طالبان از از زمان بازگشت به قدرت‌، زمین‌ها و شهرک‌های زیادی را در سراسر افغانستان «امارتی» اعلام کرده و در مواردی، به باشندگان و مالکان دستور تخلیه داده شده است؛ اما سرعت و شدت عمل طالبان در زمینه جایدادها و مراکز آموزشی شیعیان، برای منتقدان پرسش‌برانگیز شده است.
حکومت طالبان می‌گوید امارتی اعلام شدن زمین‌ها و شهرک‌ها بر اساس اسناد مالکیت، بررسی‌های کادستری و فیصله محاکم گرفته می‌شود؛ اما نحوه اجرای این تصمیم‌ها و برخورد با مالکان و ساکنان، پرسش‌هایی درباره معیارهای وزارت عدلیه به میان آورده است.
براساس اطلاعات وزارت عدلیه طالبان، در چند شهرک رهایشی در کابل، غزنی، بلخ، میدان‌وردک و ننگرهار، ده‌ها هزار جریب زمین امارتی اعلام شده است. شهرک‌های امید سبز و نوآباد غزنی و حوزه علمیه خاتم‌النبیین در کابل از نمونه‌های این روند هستند.

شیرپور: ۱۵۵ جریب زمین «امارتی»
وزارت عدلیه طالبان در ۸ قوس ۱۴۰۳ اعلام کرد که ۱۵۵ جریب از حدود ۴۰۰ جریب زمین شهرک شیرپور را «امارتی» تثبیت کرده است.
با وجود این‌که شیرپور در سال‌های حکومت جمهوری محل زندگی شماری از مقام‌های بلندپایه، فرماندهان و چهره‌های سیاسی وقت بود
یک کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه در کابل می‌گوید نحوه برخورد طالبان با شیرپور با آنچه در برخی پرونده‌های مربوط به شیعیان دیده می‌شود، متفاوت است.
این استاد که به دلایل امنیتی می‌خواهد با نام مستعار شهیم احمدی شناخته شود، به افغانستان اینترنشنال گفت: «در شیرپور طالبان سی درصد زمین شهرک رهایشی را امارتی اعلام کرد، با وجود این‌که همه می‌دانند مالکان شیرپور اکثراً از سران حکومت گذشته بودند. اما آنجا برخورد گسترده‌ای که در برخی مناطق، خصوصاً در غرب کابل، شاهد هستیم، به وجود نیامد».

آقای احمدی می‌پرسد: «در شیرپور چه کسی بازداشت شد؟ کدام نهاد مذهبی یا مسجد را بستند؟ حتی تا هنوز شماری از خانه‌های مقام‌های حکومت پیشین پابرجاست».
به گفته این کارشناس، اگر مساله تنها زمین و اسناد مالکیت باشد، باید معیار واحدی برای همه پرونده‌ها وجود داشته باشد. او معتقد است برخورد طالبان با برخی نهادها و مناطق مربوط به شیعیان، «بیشتر در راستای محدودکردن نهادهای مذهبی و اجتماعی شیعیان» قابل بررسی است.
شهیم احمدی افزود: «وقتی یک مرکز مذهبی، مدرسه، مسجد، حسینیه و نهاد رسانه‌ای مربوط به یک جامعه مذهبی هم‌زمان هدف قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌توان همه این اقدامات را صرفاً یک دعوای ملکی دانست».

حسین یاسا، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی، نیز می‌گوید وزارت عدلیه طالبان در اجرای تصمیم‌های خود برخوردی «متعصبانه» و تبعیض‌آمیز دارد.
به گفته آقای یاسا، نحوه برخورد با حوزه علمیه خاتم‌النبیین را نمی‌توان جدا از این رویکرد دید. او به افغانستان اینترنشنال گفت این حوزه در سال ۱۳۸۶ و براساس قوانین نافذ آن زمان تأسیس شده و بخشی از زمین آن، به گفته او، در دوره ریاست‌جمهوری حامد کرزی به این مرکز واگذار و بخش دیگری از مردم خریداری شده بود.
آقای یاسا افزود طالبان حکومت‌های پیشین را مشروع نمی‌داند و اسناد و تصمیم‌های صادرشده در آن دوره را نیز به رسمیت نمی‌شناسد.

امید سبز و نوآباد؛ دو پرونده دیگر؛
در غرب کابل، وزارت عدلیه طالبان بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز را امارتی اعلام کرده و به ساکنان مهلت تخلیه داده است. مالک این شهرک می‌گوید زمین براساس اسناد شرعی و قانونی خریداری شده است. او خواستار بررسی دوباره پرونده است.
در غزنی نیز ۱۸۴۳ جریب زمین شهرک نوآباد امارتی اعلام شده و طالبان در اسد امسال به باشندگان یک هفته برای تخلیه خانه‌ها و مارکیت‌ها مهلت داده‌است.
این دو شهرک از شهرک‌های بزرگ مرتبط به شیعیان افغانستان است و همچنان بیشترین ساکنان این شهرک‌ها را شیعیان تشکیل می‌دهند و در هر دو مورد دستور سریع تخلیه از سوی طالبان صادر شده است.
حسین یاسا می‌گوید حتی اگر در اسناد مالکیت این زمین‌ها نقص وجود داشته باشد، باید به مالکان و ساکنان فرصت دفاع و تکمیل اسناد داده شود.
به گفته او، نحوه برخورد طالبان با این پرونده‌ها «بسیار بی‌رحمانه» و همراه با شتاب‌زدگی است و به جای تصرف فوری، باید یک روند روشن و قانونی طی شود.

خاتم‌النبیین؛ اختلاف زمین یا چیزی فراتر؟
پرونده حوزه علمیه خاتم‌النبیین با شهرک‌های مسکونی تفاوت دارد؛ به گفته کارشناسان اینجا پای یک مرکز مذهبی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای شیعیان در میان است.
وزارت عدلیه طالبان می‌گوید زمین و ساختمان‌های این مجموعه دولتی و غصبی است و مسوولان آن را به فعالیت سیاسی و ارتباط با حزب حرکت اسلامی متهم کرده است.
هیات امنای خاتم‌النبیین این ادعاها را رد کرده و می‌گوید این مجموعه اسناد شرعی و قانونی دارد و به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست. به گفته هیات امنا، پرونده مالکیت مجموعه در محکمه ویژه طالبان جریان داشته و تا زمان اقدامات اخیر، حکم نهایی درباره مالکیت زمین صادر نشده بود.
با این حال، در ماه‌های گذشته مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدرسه‌های زنانه و مردانه این مجموعه مهر و لاک شد و فعالیت تلویزیون تمدن نیز متوقف شد.

روز شنبه ۱۴ سنبله نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان حوزه علیمه را محاصره و برای تخلیه کامل آن وارد عمل شدند. گزارش‌ها از بازداشت شماری از استادان و طلاب نیز حکایت دارد.
حسین یاسا می‌گوید برخورد با خاتم‌النبیین را نمی‌توان تنها یک اختلاف ملکی دانست. به گفته او، اگر در اسناد این مرکز نقصی وجود داشت، وزارت عدلیه می‌توانست مسوولان آن را برای تکمیل اسناد فرا بخواند و پرونده را از مجرای محکمه دنبال کند.
آقای یاسا برخورد با خاتم‌النبیین را «غیرانسانی و غیرشرعی» خواند. او به افغانستان اینترنشنال گفت این مرکز تنها محل آموزش شیعیان نبود و طلاب و پیروان اهل سنت نیز در آن حضور داشتند. به باور آقای یاسا،حتی کمونیست‌ها هم با شیعیان اینگونه برخورد نمی‌کردند.

معیار وزارت عدلیه چیست؟
با این حال وزارت عدلیه طالبان می‌گوید تصمیم‌هایش درباره زمین براساس اسناد، معلومات کادستری و احکام محاکم گرفته می‌شود و قوم، مذهب و منطقه مالکان یا ساکنان در آن نقشی ندارد.
اما منتقدان می‌گویند برای سنجش عملکرد این وزارت، تنها نتیجه پرونده کافی نیست؛ بلکه چگونگی رسیدگی، فرصت اعتراض، زمان اجرای تصمیم و نحوه برخورد با مالکان و ساکنان نیز باید بررسی شود.

در شیرپور، ۱۵۵ جریب زمین امارتی اعلام شده؛ اما به گفته آگاهان، اجرای تصمیم در آن با شدت و سرعتی که در برخی پرونده‌های دیگر دیده می‌شود، همراه نبوده است. در امید سبز بیش از ۱۵۰۰ جریب و در نوآباد ۱۸۴۳ جریب زمین امارتی اعلام شده و دستور تخلیه نیز صادر شده است. در مدرسه خاتم‌النبیین، اختلاف بر سر زمین به بسته‌شدن بخش‌هایی از یک مجموعه مذهبی و آموزشی و ورود نیروهای وزارت عدلیه انجامیده است.
یک کارشناس مقیم کابل که نخواست نامش فاش شود به افغانستان اینترنشنال گفت: اگر مساله فقط زمین و اسناد مالکیت باشد، باید معیار واحدی برای همه وجود داشته باشد؛ اما وقتی نهادهای مذهبی، آموزشی، رسانه‌ای و اجتماعی مربوط به شیعیان نیز هم‌زمان هدف قرار می‌گیرند، پرسش درباره هدف و انگیزه این اقدامات جدی‌تر می‌شود.

در شیرپور، ۱۵۵ جریب زمین امارتی اعلام شده؛ اما به گفته آگاهان، اجرای تصمیم در آن با شدت و سرعتی که در برخی پرونده‌های دیگر دیده می‌شود، همراه نبوده است. در امید سبز بیش از ۱۵۰۰ جریب و در نوآباد ۱۸۴۳ جریب زمین امارتی اعلام شده و دستور تخلیه نیز صادر شده است. در مدرسه خاتم‌النبیین، اختلاف بر سر زمین به بسته‌شدن بخش‌هایی از یک مجموعه مذهبی و آموزشی و ورود نیروهای وزارت عدلیه انجامیده است.
یک کارشناس مقیم کابل که نخواست نامش فاش شود به افغانستان اینترنشنال گفت: اگر مساله فقط زمین و اسناد مالکیت باشد، باید معیار واحدی برای همه وجود داشته باشد؛ اما وقتی نهادهای مذهبی، آموزشی، رسانه‌ای و اجتماعی مربوط به شیعیان نیز هم‌زمان هدف قرار می‌گیرند، پرسش درباره هدف و انگیزه این اقدامات جدی‌تر می‌شود.

در نهایت، پرسش اصلی این است که وزارت عدلیه طالبان زمین‌های امارتی را براساس یک معیار واحد و روند شفاف پس می‌گیرد، یا نحوه اجرای تصمیم‌ها به هویت و نوع نهاد و افرادی که درگیر پرونده‌اند نیز بستگی دارد؟
به گزارش اینترنشنال، در نهایت، پرسش اصلی این است که وزارت عدلیه طالبان زمین‌های امارتی را براساس یک معیار واحد و روند شفاف پس می‌گیرد، یا نحوه اجرای تصمیم‌ها به هویت و نوع نهاد و افرادی که درگیر پرونده‌اند نیز بستگی دارد؟

نصیر ندیم
روزنامه‌نگار