| آلمان بیش از دو دهه در تحولات سیاسی، نظامی و اجتماعی افغانستان نقش داشته است و نمی‌تواند اکنون نسبت به پیامدهای آن بی‌تفاوت باشد | ||||
| تاریخ انتشار: ۱۸:۵۶ ۱۴۰۵/۸/۱۷ | کد خبر: 201256 | منبع: |
پرینت
 |
|
اخراج پناهجویان افغانستانی از آلمان؛ فراموشی تعهدات انسانی و مسوولیت‌های گذشته؛
حضور نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به سرکردگی ایالات متحده آمریکا و با مشارکت آلمان و دیگر کشورهای غربی در افغانستان، بیش از دو دهه ادامه داشت. این حضور با شعار مبارزه با تروریسم، سرنگونی حکومت طالبان، تأمین امنیت و ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک آغاز شد.
در طول این سال‌ها، هزاران شهروند افغانستانی در بخش‌های نظامی، امنیتی، فرهنگی، رسانه‌ای، اجتماعی و اداری با نیروهای بین‌المللی همکاری کردند. نظامیان افغانستانی، مترجمان، خبرنگاران، کارمندان محلی، فعالان حقوق بشر و مدافعان آزادی و دموکراسی، از جمله کسانی بودند که در کنار نیروهای خارجی فعالیت کردند.
بسیاری از این افراد با اعتماد به وعده‌های کشورهای غربی، در برابر طالبان ایستادند و فعالیت‌های خود را ادامه دادند. آنان تصور می‌کردند که کشورهای عضو ناتو در صورت تغییر شرایط سیاسی افغانستان، از همکاران خود حمایت خواهند کرد.
اما با خروج نیروهای بین‌المللی و سقوط جمهوری افغانستان در اوت ۲۰۲۱، همه‌چیز تغییر کرد. طالبان بار دیگر قدرت را به دست گرفتند و بسیاری از کسانی که در دو دهه گذشته با نیروهای خارجی همکاری کرده یا در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی فعالیت داشتند، با تهدیدهای جدی روبرو شدند.
در چنین شرایطی، کشورهای غربی اعلام کردند که همکاران محلی خود و افراد در معرض خطر را از افغانستان خارج خواهند کرد. این وعده امید بزرگی برای هزاران انسان بود که جان و امنیت خود را در خطر می‌دیدند.
وعده‌هایی که برای بسیاری عملی نشد!
در روزهای نخست سقوط کابل، شماری از شهروندان افغانستانی از طریق عملیات تخلیه به کشورهای غربی منتقل شدند. با این حال، تعداد زیادی از افراد واجد شرایط، از جمله نظامیان پیشین، مترجمان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی، از این فرصت محروم ماندند.
برخی از آنان به توصیه یا درخواست کشورهای غربی به ایران و پاکستان رفتند تا در آنجا منتظر بررسی پرونده‌های مهاجرتی و دریافت ویزا بمانند. اما انتظار آنان به هفته‌ها و ماه‌ها محدود نماند و برای بسیاری به سال‌ها تبدیل شد.
این افراد در شرایط دشوار اقتصادی، اقامتی و امنیتی زندگی کردند. در برخی موارد، حتی امکان کار قانونی، تحصیل فرزندان و دسترسی به خدمات اولیه نیز برای آنان محدود بود.
بسیاری از خانواده‌ها با این امید که سرانجام کشورهای غربی به وعده‌های خود عمل خواهند کرد، سال‌های طولانی در بلاتکلیفی ماندند. تعدادی نیز که دیگر امیدی به انتقال قانونی نداشتند، از مسیرهای غیررسمی و پرخطر خود را به اروپا رساندند.
اکنون این پرسش مطرح است که مسئولیت کشورهای غربی در قبال این افراد چه می‌شود؟
آیا همکاری یک شهروند افغانستانی با نیروهای آلمانی و آمریکایی در دوران حضور نظامی آنان، پس از پایان مأموریت این نیروها دیگر هیچ ارزشی ندارد؟ آیا کسانی که به دلیل همین همکاری‌ها در معرض تهدید قرار گرفته‌اند، باید به حال خود رها شوند؟
نمی‌توان از انسان‌ها خواست در یک دوره تاریخی در کنار نیروهای خارجی قرار بگیرند و پس از تغییر شرایط سیاسی، تمام تعهدات را فراموش کرد.
از اخراج مجرمان تا اخراج افراد بدون سابقه کیفری؛
یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در سیاست مهاجرتی آلمان، ازسرگیری اخراج شهروندان افغانستانی به کشورشان است.
دولت آلمان در اوت ۲۰۲۴، پس از چندین سال وقفه، نخستین گروه از شهروندان افغانستانی را به این کشور بازگرداند. مقام‌های آلمانی در آن زمان تأکید داشتند که اخراج‌ها بر افرادی متمرکز است که مرتکب جرایم سنگین شده‌اند و تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب می‌شوند.
این سیاست در ادامه نیز پیگیری شد و همکاری با نمایندگان طالبان برای فراهم کردن مقدمات اخراج‌ها افزایش یافت.
اما مساله به همین‌جا ختم نشد. در گزارش‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶، از اخراج افرادی بدون محکومیت کیفری نیز سخن گفته شده است. این تحول نشان می‌دهد که بحث اخراج دیگر صرفاً به مجرمان محکوم‌شده محدود نمانده است.
در اینجا یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر فردی در آلمان مرتکب جرم شده است، آیا این موضوع به‌تنهایی می‌تواند مجوز بازگرداندن او به کشوری باشد که احتمال دارد در آن با شکنجه، آزار یا تهدید جدی روبه‌رو شود؟
از نظر حقوق بشر، پاسخ منفی است.
البته هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که ارتکاب جرم در آلمان باید بدون پیامد قانونی باقی بماند. دولت آلمان حق دارد از امنیت شهروندان خود دفاع کند و با مجرمان مطابق قوانین برخورد کند. اما مجازات کیفری و اخراج به کشوری ناامن دو مساله متفاوت هستند.
اگر فردی مرتکب جرم شده باشد، باید در چارچوب قوانین آلمان محاکمه و مجازات شود. اما دولت نمی‌تواند صرفاً با استناد به سابقه کیفری، خطرهای احتمالی بازگشت او را نادیده بگیرد.
حقوق بشر؛ اصلی که نباید قربانی سیاست مهاجرتی شود!
یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل، منع بازگرداندن انسان‌ها به کشورهایی است که در آنجا با خطر واقعی شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز مواجه هستند.
ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، شکنجه و رفتار غیرانسانی را تحت هر شرایطی ممنوع می‌کند. این ممنوعیت حتی در مورد افرادی که مرتکب جرایم سنگین شده‌اند نیز اعتبار دارد.
همچنین اصل منع بازگرداندن پناهجویان به محل خطر، در ماده ۳۳ کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ مطرح شده است؛ هرچند این ماده استثناهای محدودی دارد، اما ممنوعیت بازگرداندن افراد به خطر شکنجه تحت کنوانسیون منع شکنجه و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر همچنان اهمیت مستقل خود را حفظ می‌کند.
بنابراین، دولت آلمان موظف است پیش از هرگونه اخراج، وضعیت فردی هر شخص را بررسی کند و اطمینان یابد که بازگشت او ناقض تعهدات حقوق بشری آلمان نخواهد بود.
این مساله درباره افغانستان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا طالبان بر کشوری حکومت می‌کنند که در آن حقوق زنان و دختران به‌شدت محدود شده و بسیاری از مخالفان سیاسی، نظامیان پیشین و فعالان مدنی با تهدید و محدودیت مواجه هستند.
بازگرداندن یک انسان به کشوری که احتمال دارد به دلیل فعالیت‌های گذشته‌اش در آنجا مورد آزار قرار گیرد، صرفاً یک تصمیم اداری نیست؛ بلکه تصمیمی با پیامدهای انسانی و حقوقی جدی است.
مسوولیت اخلاقی و سیاسی آلمان در برابر همکاران پیشین خود؛
مساله فقط این نیست که دولت آلمان چه تعداد پناهجوی افغانستانی را اخراج می‌کند؛ مسئله مهم‌تر این است که این کشور در قبال افرادی که در دوران حضور نظامی خود در افغانستان با نیروهای آلمانی و بین‌المللی همکاری کرده‌اند، چه مسوولیتی دارد.
نظامیان افغانستانی، مترجمان و کارمندان محلی که در کنار نیروهای آلمانی فعالیت کرده‌اند، ممکن است به دلیل همین همکاری‌ها در معرض خطر قرار گرفته باشند. برای بسیاری از آنان، بازگشت به افغانستان می‌تواند به معنای مواجهه مجدد با تهدیدهایی باشد که سال‌ها برای فرار از آن تلاش کرده‌اند.
دولت آلمان باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا مسوولیت یک کشور در قبال همکاران محلی خود با پایان مأموریت نظامی خاتمه می‌یابد؟
اگر چنین باشد، دیگر چه اعتباری برای وعده‌های حمایتی کشورهای غربی باقی می‌ماند؟ در آینده، چه کسی حاضر خواهد شد در کنار نیروهای بین‌المللی فعالیت کند، در حالی که می‌داند ممکن است پس از پایان مأموریت، سرنوشت او به فراموشی سپرده شود؟
پیامدهای اخراج؛ فراتر از سرنوشت چند پناهجو؛
سیاست اخراج پناهجویان افغانستانی می‌تواند پیامدهایی فراتر از زندگی افرادی داشته باشد که به افغانستان بازگردانده می‌شوند.
نخست، اعتماد مهاجران و همکاران محلی به تعهدات کشورهای غربی تضعیف می‌شود. دوم، خانواده‌های افرادی که هنوز در افغانستان یا کشورهای همسایه منتظر انتقال هستند، امید خود را به حمایت بین‌المللی از دست می‌دهند. سوم، طالبان می‌توانند از بازگشت اجباری مخالفان و افراد آسیب‌پذیر برای تقویت فضای ترس و کنترل اجتماعی استفاده کنند.
از سوی دیگر، این سیاست بر اعتبار بین‌المللی آلمان نیز تأثیر می‌گذارد. کشوری که همواره از حقوق بشر، آزادی و کرامت انسانی دفاع کرده است، باید نشان دهد که این اصول فقط در سخنرانی‌های سیاسی و اسناد رسمی مطرح نیستند، بلکه در تصمیم‌های عملی دولت نیز رعایت می‌شوند.
نکته نگران‌کننده دیگر آن است که به گفته عفو بین‌الملل، دولت آلمان پس از انجام اخراج‌ها، سازوکار مستقلی برای پیگیری وضعیت افراد بازگردانده‌شده در افغانستان ندارد. بنابراین، مشخص نیست که پس از رسیدن این افراد به مقصد، چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.
سخن پایانی: آلمان نباید مسوولیت گذشته خود را فراموش کند.
دولت آلمان حق دارد از امنیت شهروندان خود دفاع کند، با مجرمان برخورد قانونی داشته باشد و برای تنظیم سیاست مهاجرتی خود تصمیم بگیرد. اما هیچ‌یک از این حقوق نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن تعهدات حقوق بشری و مسوولیت‌های اخلاقی این کشور باشد.
افغانستان برای آلمان صرفاً یک کشور دوردست نیست که بتوان مساله آن را با چند تصمیم اداری و توافق اجرایی حل کرد. آلمان بیش از دو دهه در تحولات سیاسی، نظامی و اجتماعی این کشور نقش داشته است و نمی‌تواند اکنون نسبت به پیامدهای آن بی‌تفاوت باشد.
دولت آلمان باید میان مجرمان، پناهجویان عادی، افراد فاقد مجوز اقامت و کسانی که به دلیل همکاری با نیروهای بین‌المللی در معرض تهدید قرار دارند، تفاوت قایل شود. بررسی وضعیت هر فرد باید مستقل، دقیق و بر اساس تعهدات حقوق بشری انجام گیرد.
اخراج یک انسان به کشوری که ممکن است در آنجا به دلیل گذشته سیاسی، نظامی یا اجتماعی خود با خطر جدی مواجه شود، صرفاً یک تصمیم مهاجرتی نیست؛ بلکه تصمیمی است که می‌تواند سرنوشت و زندگی یک انسان را تغییر دهد.
آلمان نمی‌تواند از یک سو از مردم افغانستان بخواهد برای تحقق اهداف مشترک در کنار نیروهای بین‌المللی بایستند و از سوی دیگر، پس از تغییر شرایط سیاسی، آنان را در برابر خطرهایی که با آن مواجه هستند تنها بگذارد.
تاریخ حضور نظامی آلمان در افغانستان، تعهدات اعلام‌شده این کشور و سرنوشت همکاران محلی آن، موضوعاتی نیستند که بتوان با گذشت زمان به فراموشی سپرد.
حیدر قاسمی
منابع و مستندات:
برای انتشار مقاله، منابع زیر می‌توانند پشتوانه استدلال‌های آن باشند:
1. دولت فدرال آلمان: اعلام رسمی نخستین اخراج گروهی از افغانستانی‌ها در ۳۰ اوت ۲۰۲۴ و تأکید بر اینکه تمام افراد آن گروه محکومیت کیفری داشتند.
Repatriations from Germany to Afghanistan – Bundesregierung
2. پارلمان آلمان: اطلاعات مربوط به اخراج افغانستانی‌ها و همکاری دولت با نمایندگان حکومت بالفعل طالبان.
Abschiebungen nach Afghanistan – Deutscher Bundestag
3. عفو بین‌الملل: آمار اخراج‌ها، گسترش معیارهای اخراج در سال ۲۰۲۶ و نگرانی‌های حقوق بشری.
Abschiebungen nach Afghanistan – Amnesty International
4. شبکه خبری ARD: گزارش درباره اخراج ۳۱ شهروند افغانستانی در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ و حضور فردی بدون محکومیت کیفری در میان آنان.
Deutschland schiebt erneut Menschen nach Afghanistan ab
5. پارلمان اروپا: توضیح حقوقی درباره ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مطلق بودن ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی.
Migration and the European Convention on Human Rights
Von der Zusammenarbeit mit den NATO-Truppen zur Gefahr einer Rückkehr nach Afghanistan
Die militärische Präsenz der NATO unter Führung der Vereinigten Staaten und unter Beteiligung Deutschlands sowie weiterer westlicher Staaten dauerte in Afghanistan mehr als zwei Jahrzehnte. Sie begann mit dem erklärten Ziel, den Terrorismus zu bekämpfen, die Taliban-Herrschaft zu stürzen, Sicherheit zu schaffen und in Afghanistan ein politisches System aufzubauen, das auf demokratischen Werten beruht.
Während dieser Jahre arbeiteten Tausende afghanische Staatsangehörige in militärischen, sicherheitsbezogenen, kulturellen, journalistischen, sozialen und administrativen Bereichen mit den internationalen Streitkräften zusammen. Dazu gehörten afghanische Soldaten, Dolmetscher, Journalisten, lokale Mitarbeiter, Menschenrechtsaktivisten sowie Menschen, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzten.
Viele dieser Menschen stellten sich im Vertrauen auf die Zusagen westlicher Staaten gegen die Taliban. Sie gingen davon aus, dass die NATO-Staaten sie schützen würden, falls sich die politischen Verhältnisse in Afghanistan verändern sollten.
Doch mit dem Abzug der internationalen Truppen und dem Zusammenbruch der afghanischen Republik im August 2021 änderte sich alles. Die Taliban übernahmen erneut die Macht. Zahlreiche Menschen, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit ausländischen Streitkräften zusammengearbeitet oder sich politisch, kulturell und gesellschaftlich engagiert hatten, gerieten dadurch in eine ernsthafte Gefährdungssituation.
Unter diesen Umständen erklärten westliche Staaten, sie würden ihre ehemaligen afghanischen Ortskräfte und andere gefährdete Personen aus Afghanistan evakuieren. Diese Zusage gab Tausenden Menschen Hoffnung, die um ihr Leben und ihre Sicherheit fürchteten.
Versprechen, die für viele Menschen unerfüllt blieben
In den ersten Tagen nach dem Fall Kabuls gelang es einigen afghanischen Staatsangehörigen, im Rahmen der Evakuierungsmaßnahmen in westliche Länder zu gelangen. Dennoch blieb einer großen Zahl der Anspruchsberechtigten diese Möglichkeit verwehrt. Dazu gehörten ehemalige Soldaten, Dolmetscher, Journalisten und gesellschaftlich engagierte Menschen.
Einige von ihnen reisten auf Empfehlung oder Aufforderung westlicher Staaten in Nachbarländer, insbesondere in den Iran und nach Pakistan, um dort auf die Bearbeitung ihrer Aufnahmeverfahren und die Erteilung von Visa zu warten. Doch aus Wochen und Monaten wurden für viele Jahre.
Diese Menschen lebten unter schwierigen wirtschaftlichen, aufenthaltsrechtlichen und sicherheitsbezogenen Bedingungen. In manchen Fällen waren sogar die Möglichkeiten zur legalen Erwerbstätigkeit, zur schulischen Ausbildung ihrer Kinder und zum Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen stark eingeschränkt.
Viele Familien harrten jahrelang in Ungewissheit aus, in der Hoffnung, dass die westlichen Staaten ihre Versprechen schließlich einlösen würden. Andere verloren die Hoffnung auf eine legale Aufnahme und sahen sich gezwungen, auf irregulären und gefährlichen Wegen nach Europa zu gelangen.
Nun stellt sich die grundlegende Frage: Welche Verantwortung tragen die westlichen Staaten gegenüber diesen Menschen?
Hat die Zusammenarbeit eines afghanischen Staatsangehörigen mit deutschen oder amerikanischen Streitkräften nach dem Ende des militärischen Einsatzes plötzlich keinen Wert mehr? Müssen Menschen, die gerade wegen dieser Zusammenarbeit in Gefahr geraten sind, sich selbst überlassen bleiben?
Man kann Menschen nicht in einer bestimmten historischen Situation zur Zusammenarbeit mit ausländischen Streitkräften auffordern und nach einer politischen Veränderung sämtliche Verpflichtungen vergessen.
Von der Abschiebung straffälliger Personen zur Abschiebung von Menschen ohne strafrechtliche Verurteilung
Ein besonders umstrittener Aspekt der deutschen Migrationspolitik ist die Wiederaufnahme von Abschiebungen afghanischer Staatsangehöriger in ihr Herkunftsland.
Im August 2024 nahm die Bundesregierung nach einer mehrjährigen Unterbrechung erstmals wieder Abschiebungen nach Afghanistan vor. Die deutschen Behörden betonten damals, dass sich diese Maßnahmen auf Personen konzentrierten, die schwere Straftaten begangen hätten und eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellten.
Diese Politik wurde anschließend fortgesetzt. Gleichzeitig nahm die Zusammenarbeit mit Vertretern der Taliban zu, um die organisatorischen Voraussetzungen für weitere Abschiebungen zu schaffen.
Doch damit endete die Entwicklung nicht. In Berichten aus dem Jahr 2026 wurde auch über Abschiebungen von Personen ohne strafrechtliche Verurteilung berichtet. Dies zeigt, dass sich die Abschiebungspolitik nicht mehr ausschließlich auf rechtskräftig verurteilte Straftäter beschränkt.
Hier stellt sich eine grundlegende Frage: Wenn eine Person in Deutschland eine Straftat begangen hat, kann dies allein die Rückführung in ein Land rechtfertigen, in dem ihr möglicherweise Folter, Verfolgung oder eine ernsthafte Bedrohung drohen?
Aus menschenrechtlicher Sicht lautet die Antwort: Nein.
Natürlich kann niemand verlangen, dass Straftaten in Deutschland ohne rechtliche Konsequenzen bleiben. Der deutsche Staat hat das Recht, seine Bürger zu schützen und Straftäter nach geltendem Recht zur Verantwortung zu ziehen. Eine strafrechtliche Sanktion und die Abschiebung in ein unsicheres Land sind jedoch zwei unterschiedliche Sachverhalte.
Wer eine Straftat begangen hat, muss nach deutschem Recht strafrechtlich verfolgt und gegebenenfalls bestraft werden. Eine strafrechtliche Vergangenheit darf jedoch nicht als Vorwand dienen, mögliche Gefahren einer Rückkehr zu ignorieren.
Menschenrechte: Ein Grundsatz, der nicht der Migrationspolitik geopfert werden darf
Einer der wichtigsten Grundsätze des Völkerrechts ist das Verbot, Menschen in Staaten zurückzuführen, in denen ihnen tatsächlich Folter oder unmenschliche beziehungsweise erniedrigende Behandlung droht.
Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention verbietet Folter sowie unmenschliche oder erniedrigende Behandlung unter allen Umständen. Dieses Verbot gilt auch für Personen, die schwere Straftaten begangen haben.
Darüber hinaus ist das Prinzip der Nichtzurückweisung (Non-Refoulement) in Artikel 33 der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 verankert. Zwar enthält diese Bestimmung eng begrenzte Ausnahmen. Das Verbot einer Rückführung in eine tatsächliche Foltergefahr gilt jedoch unabhängig davon aufgrund der UN-Antifolterkonvention und des Artikels 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Die Bundesregierung ist deshalb verpflichtet, vor jeder Abschiebung die individuelle Situation der betroffenen Person sorgfältig zu prüfen und sicherzustellen, dass die Rückführung nicht gegen die menschenrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands verstößt.
Dies ist im Fall Afghanistans von besonderer Bedeutung. Unter der Herrschaft der Taliban werden die Rechte von Frauen und Mädchen massiv eingeschränkt. Zahlreiche ehemalige Angehörige der Sicherheitskräfte, politische Gegner und zivilgesellschaftlich engagierte Menschen sind weiterhin Bedrohungen und Einschränkungen ausgesetzt.
Die Rückführung eines Menschen in ein Land, in dem ihm aufgrund seiner früheren politischen, militärischen oder gesellschaftlichen Tätigkeit Verfolgung drohen könnte, ist daher keine bloße Verwaltungsentscheidung. Sie hat schwerwiegende humanitäre und rechtliche Konsequenzen.
Die moralische und politische Verantwortung Deutschlands gegenüber seinen ehemaligen afghanischen Ortskräften
Es geht nicht nur darum, wie viele afghanische Flüchtlinge die Bundesregierung abschiebt. Die wichtigere Frage lautet, welche Verantwortung Deutschland gegenüber jenen Menschen trägt, die während des Militäreinsatzes in Afghanistan mit deutschen und internationalen Streitkräften zusammengearbeitet haben.
Ehemalige afghanische Soldaten, Dolmetscher und lokale Mitarbeiter, die an der Seite deutscher Soldaten tätig waren, könnten gerade wegen dieser Zusammenarbeit gefährdet sein. Für viele von ihnen könnte eine Rückkehr nach Afghanistan bedeuten, erneut mit jenen Bedrohungen konfrontiert zu werden, vor denen sie jahrelang zu fliehen versucht haben.
Die Bundesregierung muss daher eine grundlegende Frage beantworten: Endet die Verantwortung eines Staates gegenüber seinen ehemaligen lokalen Mitarbeitern automatisch mit dem Ende eines Militäreinsatzes?
Wenn dies der Fall wäre, welchen Wert hätten dann noch die Zusagen westlicher Staaten? Wer wäre künftig bereit, mit internationalen Streitkräften zusammenzuarbeiten, wenn er damit rechnen müsste, nach dem Ende eines Einsatzes seinem Schicksal überlassen zu werden?
Die Folgen der Abschiebungen: Mehr als das Schicksal einzelner Flüchtlinge
Die Abschiebung afghanischer Flüchtlinge kann Folgen haben, die weit über das Schicksal der unmittelbar betroffenen Menschen hinausgehen.
Erstens wird das Vertrauen von Migranten und ehemaligen Ortskräften in die Zusagen westlicher Staaten erschüttert. Zweitens verlieren die Familien jener Menschen, die sich noch immer in Afghanistan oder den Nachbarländern aufhalten und auf eine Aufnahme warten, zunehmend die Hoffnung auf internationale Unterstützung. Drittens könnten die Taliban die erzwungene Rückkehr von politischen Gegnern und gefährdeten Personen nutzen, um ein Klima der Angst und gesellschaftlichen Kontrolle weiter zu verstärken.
Darüber hinaus kann diese Politik dem internationalen Ansehen Deutschlands schaden. Ein Land, das sich stets als Verteidiger der Menschenrechte, der Freiheit und der Menschenwürde präsentiert hat, muss zeigen, dass diese Grundsätze nicht nur in politischen Reden und offiziellen Dokumenten existieren, sondern auch bei konkreten Regierungsentscheidungen eingehalten werden.
Besonders besorgniserregend ist außerdem, dass die Bundesregierung nach Angaben von Amnesty International über keinen unabhängigen Mechanismus verfügt, um das Schicksal der nach Afghanistan abgeschobenen Menschen anschließend zu überprüfen. Es bleibt daher unklar, was mit diesen Menschen nach ihrer Ankunft geschieht.
Schlussfolgerung: Deutschland darf seine Verantwortung für die Vergangenheit nicht vergessen
Die Bundesregierung hat das Recht, die Sicherheit ihrer Bürger zu gewährleisten, Straftaten konsequent zu verfolgen und über ihre Migrationspolitik zu entscheiden. Keines dieser Rechte darf jedoch als Vorwand dienen, menschenrechtliche Verpflichtungen und moralische Verantwortung zu ignorieren.
Afghanistan ist für Deutschland nicht einfach ein weit entferntes Land, dessen Probleme sich durch einige Verwaltungsentscheidungen und praktische Vereinbarungen lösen lassen. Deutschland war mehr als zwei Jahrzehnte lang an den politischen, militärischen und gesellschaftlichen Entwicklungen dieses Landes beteiligt. Es kann sich deshalb heute nicht einfach von den Folgen dieses Engagements distanzieren.
Die Bundesregierung muss zwischen Straftätern, gewöhnlichen Asylsuchenden, Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel und Personen unterscheiden, die aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit internationalen Streitkräften gefährdet sind. Die Situation jedes Einzelnen muss unabhängig, sorgfältig und unter Beachtung der menschenrechtlichen Verpflichtungen geprüft werden.
Die Abschiebung eines Menschen in ein Land, in dem ihm aufgrund seiner politischen, militärischen oder gesellschaftlichen Vergangenheit eine ernsthafte Gefahr drohen könnte, ist nicht lediglich eine migrationspolitische Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die das Leben und die Zukunft eines Menschen grundlegend verändern kann.
Deutschland kann nicht einerseits von den Menschen in Afghanistan verlangen, sich zur Verwirklichung gemeinsamer Ziele an die Seite internationaler Streitkräfte zu stellen, und sie andererseits nach einer politischen Veränderung angesichts der Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, alleinlassen.
Die Geschichte des deutschen Militäreinsatzes in Afghanistan, die von Deutschland gegebenen Zusagen und das Schicksal seiner ehemaligen afghanischen Ortskräfte sind Themen, die nicht einfach in Vergessenheit geraten dürfen.
Haidar Qasemi
Quellen und Dokumentation:
1. Bundesregierung: Offizielle Mitteilung über die erste Abschiebung afghanischer Staatsangehöriger am 30. August 2024. Die Bundesregierung erklärte damals, dass alle Personen dieser Gruppe strafrechtlich verurteilt worden waren.
Repatriations from Germany to Afghanistan – Bundesregierung
2. Deutscher Bundestag: Informationen über Abschiebungen nach Afghanistan und die Zusammenarbeit der Bundesregierung mit Vertretern der Taliban.
Abschiebungen nach Afghanistan – Deutscher Bundestag
3. Amnesty International: Zahlen zu Abschiebungen, Ausweitung der Abschiebungskriterien im Jahr 2026 und menschenrechtliche Bedenken.
Abschiebungen nach Afghanistan – Amnesty International
4. ARD: Bericht über die Abschiebung von 31 afghanischen Staatsangehörigen am 28. Juli 2026, darunter auch eine Person ohne strafrechtliche Verurteilung.
Deutschland schiebt erneut Menschen nach Afghanistan ab
5. Europäische Menschenrechtskonvention: Artikel 3 – Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung.
6. Genfer Flüchtlingskonvention von 1951: Artikel 33 – Grundsatz der Nichtzurückweisung (Non-Refoulement).
