسلیمی قدرت، وارد مذاکرات مستقیم با طالبان شد.
در عین حال، عملکرد و رویکرد او متأثر از ملاحظات قومی و قبیله‌ای بود و او را به جانبداری از طالبان سوق داد. بر این اساس، نحوهٔ ارزیابی او از طالبان و گزارش‌هایی که به مقامات امریکایی ارایه می‌کرد، بی‌طرفانه تلقی نمی‌شد و در بسیاری موارد، تصویری مساعدتر از طالبان و مواضع این گروه در اختیار تصمیم‌گیرندگان امریکایی قرار می‌داد.
از همین رو، نقش خلیل‌زاد را نمی‌توان صرفاً در جایگاه یک مذاکره‌کننده بررسی کرد، نحوهٔ تحلیل، گزارش‌دهی و تأثیرگذاری او بر برداشت مقامات امریکایی از طالبان نیز بخشی از ارزیابی انتقادی عملکرد او در روند مذاکرات است. این مذاکرات سرانجام به سازشنامهٔ دوحه در سال ۲۰۲۰ انجامید.
اما یک تناقض تاریخی بزرگ وجود داشت: یکی از مهم‌ترین توافق‌هایی که مسیر آیندهٔ افغانستان را رقم می‌زد، میان ایالات متحده و طالبان امضا شد، در حالی که رژیم دست‌نشاندهٔ افغانستان حتی یکی از طرف‌های اصلی این توافق نبود. بار دیگر همان سؤال تاریخی مطرح می‌شود: مردم افغانستان کجا بودند؟
آیا یک قدرت خارجی و یک گروه مسلح غیرمشروع حق داشتند دربارهٔ سرنوشت کشوری تصمیم بگیرند که میلیون‌ها انسان در آن زندگی می‌کنند؟ این همان نقض حق تعیین سرنوشت است که از مرحله‌ای به مرحلهٔ دیگر تکرار شد.

از دوحه تا فروپاشی؛
زمامداران امریکا و شرکایش، طی چند دههٔ اخیر، در تبانی با گماشتگان خود، یعنی دهشت‌افکنان، جنایتکاران، جاسوسان، خاینان ملی، اولترانشنالیست‌ها، افراط‌گرایان اسلامی، مفسدان، کلپتوکرات‌ها، کم‌سوادان و دیگر عوامل وابسته در کشور ما و از طریق ایجاد، حمایت و تقویت تروریسم به‌مثابه ابزار راهبردی «بازی بزرگ»، مرتکب بزرگ‌ترین جنایات جنگی و جنایات ضد بشری در افغانستان شده‌اند.
در ادامهٔ همین روند، سازشنامهٔ دوحه، به اثر توطئهٔ امریکا و معاملهٔ شرکایش با طالبان و در راستای دستیابی به اهداف راهبردی شکل گرفت، روندی که سرانجام از طریق نوعی کودتای سفید و با کمک رژیم نظامی‌گر پاکستان، کشورهای مرتجع عربی و باند فاسد، جاسوس و جنایتکار غنی، عبدالله و کرزی، زمینهٔ به قدرت رسیدن طالبان را فراهم کرد.
حتی زمینه‌های تسلیم قدرت نیز از جانب رژیم دست‌نشاندهٔ اشرف غنی، حامد کرزی و عبدالله و سایر ایجنت‌های آنان در ساختار قدرت فراهم شد، به‌ویژه با رهایی تروریست‌های افراطی و خطرناک طالبان از زندان‌ها. افزون بر این، آنان در روندی نقش داشتند که به محاصره و به کشتن‌دادن عامدانهٔ صدها افسر و سرباز ارتش به دست طالبان و نیز کشتارهای گسترده، اعدام‌های فراقضایی، ناپدیدسازی‌های اجباری و دیگر جنایات انجامید که شماری از آن‌ها به‌عنوان جنایات جنگی و برخی دیگر به‌عنوان نسل‌کشی توصیف شده‌اند. این جنایات و نقض‌های گستردهٔ حقوق بشر در سراسر افغانستان گزارش شده‌اند، از جمله در کابل و حوزهٔ شمالی، پروان و کاپیسا، پنجشیر، اندرابِ بغلان، بلخ و مزارشریف، سمنگان، بلخابِ سرپل، کندز، تخار، بدخشان، فاریاب، بامیان، دایکندی، غزنی، غور، هرات، ارزگان، قندهار، هلمند، زابل، ننگرهار، کنر، لغمان، خوست، پکتیا و پکتیکا.

پس از سازشنامهٔ دوحه، روند خروج امریکا سرعت گرفت. با روی کار آمدن جو بایدن، خروج نهایی نیروهای امریکایی انجام شد. در اوت ۲۰۲۱، ساختار رژیم در مدت کوتاهی فروپاشید و طالبان بار دیگر وارد کابل شدند. نظامی که طی بیست سال میلیاردها دالر برای آن هزینه شده بود، در نتیجهٔ یک سازش پشت پرده با سازمان‌های اطلاعاتی امریکا و انگلیس، در برابر طالبان تسلیم شد.
نیروهای امنیتی‌ای که نزدیک به ۹۰ میلیارد دالر برای ایجاد، آموزش، تجهیز و حمایت از آنان اختصاص یافته بود، فروپاشیدند. کلپتوکراسی مزدور، فاسد و جنایتکاری که بنا بر یک غلط عام، آن را به‌اصطلاح «جمهوریت» می‌نامند و از حمایت گستردهٔ جهان غرب و شرکایش برخوردار بود، سقوط کرد و اشرف غنی، رییس این ساختار، از کشور فرار کرد. این فروپاشی خود یکی از بزرگ‌ترین پرسش‌ها را دربارهٔ پروژهٔ بیست‌سالهٔ سیاسی و نظامی امریکا در افغانستان مطرح کرد: اگر این پروژه موفق بود، چرا چنین پایان یافت؟ و اگر ناکام بود، چه کسانی باید مسوولیت این ناکامی را بپذیرند؟

از بوش تا بازگشت ترامپ: مسوولیت یک سیاست فراتر از یک حزب؛
از جورج بوش و اوباما تا ترامپ و جو بایدن و سپس بازگشت دوبارهٔ ترامپ، دولت‌های متوالی امریکا هر یک در شکل‌گیری و تداوم این روند تراژیک و فاجعه‌بار تاریخی سهم داشته‌اند. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها هر دو در تصمیم‌ها و سیاست‌هایی سهم داشته‌اند که از دوران جنگ سرد تا جنگ بیست‌سالهٔ پس از ۲۰۰۱ ادامه یافته و پیامدهای آن، ویرانی‌های گسترده، فقر، کلپتوکراسی، تلفات و آسیب‌های عظیم انسانی، نسل‌کشی و ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان بوده است.
از این رو، وقتی عایشه وهاب، به‌عنوان عضو حزب دموکرات، دربارهٔ افغانستان سخن می‌گوید، مردم افغانستان حق دارند عملکرد دولت‌های همان حزب را نیز در برابر او قرار دهند. و البته این نقد نباید موجب پاک‌شدن مسوولیت جمهوری‌خواهان گردد. مسوولیت تاریخی امریکا در افغانستان فراحزبی است.
زمامداران امریکا و ناتو و مسالهٔ جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت
در طول جنگ های افغانستان، گزارش‌های گسترده‌ای دربارهٔ عملیات‌هایی منتشر شد که به کشته‌شدن غیرنظامیان انجامید. حملات هوایی، بمباران عروسی‌ها و روستاها، عملیات شبانه، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و کشتار مردم بی‌گناه در زندان‌های غیرمجاز امریکا و تخلفات نیروهای نظامی ناتو، بارها مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفت.
بنابراین، دربارهٔ مسوولیت دولت‌های امریکا در این موارد، بحث‌های جدی حقوقی و سیاسی دربارهٔ نقض حقوق جنگ و ارتکاب جنایات جنگی و ضد بشری مطرح شده است. با این حال، مسوولیت کیفری فردی رؤسای‌جمهور و دیگر مقامات ارشد امریکایی در قبال این اقدامات، به‌گونه‌ای جامع و مؤثر مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفت.
این وضعیت، مسالهٔ استقلال و کارآمدی نهادهای بین‌المللی را مطرح می‌کند که عملکرد آن‌ها در پرونده‌های مرتبط با قدرت‌های بزرگ، از جمله ایالات متحده و انگلستان همواره با پرسش‌هایی دربارهٔ نفوذ سیاسی، فشارهای دیپلماتیک، محدودیت صلاحیت قضایی و اجرای گزینشی عدالت بین‌المللی روبرو بوده است. از این رو، مسالهٔ اساسی، میزان استقلال عملی این نهادها در تحقیق، تعقیب و رسیدگی قضایی به اتهامات مربوط به مقامات و نیروهای قدرت‌های بزرگ است.
با این حال، مردم افغانستان از نظر سیاسی و تاریخی حق دارند عملکرد همهٔ این دولت‌ها را مورد پرسش و بازخواست قرار دهند، خواستار پاسخ‌گویی آنان در قبال پیامدهای سیاست‌ها و اقدامات‌شان در افغانستان شوند و جبران خسارت‌های وارده، از جمله خسارت‌های مالی تریلیون دالری را مطالبه کنند.

طالبان نتیجه‌ای که نباید سفیدشویی شود؛
نقد سیاست‌های امریکا و متحدانش در افغانستان هرگز نباید به دفاع از طالبان یا سفیدشویی عملکرد این گروه تبدیل شود. همان‌گونه که نقد امریکا به طالبان مشروعیت نمی‌بخشد، مخالفت با طالبان نیز نمی‌تواند مداخلهٔ خارجی و پیامدهای آن را توجیه کند.
افغانستان نباید میان دو گزینهٔ جعلی گرفتار شود: یا سلطهٔ خارجی، یا استبداد طالبان. هر دو را می‌توان هم‌زمان نقد کرد و مسوولیت هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار داد.

قطعنامه‌های شورای امنیت و تعهدات طالبان؛
بر اساس قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامهٔ ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) در زمینهٔ مبارزه با تروریسم، رژیم تحریمی مرتبط با طالبان براساس قطعنامهٔ ۱۹۸۸ و قطعنامهٔ ۲۵۹۳ (۲۰۲۱) دربارهٔ وضعیت افغانستان پس از سقوط کابل، از طالبان و سایر طرف‌ها خواسته شده است که اجازه ندهند خاک افغانستان برای تهدید یا حمله علیه کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
جامعهٔ جهانی همچنین بارها بر ضرورت رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و ایجاد ساختار حکومتی فراگیر تأکید کرده است. با وجود این، گزارش‌های بین‌المللی همچنان دربارهٔ بحران حقوق بشر، محدودیت آزادی‌های مدنی و فعالیت گروه‌های افراطی در افغانستان هشدار داده‌اند.
این مساله از آن جهت اهمیت ویژه دارد که یکی از دلایل اعلام‌شدهٔ امریکا برای آغاز جنگ در سال ۲۰۰۱، به‌اصطلاح «مبارزه با تروریسم» بود. پس از نزدیک به بیست سال جنگ، اگر افغانستان همچنان با تهدید شبکه‌های افراطی و تروریستی روبرو باشد، مردم حق دارند بپرسند:
این جنگ بیست‌ساله چه دستاوردی داشت؟

طالبان و مسالهٔ مشروعیت؛
طالبان یک گروه مسلح فاقد مشروعیت مردمی‌اند و از دیدگاه حقوق اساسی، ساختار حاکم آنان مؤلفه‌های یک نظام قانونی و مبتنی بر ارادهٔ عمومی را برآورده نمی‌کند.
از نگاه حقوق سیاسی و حقوق اساسی، تصرف قدرت به‌تنهایی مشروعیت سیاسی ایجاد نمی‌کند. مشروعیت یک ساختار سیاسی با رضایت مردم، رعایت حقوق بنیادین، حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی، استقلال قضایی و تضمین آزادی‌های مدنی ارتباط دارد. ساختاری که بر زور متکی است، مخالفان را سرکوب می‌کند، آزادی رسانه‌ها را نقض می کند و بخش بزرگی از جامعه را از حقوق اساسی محروم می‌کند، با معیارهای یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون فاصلهٔ بنیادی دارد.
از همین رو، فرمان‌ها و مقررات صادرشده از سوی طالبان را که فاقد مشروعیت حقوقی یک دولت‌اند، نمی‌توان جدا از ماهیت ساختار قدرت، شیوهٔ وضع و اجرای آن‌ها و فقدان سازوکارهای مستقل نظارت و دادرسی بررسی کرد.

جرم‌انگاری عقیده و آزادی اندیشه؛
مجازات حبس ده‌ساله برای مبتدعی که بدعت را پخش کند، در عمل می‌تواند به جرم‌انگاری عقیده و اندیشه منجر شود. چنین حکمی، در صورت فقدان تعریف حقوقی روشن و معیارهای عینی، دامنهٔ گسترده‌ای برای تفسیر سلیقه‌ای ایجاد می‌کند.
آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و بیان از حقوق بنیادین انسان است. استفاده از مفاهیم مبهمی مانند «بدعت» برای مجازات افراد می‌تواند تفکر مستقل، نقد مذهبی، برداشت متفاوت یا اشکال گوناگون بیان را در معرض تعقیب قرار دهد.
در ساختاری که استقلال قضایی و تضمین‌های دادرسی عادلانه وجود نداشته باشد، شهروند ممکن است نه بر اساس یک عمل مجرمانهٔ روشن و از پیش تعریف‌شده، که بر اساس برداشت ذهنی مأمور یا قاضی مجازات شود، وضعیتی که با اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و معیارهای دادرسی عادلانه تعارض جدی دارد.

شلاق، شکنجه و مسالهٔ دادرسی عادلانه؛
در مقررات طالبان، برای برخی اعمال، از جمله شهادت دروغ، مجازات شلاق پیش‌بینی شده است. بحث تنها بر سر نادرستی شهادت دروغ نیست، موضوع بنیادی‌تر، چگونگی اثبات جرم، استقلال دادگاه، حقوق متهم و وجود یک نظام دادرسی استاندارد و عادلانه است.
هنگامی که بازداشت، بازجویی، اخذ اعتراف و محاکمه فاقد نظارت مستقل و شفاف باشد، خطر تبدیل‌شدن فرایند قضایی به ابزاری برای فشار، انتقام‌جویی و سرکوب افزایش می‌یابد.
شلاق نیز نوعی مجازات بدنی و تحقیرکننده است که با معیارهای بین‌المللی منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تعارض دارد. افغانستان به کنوانسیون مقابله با شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) پیوسته است و تعهدات ناشی از آن را نمی‌توان با تغییر حاکمان کشور نادیده گرفت.

جرم‌انگاری شادی و زندگی اجتماعی؛
مجازات رقص‌کننده و تماشاگر با حبس، نمونهٔ دیگری از مداخلهٔ ساختار حاکم در خصوصی‌ترین عرصه‌های زندگی اجتماعی است. جامعه‌ای که دهه‌ها جنگ، انفجار، فقر، مهاجرت و سوگ را تجربه کرده است، بیش از هر چیز به امکان زندگی عادی، هنر، موسیقی و شادی نیاز دارد.
ممنوع‌کردن این عرصه‌ها به محدودکردن یک رفتار خلاصه نشده است، چنین سیاستی به حذف موسیقی، هنر، آزادی‌های فرهنگی و تنوع شیوه‌های زندگی انجامیده و فضای عمومی جامعه را بیش از پیش تحت اختناق قرار داده است.
در یک نظام فاقد دادگاه مستقل و سازوکارهای مؤثر نظارتی، مقررات مبهم و مجازات‌های سنگین همچنین می‌توانند به ابزار تصفیهٔ سیاسی، اخاذی، انتقام‌جویی و تخریب حیثیت افراد تبدیل شوند.

زنان و دختران، قربانیان اصلی سیاست‌های طالبان؛
اما یکی از جدی‌ترین ابعاد سیاست‌های طالبان، اعمال محدودیت‌های گسترده و نقض حقوق زنان و دختران است.
محرومیت دختران از آموزش متوسطه و عالی، محدودیت کار زنان، حذف آنان از زندگی عمومی و اجتماعی و محدودیت آزادی رفت‌وآمد، نه‌تنها حقوق فردی زنان و دختران را نقض می‌کند، که پیامدهای عمیقی برای کل جامعه نیز دارد.
این سیاست‌ها از سوی کارشناسان، فعالان و نهادهای حقوق بشری با مفهوم «آپارتاید جنسیتی» توصیف شده‌اند و با تعهدات افغانستان برپایهٔ کنوانسیون رفع همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون حقوق کودک و مجموعه‌ای از اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض جدی قرار دارند.
محرومیت زنان از آموزش و کار پیامدهایی فراتر از زندگی فردی آنان دارد و آثار آن به خانواده و نسل‌های آینده منتقل می‌شود. خانواده‌ها فقیرتر می‌شوند، ظرفیت اقتصادی جامعه کاهش می‌یابد و فرار مغزها شدت می‌گیرد. محروم‌ساختن زنان از آموزش، نقش آنان را به‌عنوان مادر و والد در تربیت، پرورش و رشد فکری و اجتماعی کودکان نیز تضعیف می‌کند و نسل‌های آینده را با فرصت‌های محدودتری برای پیشرفت روبرو می‌سازد.

از سوی دیگر، حذف زنان از آموزش و اشتغال، به‌ویژه در بخش صحت، پیامدهای مستقیم و گسترده‌ای برای سلامت جامعه دارد. جلوگیری از آموزش و تربیت پزشکان، نرس‌ها، قابله‌ها و دیگر کارکنان صحی زن، در درازمدت به کمبود نیروی متخصص زن می‌انجامد. این کمبود، با توجه به محدودیت‌های طالبان بر ارتباط زنان با مردان نامحرم، دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی را بیش از پیش دشوار می‌سازد. در نتیجه، چنین سیاستی به تضعیف خانواده، نظام آموزشی، خدمات صحی، اقتصاد و ظرفیت انسانی کل کشور می‌انجامد.

بحران حکمرانی و ادارهٔ کشور؛
در کنار مسالهٔ حقوق بشر، ظرفیت طالبان برای ادارهٔ یک دولت مدرن نیز با پرسش‌های جدی روبرو است. ادارهٔ کشور نیازمند دانش حقوقی، ظرفیت اقتصادی، مدیریت تخصصی، برنامهٔ توسعه، دیپلماسی حرفه‌ای و دستگاه اداری پاسخ‌گو است.
کنارگذاشتن کارمندان و کارشناسان، به‌ویژه زنان، محرومیت بخش بزرگی از نیروی انسانی از مشارکت در اداره و اقتصاد و گسترش مهاجرت نیروهای متخصص، ظرفیت نهادی افغانستان را تضعیف کرده است.
نتیجهٔ چنین وضعیتی را باید در مجموعه‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته دید: تضعیف خدمات عمومی، مشکلات مربوط به حقوق و بازنشستگی، نقض حقوق کارمندانی که در وضعیت منتظر با معاش قرار گرفته‌اند، بیکاری، فقر، مهاجرت نیروی متخصص و افزایش وابستگی اقتصادی.

مسوولیت جامعهٔ بین‌المللی؛
در برابر چنین وضعیتی، عادی‌سازی روابط با طالبان بدون توجه به وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی‌های بنیادین، مسوولیت‌های جدی اخلاقی و حقوقی را ایجاد می‌کند.
جامعهٔ بین‌المللی باید از ابزارهای حقوقی، دیپلماتیک و فشارهای هدفمند برای حمایت از حقوق مردم افغانستان استفاده کند. حمایت از حق آموزش و کار زنان، آزادی‌های مدنی، رسانه‌های مستقل، فعالان حقوق بشر و قربانیان شکنجه و سرکوب باید در مرکز این سیاست قرار گیرد.
همچنین سازوکارهای پاسخ‌گویی بین‌المللی باید بتوانند ادعاهای مربوط به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، شکنجه، اعدام‌های فراقضایی، ناپدیدسازی قهری و سرکوب سیستماتیک را بر اساس شواهد و معیارهای حقوقی بررسی کنند.
آنچه افغانستان نیاز دارد، نه تکرار الگوهای شکست‌خوردهٔ گذشته و نه مشروعیت‌بخشی به حاکمیت زور است. نیاز اساسی، بازگرداندن سیاست به مردم، تأمین حق تعیین سرنوشت، تضمین حقوق برابر شهروندی بدون تبعیض قومی و جنسیتی، پایان‌دادن به حاکمیت زور و پاسخ‌گو ساختن عاملان نقض‌های جدی حقوق بشر است.
افغانستان زمانی می‌تواند از این چرخه بیرون آید که مسوولیت‌پذیری جای فرصت‌طلبی، حق جای زور و شهروند جای رعیت بنشیند.

عایشه وهاب در برابر این تاریخ چه می‌گوید؟
اینجا دوباره به عایشه وهاب بازمی‌گردیم. مساله فقط افغان‌تباربودن او نیست. واقعیت مهم‌تر این است که او سیاستمداری وابسته به حزب دموکرات و فعال در ساختار سیاسی امریکا است. هنگامی که دربارهٔ افغانستان سخن می‌گوید، مردم افغانستان نیز حق دارند دربارهٔ مسوولیت سیاسی حزب و دولت‌های کشور او پرسش مطرح کنند. حزب شما در قبال جنگ افغانستان چه مسوولیتی داشته است؟ دولت‌های دموکرات در این جنگ چه کردند؟ چرا پروژهٔ بیست‌سالهٔ سیاسی و نظامی امریکا به فروپاشی انجامید؟ این پرسش‌ها را نمی‌توان با افغان‌تبار بودن، شعارهای سیاسی یا سخنان مقطعی درباره افغانستان کنار زد.
چرا در مذاکرات دوحه، مردم افغانستان در حاشیه قرار گرفتند؟ چرا ساختاری که میلیاردها دالر برای آن هزینه شده بود، با چنین سرعتی فروپاشید؟ و چرا امروز زنان و دختران افغانستان بهای بخشی از پیامدهای همین روند سیاسی را می‌پردازند؟ این پرسش‌ها نه از سر دشمنی شخصی با عایشه وهاب، که از بطن یک تاریخ خونین و پرهزینه برخاسته‌اند. هر سیاستمداری که از درون ساختار سیاسی امریکا درباره افغانستان سخن می‌گوید، باید آماده شنیدن پرسش‌هایی نیز باشد که درباره مسوولیت همان ساختار و پیامدهای ویرانگر و فاجعه‌بار سیاست‌های آن در قبال مردم افغانستان مطرح می‌شوند.

زلمی خلیل‌زاد در برابر این تاریخ چه می‌گوید؟
همین پرسش‌ها با شدت بیشتری متوجه زلمی خلیل‌زاد است. او شخصی بیرون از سیاست افغانستان نبود. در مقاطع حساس، یکی از چهره‌های اصلی سیاست امریکا درباره افغانستان بود. از شکل‌گیری اداره مافیایی امریکایی ـ انگلیسی پس از بن تا مذاکرات دوحه، نام زلمی خلیل‌زاد در دو انتهای یک تاریخ بیست‌ساله به چشم می‌خورد. حضوری که نقش او را در دو مقطع تعیین‌کننده سیاست امریکا در قبال افغانستان برجسته می‌سازد. از همین رو، کارنامه او را نمی‌توان جدا از نتایج سیاستی ارزیابی کرد که سال‌ها در مقام رسمی دولت امریکا در آن نقش داشت.
مردم افغانستان حق دارند بپرسند: از بن تا دوحه، سیاستی که شما نمایندگی کردید افغانستان را به کجا رساند؟ چه شد که ادارهٔ مافیایی امریکایی ـ انگلیسی تحمیل‌شده پس از ۲۰۰۱ در سال ۲۰۲۱ فروپاشید؟ چرا طالبان، همان نیرویی که برای سرنگونی آن جنگ آغاز شده بود، دوباره قدرت را به دست گرفت؟ و آیا این فرجام، گواه آشکار ناکامی سیاست بیست‌سالهٔ امریکا و متحدانش در افغانستان نبود؟ این پرسش‌ ها حق مردم افغانستان برای حساب‌خواهی، تعیین مسوولیت حقوقی و به محاکمه کشاندن کسانی است که در تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، خونین و تراژیک این دورهٔ فاجعه‌بار نقش داشته‌اند.

حق تعیین سرنوشت، قربانی همیشگی مداخلات، تجاوزات خارجی و اشغال افغانستان؛
از جنگ سرد تا امروز، یک مفهوم بارها قربانی شده است: حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان. در دوران جنگ سرد، قدرت‌های خارجی درباره جنگ افغانستان تصمیم گرفتند. در دوران جنگ داخلی، کشورهای منطقه از نیروهای مورد حمایت خود پشتیبانی کردند. در کنفرانس بن، اداره سیاسی وابسته و مافیایی افغانستان، زیر سلطه و مهندسی مستقیم امریکا، انگلیس و متحدانشان پایه‌گذاری و بر مردم افغانستان تحمیل شد. در این روند، بارها تصمیم‌هایی که باید از اراده آزاد مردم سرچشمه می‌گرفت، در میدان رقابت و معامله قدرت‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی گرفتار شد.
در انتخابات‌های نمایشی، جعلی و بحران‌زده، قدرت‌های خارجی از جایگاه میانجی فراتر رفتند و با مداخله در منازعات سیاسی و مهندسی سازش‌های قدرت، اراده و حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان را به حاشیه راندند. در بحران انتخاباتی ۲۰۱۴، اراده مردم به حاشیه رانده شد و سرانجام، به اصطلاح حکومت وحدت ملی نه از مسیر شفاف آرای مردم، که با مداخله و مهندسی مستقیم امریکا و یک سازش سیاسی شکل گرفت. صندوق رأی هنگامی معنا دارد که نتیجه آن را رأی مردم تعیین کند، نه معامله سیاسی و مداخله قدرتی که از بیرون بر روند سیاسی کشور تأثیر می‌گذارد.

در دوحه، امریکا و طالبان پشت میز مذاکره نشستند و درباره آینده افغانستان تصمیم گرفتند، در حالی که اراده و حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان عملاً نادیده گرفته شده بود. و در سال ۲۰۲۱، مردم افغانستان در برابر واقعیت تلخ و تراژیک سیاسی دیگری قرار گرفتند: فرجام پروژه بیست سالهٔ نخست امریکایی ـ انگلیسی. آغاز نقشه دوم مبنی بر بازگشت گروهی مسلح، تروریستی و فاقد مشروعیت انتخاباتی به قدرت بود، جریانی که کارنامه‌اش با خشونت گسترده، کشتار و ارتکاب جنایات سنگین، از جمله نسل‌کشی، علیه مردم بینوای افغانستان گره خورده است.
این همان حقیقت تلخی است که نباید در هیاهوی سیاست روزمره دفن شود. حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان نه کالای معاملهٔ قدرت‌های خارجی است و نه ابزار بازی‌های سیاسی آنان. این حق را نمی‌توان در کنفرانس‌های خارجی تقسیم کرد، در سفارتخانه‌ها بر سر آن معامله نمود یا پشت میز مذاکرات میان قدرت‌های خارجی و گروه‌های مسلح برای آن تصمیم گرفت. مردمی که دهه‌ها هزینهٔ جنگ، مداخله، تجاوز، اشغال، خشونت و معاملهٔ دیگران را پرداخته‌اند، باید خود صاحبان اصلی تصمیم دربارهٔ آیندهٔ سیاسی و اجتماعی خویش باشند.

افغانستان میان استبداد داخلی و مداخله خارجی؛
یکی از بزرگ‌ترین فریب‌های سیاسی این است که مردم افغانستان را در برابر یک انتخاب تحمیلی قرار دهند و وانمود کنند که سرنوشت آنان ناگزیر میان طالبان و امریکا، میان استبداد داخلی و مداخلهٔ خارجی، تقسیم شده است. این دوگانهٔ دروغین را باید شکست. مخالفت با طالبان به معنای پذیرش سلطهٔ خارجی نیست و ایستادگی در برابر مداخلهٔ خارجی نیز نمی‌تواند توجیهی برای استبداد طالبان باشد. افغانستان مجبور نیست برای رهایی از یک شکل سلطه، به شکل دیگری از سلطه پناه ببرد، یا احیای نیروهای کلپتوکرات، جنایتکار، جاسوس و فاسد گذشته را به‌عنوان بدیل بپذیرد و میان این گزینه‌های تحمیلی، یکی را سرنوشت محتوم خود بداند.
می‌توان طالبان را به‌دلیل سرکوب زنان، انحصار قدرت، نقض آزادی‌های اساسی و سلب حقوق شهروندان مسوول دانست و هم‌زمان از امریکا و متحدانش دربارهٔ بیش از چهار دهه مداخله، جنگ، حمایت از نیروهای نیابتی، کشتار، تجاوز، اشغال و سیاست‌های ناکام پاسخ خواست. می‌توان با افراط‌گرایی مبارزه کرد و استعمار، استثمار و استحمار را نیز مردود شمرد. می‌توان از حقوق زنان دفاع کرد و هم‌زمان استقلال ملی را پاس داشت. افغانستان محکوم نیست که از میان اشکال مختلف سلطه و گزینه‌های تحمیلی، یکی را برگزیند. حق مردم افغانستان فراتر از این گزینه‌های تحمیلی است.

عایشه وهاب و زلمی خلیل‌زاد، افغان‌تبار اما نماینده کدام سیاست؟
اینجاست که عایشه وهاب و زلمی خلیل‌زاد بار دیگر در مرکز این بحث قرار می‌گیرند. افغان‌تبار بودن هیچ‌یک از آنان به‌خودی‌خود مشروعیتی برای سخن گفتن به نام مردم افغانستان ایجاد نمی‌کند. خلیل‌زاد سال‌ها مقام رسمی دولت امریکا و مجری و نماینده سیاست آن کشور در پرونده افغانستان بوده است و عایشه وهاب نیز سیاستمداری وابسته به حزب دموکرات و بخشی از دستگاه سیاسی امریکاست. از این‌رو، سخنان و عملکرد آنان باید با معیار مسوولیت سیاسی سنجیده شود، نه با احساسات قومی، مهاجرتی یا تعلقات تبارشناختی. مردم افغانستان حق دارند بپرسند کسانی که از درون دستگاه قدرت امریکا برای افغانستان نسخه می‌پیچند، در برابر پیامدهای سیاست‌های همان قدرت چه مسوولیتی می‌پذیرند؟ افغان‌تبار بودن نباید به سپری برای فرار از این مسوولیت های سیاسی، حقوقی و تاریخی تبدیل شود.
اگر واقعاً مدافع مردم افغانستان هستید، موضع شما در برابر استقلال سیاسی و حق تعیین سرنوشت آنان چیست؟ آیا می‌پذیرید که هیچ قدرت خارجی حق ندارد حکومت افغانستان را مهندسی، تحمیل یا تعیین کند؟ آیا قبول دارید که معامله درباره سرنوشت افغانستان، بدون حضور و اراده واقعی مردم آن، فاقد مشروعیت است؟ آیا می‌پذیرید که جنگ‌سالاران، مفسدان، گروه‌های مسلح و طالبان نباید با پول، سلاح و حمایت خارجی بر گرده مردم سوار شوند؟ اگر پاسخ مثبت است، این اصول باید درباره همه قدرت‌ها بدون استثنا اجرا شود. نمی‌توان از استقلال سخن گفت و هم‌زمان مداخله یک قدرت خارجی را به دلیل همسویی سیاسی توجیه کرد. استقلال یا اصل است یا شعار، و حق تعیین سرنوشت یا متعلق به مردم است یا اساساً معنایی ندارد.

حافظه تاریخی، سنگر مردم در برابر تکرار فاجعه؛
بحث فقط درباره عایشه وهاب یا زلمی خلیل‌زاد نیست. موضوع بنیادی‌تر، حافظه تاریخی مردمی است که بارها قربانی جنگ، معامله و مهندسی سیاسی قدرت‌های خارجی شده‌اند. اگر تاریخ جنگ سرد فراموش شود، همان بازی می‌تواند با نام و بازیگران دیگری بازگردد. اگر کنفرانس بن فراموش شود، مهندسی سیاسی بار دیگر نجات ملی نام خواهد گرفت. اگر جنایت، فساد، غارت دوران اداره‌های پس از ۲۰۰۱ از حافظه عمومی پاک شود، همان شبکه‌ها با چهره‌ها و شعارهای تازه بازخواهند گشت. اگر دوحه فراموش شود، معامله بر سر سرنوشت افغانستان دوباره صلح نامیده خواهد شد. اگر سرکوب زنان و مردم زیر حاکمیت طالبان عادی شود، استبداد فردا با نام ثبات و امنیت فروخته خواهد شد. مردمی که حافظه تاریخی خود را از دست بدهند، بار دیگر قربانی همان بازی با نام و چهره‌ای تازه خواهند شد.

نه طالبان، نه بازی قدرت‌های خارجی؛
هیچ کشوری با تکیه بر نیروی خارجی به آزادی، استقلال و پیشرفت واقعی دست نیافته است. آزادی وارداتی نیست، استقلال با قراردادهای امنیتی خریداری نمی‌شود و دموکراسی از دهانه تفنگ و بمباران متولد نمی‌گردد. سرنوشت یک کشور را نمی‌توان در کنفرانس‌های خارجی طراحی کرد و حکومت مشروع را نمی‌توان پشت درهای بسته سفارتخانه‌ها و بر میز قدرت‌های خارجی تعیین نمود. همان‌گونه که طالبان نیز با حذف زنان، سرکوب مخالفان، انحصار قدرت و محروم‌کردن مردم از حق انتخاب نمی‌توانند خود را نماینده تمام افغانستان بدانند. افغانستان نباید از یک وابستگی به وابستگی دیگری و از یک استبداد به استبدادی دیگر پرتاب شود. آزادی واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم بدون تفنگ طالبان، بدون فرمان سفارتخانه‌ها و بدون مهندسی قدرت‌های خارجی درباره آینده خود تصمیم بگیرند.
افغانستان ملک شخصی طالبان نیست، در مالکیت جنگ‌سالاران، اشرار، کلپتوکرات‌ها و مفسدان قرار ندارد و میراث سیاستمدارانی هم نیست که قدرت و ثروت را ملک شخصی خود می‌پندارند. افغانستان آزمایشگاه سازمان‌های اطلاعاتی، میدان دایمی جنگ‌های نیابتی و صفحه شطرنج بازی بزرگ قدرت‌های جهانی نیست. هیچ سیاستمدار افغان‌تبار در واشنگتن، لندن یا هر پایتخت دیگری نیز صرفاً به دلیل ریشه افغانی خود صاحب حق ویژه‌ای برای تعیین آینده این کشور نمی‌شود. افغانستان متعلق به مردمی است که دهه‌ها هزینه تصمیم‌های دیگران را با خون، آوارگی، فقر و ویرانی پرداخته‌اند. اگر قرار است فصلی تازه آغاز شود، نقطه آغاز آن باید پایان‌دادن به همین منطق مالکیت و قیمومیت باشد. هیچ فرد، گروه، دولت یا قدرت خارجی حق ندارد اراده خود را جایگزین اراده مردم افغانستان کند.

پرسش مستقیم از عایشه وهاب و زلمی خلیل‌زاد؛
امروز اگر عایشه وهاب درباره افغانستان سخن می‌گوید و اگر زلمی خلیل‌زاد همچنان برای آیند کشورما تحلیل و نسخه سیاسی ارایه می‌کند، مردم افغانستان حق دارند از هر دو یک پرسش بنیادین داشته باشند. شما در کدام سوی این تاریخ ایستاده‌اید؟ در کنار حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان ایستاده‌اید، یا در خدمت منافع دستگاه سیاسی امریکا و سیاست‌های اطلاعاتی و راهبردی آن قرار دارید؟ اگر واقعاً مدافع افغانستان هستید، نخست استقلال اراده مردم آن را به رسمیت بشناسید. افغانستان به قیم، مهندس سیاسی و نسخه‌های ساخته‌شده در بیرون از مرزهایش نیاز ندارد. مردمی که بیش از چهار دهه قربانی تصمیم‌های دیگران بوده‌اند، بیش از هر زمان دیگری حق دارند خود تصمیم بگیرند چه نظامی می‌خواهند، چه کسانی بر آنان حکومت کنند و چه رابطه‌ای با جهان داشته باشند.
نه امریکا، نه روسیه، نه چین، نه انگلستان، نه پاکستان، نه ایران و نه هیچ قدرت دیگری حق مالکیت سیاسی بر افغانستان ندارد. طالبان، اشرار، مفسدان، کلپتوکرات‌ها و شبکه‌های وابسته به قدرت‌های خارجی نیز نمی‌توانند اراده خود را جایگزین اراده مردم افغانستان کنند. هیچ چهره افغان‌تباری در واشنگتن، لندن، ماسکو، پکن یا پایتخت دیگری نیز حق ندارد از تبار و ریشه خود برای مشروعیت‌بخشیدن به نسخه‌ای استفاده کند که در بیرون از افغانستان طراحی شده است. معیار باید روشن باشد. هرکس به استقلال افغانستان باور دارد، باید حق مردم آن را برای انتخاب آزادانه سرنوشت سیاسی‌شان به رسمیت بشناسد. هر سیاستی که این حق را قربانی معامله، مداخله، تجاوز، اشغال، جنگ‌های نیابتی یا منافع ژیوپولیتیک کند، فارغ از اینکه از کدام پایتخت صادر شده باشد، ادامه همان چرخه ویرانگری است که افغانستان را به وضعیت امروز کشانده است.

پایان سخن، آغاز یک پرسش تاریخی؛
افغانستان بیش از چهار دهه بهای سیاست دیگران را با خون مردم خود پرداخته است. از جنگ سرد و حمایت از اشرار تا جنگ‌های داخلی و ظهور طالبان، از حملهٔ ۲۰۰۱ تا کنفرانس بن، از دوران کرزی ـ عبدالله تا غنی ـ عبدالله، از انتخابات‌های جعلی و بحران‌زده تا آنچه به‌اصطلاح حکومت وحدت ملی نامیده شد، از جنگ بیست‌ساله تا مذاکرات دوحه و از خروج امریکا تا بازگشت طالبان، مردم افغانستان پیوسته در میان تصمیم‌هایی گرفتار بوده‌اند که بارها بیرون از اراده واقعی آنان شکل گرفته است. ساختارهای حاکم آمدند و رفتند، قدرت‌های خارجی نسخه نوشتند و تغییر مسیر دادند، گروه‌ها مسلح شدند و دوباره کنار گذاشته شدند، اما قربانی اصلی همیشه همان مردم عادی بودند. در تمام این تاریخ خونین، یک واقعیت همچون زخم باز باقی مانده است: مردم افغانستان هنوز در انتظار روزی‌اند که واقعاً صاحب سرنوشت خود باشند.
هگل هشدار می‌داد که انسان از تاریخ درس نمی‌گیرد و تراژدی افغانستان شاید یکی از دردناک‌ترین مصادیق این هشدار باشد. نام‌ها تغییر کرده‌اند، زمامداران رفته‌اند، سفیران و نمایندگان عوض شده‌اند و بازیگران تازه‌ای وارد میدان شده‌اند، اما منطق قدرت بارها همان مانده است. از زلمی خلیل‌زاد تا عایشه وهاب، موضوع نام و تبار افراد نیست، آنچه اهمیت دارد سیاستی است که نمایندگی می‌کنند و نسبتی است که آن سیاست با استقلال و اراده مردم افغانستان دارد. اگر مداخله، تجاوز و اشغال ادامه یابد، اگر حافظه تاریخی مردم خاموش شود و اگر نسل‌های آینده ندانند چه بر این کشور گذشته است، بازی بزرگ با بازیگران و شعارهای تازه ادامه خواهد یافت. فراموشی تاریخ، راه را برای تکرار همان تراژدی باز می‌کند.

سیاست میدان عشق و عاشقی نیست. در مناسبات بین المللی، قدرت‌ها میلیاردها دالر هزینه نمی‌کنند، ارتش‌های خود را به حرکت درنمی‌آورند، سازمان‌های اطلاعاتی و شبکه‌های سیاسی‌شان را فعال نمی‌سازند و دهه‌ها در سرزمین دیگری حضور نمی‌یابند، مگر اینکه منافع خود را در آن جست‌وجو کنند. مردم افغانستان حق دارند هر شعار دربارهٔ نجات، بازسازی اقتصادی، دموکراسی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر و دفاع از حقوق بشر را در برابر نتایج عملی آن بسنجند.
افغانستان باید از این چرخه ویرانگر بیرون آید. نه با تکیه بر امریکا، نه با تسلیم‌شدن به طالبان و نه با پناه‌بردن از یک قدرت خارجی به قدرت دیگر. راه رهایی از بازگرداندن بنیادی‌ترین حق به صاحبان اصلی این سرزمین می‌گذرد، حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان. از جنگ سرد تا بن، از بن تا دوحه، از زلمی خلیل‌زاد تا عایشه وهاب و از دیروز تا امروز، پرسش نهایی همچنان پابرجاست. چه کسی حق دارد درباره سرنوشت افغانستان تصمیم بگیرد؟ پاسخ نباید در واشنگتن، لندن، مسکو، پکن، اسلام‌آباد، تهران یا هیچ پایتخت دیگری جست‌وجو شود. پاسخ در خود افغانستان است. این سرزمین باید به مردمش تعلق داشته باشد و تصمیم نهایی دربارهٔ سرنوشت آن نیز باید از آن خود مردم باشد.
و درست از همین اصل، یعنی بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم افغانستان، مسالهٔ راه‌حل و چگونگی عبور از این چرخهٔ تاریخی مطرح می‌شود.
اما راه‌حل بحران افغانستان نه در تداوم امارت دینی و نه در بازگشت نظام‌های فاسد کلپتوکراتیک گذشته نهفته است. تنها مسیر نجات افغانستان، بازسازی یک دولت ملی، مشروع، فراگیر و مبتنی بر اراده آزاد مردم است که بر بنیاد حق تعیین سرنوشت، عدالت انتقالی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون، مشارکت واقعی اقوام و زنان، و استقلال از مداخلات خارجی شکل گیرد. ایجاد یک روند سیاسی تحت نظارت بی‌طرف بین‌المللی، برگزاری مجلس مؤسسان واقعی، تدوین قانون اساسی نوین مبتنی بر حقوق بشر و اصول دموکراتیک، خلع‌سلاح گروه‌های مسلح، تمرکززدایی قدرت و پایان دادن به سیاست استفاده ابزاری از افغانستان در رقابت‌های ژیوپولیتیک، از الزامات اساسی برای عبور از این بحران تاریخی به‌شمار می‌رود.
همچنین قدرت‌های جهانی و نهادهای بین‌المللی ضرورت دارند سیاست‌های دوگانه و رویکرد ابزاری خود در قبال افغانستان را کنار گذاشته و به‌جای تعامل با گروه‌های مسلح و حکومت‌های فاقد مشروعیت دموکراتیک، از مردم افغانستان، نهادهای مدنی، زنان، روشنفکران، نیروهای دموکراتیک و جنبش‌های عدالت‌خواه و اجتماعی حمایت کنند.

ثبات واقعی در افغانستان تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد شد که این کشور از جایگاه میدان بازی قدرت‌ها و جنگ‌های نیابتی بیرون شده و به یک دولت مستقل، بی‌طرف، مردم‌محور و مبتنی بر اراده آزاد شهروندان تبدیل گردد، در غیر آن، افغانستان همچنان در مرکز رقابت‌های خونین ژیوپولیتیک باقی خواهد ماند و بحران آن به تهدیدی پایدار برای امنیت منطقه‌ای و جهانی تبدیل خواهد شد.
تجربه تاریخی افغانستان نیز به‌روشنی نشان می‌دهد که هرگاه جریان‌های راست افراطی یا چپ افراطی، تحت تأثیر مداخلات و حمایت‌های بیرونی، قدرت سیاسی را در انحصار خود گرفته‌اند، کشور به‌سوی وابستگی به یک قطب بین‌المللی، تشدید جنگ، بی‌ثباتی مزمن، بحران‌های اقتصادی و فروپاشی اجتماعی سوق داده شده است.
از کودتای دیکتاتورِ کم‌سواد داوود تا کودتای هفتم ثور و اشغال شوروی، کودتای نجیب‌ در تبانی با کا.گ.ب، در بستر تحولات درونی حزب وطن و گرایش‌های گورباچوفیستی، کنفورمیستی و همکاری‌های اطلاعاتی در میان بخشی از نخبگان حاکم، سپس حاکمیت نیروهای اسلام‌گرای سیاسی، کودتاهای سفید بعدی با روکش انتخابات‌های جعلی و در نهایت بازگشت طالبان، تمامی الگوهای تحمیلی قدرت در تأمین ثبات و رفاه عمومی ناکام مانده و زمینه‌ساز خون‌ریزی‌های گسترده، استبداد سیاسی، فروپاشی نهادهای ملی، فقر ساختاری، بیکاری، مهاجرت‌های اجباری و نابودی سرمایه انسانی کشور شده‌اند.

بر همین اساس، دکترین معاصر حقوق و علوم سیاسی ایجاب می‌کند که افغانستان برای عبور از چرخه تاریخی بحران، به‌سوی سیاست اعتدال ملی مبتنی بر همگرایی سیاسی، عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی برابر، تکثرگرایی قومی و مذهبی، حاکمیت قانون، بی‌طرفی مثبت و فعال در سیاست خارجی و ایجاد موازنه در مناسبات بین‌المللی حرکت کند، زیرا تنها از مسیر یک نظام ملی، فراگیر و مبتنی بر اراده واقعی مردم می‌توان صلح پایدار، ثبات سیاسی، توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و استقلال واقعی افغانستان را تضمین کرد.

محمد اقبال نوری