| Vom Krieg gegen die Taliban zum politischen Dialog: Die Widersprüche in der deutschen Afghanistanpolitik | ||||
| تاریخ انتشار: ۲۱:۴۱ ۱۴۰۵/۸/۱۸ | کد خبر: 201262 | منبع: |
پرینت
 |
|
از جنگ با طالبان تا تفاهم سیاسی؛ تناقض در سیاست آلمان در قبال افغانستان؛
یکی از پرسش‌های اساسی درباره سیاست خارجی آلمان در قبال افغانستان این است که چگونه کشوری که بیش از دو دهه در کنار ایالات متحده و دیگر اعضای ناتو با طالبان جنگید، اکنون برای پیشبرد برخی اهداف سیاسی و اجرایی خود با نمایندگان همین گروه وارد همکاری شده است؟
آلمان پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، در چارچوب ایتلاف بین‌المللی وارد مأموریت نظامی افغانستان شد. این کشور در مأموریت‌های مختلف ناتو، از جمله آیساف و سپس مأموریت حمایت قاطع، نقش مهمی ایفا کرد و برای سال‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشارکت‌کنندگان نظامی در افغانستان بود.
در این مدت، نظامیان آلمانی در کنار نیروهای افغانستانی فعالیت کردند و شماری از آنان نیز جان خود را از دست دادند. خانواده‌های نظامیان کشته‌شده آلمانی، هزینه‌های انسانی این جنگ را با تمام وجود تجربه کردند.
هدف اعلام‌شده این مأموریت‌ها مبارزه با تروریسم، مقابله با طالبان، حمایت از دولت افغانستان و ایجاد شرایطی برای ثبات و توسعه این کشور بود.
اما در اوت ۲۰۲۱، با خروج نیروهای بین‌المللی و سقوط دولت جمهوری افغانستان، طالبان بار دیگر قدرت را در کابل به دست گرفتند.
اکنون پنج سال پس از آن تحولات، سیاست آلمان در برابر طالبان با تناقضی جدی روبه‌رو است: از یک سو، دولت آلمان اعلام میکند که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد؛ از سوی دیگر، ارتباطات و همکاری‌های عملی خود را با نمایندگان این گروه، به‌ویژه در زمینه امور کنسولی و بازگرداندن پناهجویان، گسترش داده است.
عدم شناسایی رسمی طالبان؛ اما گسترش همکاری عملی؛
دولت آلمان در مواضع رسمی خود تأکید میکند که حکومت بالفعل طالبان را به‌عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد.
وزارت امور خارجه آلمان در توضیح روابط دوجانبه دو کشور در مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که برقراری تماس با نمایندگان حکومت بالفعل طالبان به معنای شناسایی رسمی آنان نیست. بر اساس این موضع، تماس‌ها با هدف‌هایی مانند دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، حمایت از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، و مبارزه با تروریسم انجام می‌شود.
اما مساله این است که دامنه این ارتباطات به موضوعات بشردوستانه و حقوق بشری محدود نمانده است.
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری، اخراج شهروندان افغانستانی از آلمان است. دولت فدرال برای شناسایی هویت افراد، صدور اسناد سفر و فراهم کردن مقدمات بازگرداندن آنان، به همکاری نمایندگان طالبان نیاز پیدا کرده است.
پارلمان آلمان در ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد که دولت فدرال از طریق گفتگوهای فنی با نمایندگان حکومت بالفعل طالبان، شرایط لازم را برای انجام منظم‌تر اخراج‌ها فراهم کرده است. در این روند، پلیس فدرال نیز در هماهنگی با نمایندگی‌های افغانستانی برای شناسایی هویت و صدور مدارک سفر همکاری میکند.
در ژوئیه ۲۰۲۵ نیز دولت آلمان با ورود دو نماینده حکومت بالفعل طالبان برای انجام امور کنسولی موافقت کرده بود.
این تحولات نشان میدهد که اگرچه آلمان از شناسایی رسمی طالبان خودداری میکند، اما در عمل برای اجرای بخشی از سیاست‌های خود با دستگاه‌های وابسته به این حکومت همکاری میکند.
نمایندگان طالبان در برلین و بن؛ مسئله‌ای فراتر از امور کنسولی؛
موضوع حضور نمایندگان طالبان در آلمان، به‌ویژه در برلین و بن، از حساسیت سیاسی و اجتماعی زیادی برخوردار است.
در سال ۲۰۲۵، دو نماینده حکومت طالبان با موافقت دولت آلمان وارد این کشور شدند تا در امور کنسولی فعالیت کنند. در ادامه، گزارش‌هایی درباره افزایش نقش عملی این افراد در نمایندگی‌های افغانستان در آلمان منتشر شد.
شبکه خبری NDR در گزارشی تحقیقی در اول مه ۲۰۲۶ اعلام کرد که نمایندگان طالبان در روند شناسایی هویت شهروندان افغانستانی که در معرض اخراج قرار داشتند، مشارکت کرده‌اند. بر اساس این گزارش، برخی از این افراد برای انجام مراحل شناسایی به محل اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) در بن و فرودگاه برلین منتقل شده بودند تا نمایندگان طالبان مدارک لازم را صادر کنند.
این گزارش همچنین مدعی شد که نمایندگان طالبان در عمل نقش مدیریتی بیشتری در نمایندگی‌های افغانستان در برلین و بن پیدا کرده‌اند؛ موضوعی که وزارت امور خارجه آلمان درباره وضعیت رسمی آن توضیحات متفاوتی ارائه کرده است.
در ژوئن ۲۰۲۶ نیز وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که برای افزایش ظرفیت اخراج‌ها، امکان ورود حداکثر چهار کارمند کنسولی دیگر از سوی حکومت بالفعل طالبان بررسی و فراهم خواهد شد. هدف اعلام‌شده، تسهیل صدور گذرنامه، بررسی هویت و افزایش تعداد بازگرداندن شهروندان افغانستانی بود.
همچنین در اوت ۲۰۲۶، شبکه ARD از سفر یک هیئت سه‌نفره طالبان به آلمان خبر داد که مأموریت آن تسهیل و آماده‌سازی اخراج‌های بیشتر عنوان شده بود.
این تحولات یک پرسش جدی را مطرح میکند: آیا همکاری با نمایندگان حکومتی که آلمان آن را به رسمیت نمی‌شناسد، صرفاً یک ضرورت فنی و کنسولی است یا به‌تدریج به نوعی پذیرش عملی و گسترش نفوذ سیاسی طالبان در آلمان تبدیل می‌شود؟
البته میان همکاری فنی و شناسایی رسمی تفاوت حقوقی وجود دارد؛ اما این تفاوت به‌تنهایی نمی‌تواند پرسش‌های سیاسی و اخلاقی درباره ماهیت و پیامدهای این همکاری را برطرف کند.
طالبان؛ از دشمن نظامی آلمان تا طرف گفت‌وگو برای بازگرداندن پناهجویان؛
تناقض اصلی سیاست آلمان دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود.
در طول سال‌های حضور نظامی آلمان در افغانستان، طالبان به‌عنوان نیرویی معرفی می‌شدند که باید با آن مبارزه کرد. نظامیان آلمانی در چارچوب مأموریت ناتو در برابر این گروه قرار داشتند و دولت آلمان از ضرورت مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم سخن می‌گفت.
اما امروز همان گروه به طرف گفت‌وگوهای فنی و اجرایی دولت آلمان تبدیل شده است.
البته نمی‌توان گفت که هر نوع ارتباط با طالبان به معنای اتحاد سیاسی با این گروه است. دولت‌ها گاهی برای حل مسایل ضروری، حتی با حکومت‌هایی که مشروعیت سیاسی آن‌ها را قبول ندارند، ارتباط برقرار میکنند.
اما پرسش این است که آیا همکاری با طالبان فقط به ضرورت‌های فنی محدود مانده است؟ آیا دولت آلمان برای این همکاری‌ها حدود مشخص و تضمین‌های لازم در زمینه حقوق بشر و امنیت شهروندان افغانستانی را در نظر گرفته است؟
وقتی نمایندگان طالبان در روند شناسایی هویت پناهجویان افغانستانی مشارکت میکنند، باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که بسیاری از همین پناهجویان ممکن است از مخالفان طالبان یا همکاران پیشین نیروهای بین‌المللی باشند.
برای این افراد، مواجهه با نمایندگان طالبان در خاک آلمان می‌تواند نگرانی‌های جدی امنیتی و روانی ایجاد کند.
دولت آلمان باید توضیح دهد که چگونه از اطلاعات شخصی، سوابق سیاسی و امنیتی و هویت این افراد محافظت میکند و چه تضمینی وجود دارد که این اطلاعات در اختیار دستگاه‌های طالبان قرار نگیرد یا علیه خود افراد و خانواده‌های آنان مورد استفاده قرار نگیرد.
این موضوع به‌ویژه برای کسانی اهمیت دارد که سال‌ها برای فرار از تهدید طالبان تلاش کرده‌اند و اکنون در کشور آلمان انتظار حمایت و امنیت دارند.
خانواده نظامیان کشته‌شده آلمانی چه پاسخی دریافت میکنند؟
یکی از ابعاد کمتر مورد توجه این مساله، مسوولیت دولت آلمان در برابر خانواده نظامیانی است که در افغانستان جان خود را از دست داده‌اند.
در طول مأموریت نظامی آلمان در افغانستان، شماری از نظامیان این کشور کشته شدند و افراد دیگری نیز آسیب دیدند. خانواده‌های آنان سال‌ها با این باور زندگی کردند که عزیزانشان در مأموریتی برای مقابله با تروریسم و دفاع از امنیت و ارزش‌های انسانی جان خود را از دست داده‌اند.
اکنون این پرسش مطرح است که دولت آلمان چگونه می‌تواند میان آن سابقه نظامی و سیاست کنونی خود در برابر طالبان توضیحی قانع‌کننده برقرار کند؟
اگر طالبان همچنان گروهی افراطی و ناقض حقوق بشر هستند، چرا دولت آلمان برای اجرای سیاست اخراج پناهجویان، تا این اندازه به همکاری با نمایندگان آنان متکی شده است؟
اگر تعامل با طالبان برای دولت آلمان یک ضرورت سیاسی و اجرایی است، چرا این ضرورت با شفافیت کامل برای مردم آلمان و خانواده نظامیان کشته‌شده توضیح داده نمی‌شود؟
آیا دولت آلمان درباره پیامدهای سیاسی و اخلاقی این همکاری‌ها ارزیابی روشنی ارایه کرده است؟
این پرسش‌ها به معنای نادیده گرفتن ضرورت‌های دیپلماتیک و اجرایی دولت‌ها نیست؛ بلکه درخواست پاسخ‌گویی درباره تغییر رویکردی است که مستقیماً با تاریخ حضور نظامی آلمان در افغانستان ارتباط دارد.
آیا منافع سیاسی و مهاجرتی بر اصول حقوق بشری مقدم شده‌اند؟
یکی از نگرانی‌های جدی این است که همکاری با طالبان برای افزایش اخراج‌ها، به‌تدریج به مهم‌ترین اولویت سیاست افغانستان آلمان تبدیل شود؛ در حالی که موضوعاتی مانند حقوق زنان، آزادی‌های مدنی، سرنوشت مخالفان سیاسی و وضعیت نظامیان پیشین افغانستان همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند.
دولت آلمان در اسناد رسمی خود بر حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان، جامعه مدنی و کمک‌های بشردوستانه تأکید میکند. اما این مواضع زمانی اعتبار واقعی پیدا میکنند که در سیاست عملی این کشور نیز بازتاب داشته باشند.
نمی‌توان از یک سو محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران را محکوم کرد و از سوی دیگر، بدون نظارت و تضمین‌های کافی، همکاری‌های اجرایی با همان حکومت را گسترش داد.
همچنین نمی‌توان از یک سو به فعالان مدنی و سیاسی افغانستان وعده حمایت داد و از سوی دیگر، اطلاعات و اسناد هویتی آنان را در روندهای اخراج در اختیار نمایندگان حکومتی قرار داد که بسیاری از این افراد از آن گریخته‌اند.
این تناقض نیازمند توضیح روشن دولت آلمان است.
پرسش اصلی؛ آلمان با طالبان در چه جایگاهی قرار دارد؟
دولت آلمان باید موضع خود را در قبال طالبان به‌صورت شفاف و بدون ابهام اعلام کند.
اگر طالبان از نظر آلمان یک حکومت غیرقانونی و ناقض حقوق بشر هستند، باید مشخص شود که همکاری با نمایندگان آنان تا کجا مجاز و قابل قبول است و چه محدودیت‌هایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این همکاری‌ها وجود دارد.
اگر آلمان تعامل با طالبان را برای تأمین منافع خود ضروری می‌داند، باید توضیح دهد که این تعامل چگونه با تعهدات حقوق بشری و مسئولیت‌های تاریخی این کشور در افغانستان سازگار است.
همچنین باید روشن شود که آیا دولت آلمان برای حفظ استقلال نمایندگی‌های افغانستان در خاک خود، جلوگیری از اعمال نفوذ سیاسی طالبان بر مهاجران و حفاظت از اطلاعات شخصی پناهجویان، سیاست مشخصی دارد یا خیر.
سکوت در برابر این پرسش‌ها نه به حل مسئله کمک میکند و نه اعتماد جامعه افغانستانی مقیم آلمان را افزایش میدهد.
سخن پایانی: دولت آلمان باید به مردم افغانستان و شهروندان خود پاسخ دهد.
موضوع رابطه آلمان با طالبان صرفاً یک مساله دیپلماتیک یا کنسولی نیست؛ بلکه مسئله‌ای تاریخی، سیاسی، اخلاقی و انسانی است.
آلمان بیش از دو دهه در افغانستان حضور نظامی داشت. در این مدت، نظامیان این کشور در کنار نیروهای افغانستانی با طالبان جنگیدند، شماری از شهروندان آلمانی جان خود را از دست دادند و هزاران شهروند افغانستانی نیز به امید ایجاد آینده‌ای متفاوت با نیروهای بین‌المللی همکاری کردند.
اما پس از سقوط جمهوری افغانستان، طالبان دوباره به قدرت بازگشتند و اکنون دولت آلمان برای پیشبرد برخی سیاست‌های خود با نمایندگان همین گروه همکاری میکند.
در این میان، پرسش‌های مردم افغانستان همچنان بی‌پاسخ مانده است.
آلمان باید به خانواده نظامیان کشته‌شده خود توضیح دهد که هدف آن همه سال حضور نظامی در افغانستان چه بود و امروز چه تغییری در ارزیابی سیاسی این کشور از طالبان به وجود آمده است.
همچنین باید به مردم افغانستان پاسخ دهد که چرا کسانی که به اعتماد وعده‌های کشورهای غربی با نیروهای بین‌المللی همکاری کردند، اکنون در معرض خطر بازگشت به افغانستان قرار دارند، در حالی که نمایندگان طالبان در خاک آلمان برای تسهیل اخراج آنان فعالیت میکنند.
دولت آلمان باید صریحاً مشخص کند: آیا طالبان همچنان دشمن سیاسی و ارزشی این کشور هستند یا به طرفی تبدیل شده‌اند که برای تأمین منافع مهاجرتی و اجرایی آلمان می‌توان با آنان همکاری کرد؟
اگر طالبان همچنان دشمن ارزش‌های دموکراتیک و ناقض حقوق بشر هستند، این همکاری‌ها باید با شفافیت، محدودیت و تضمین‌های جدی حقوق بشری همراه باشد.
اگر دولت آلمان تعامل با طالبان را یک ضرورت می‌داند، باید به مردم افغانستان و شهروندان خود توضیح دهد که این تغییر رویکرد بر چه مبنایی صورت گرفته و چه تضمینی وجود دارد که منافع سیاسی و اجرایی بر حقوق و امنیت انسان‌ها مقدم نشود.
نمی‌توان در یک دوره تاریخی با طالبان جنگید، از مردم افغانستان خواست در کنار نیروهای بین‌المللی بایستند و پس از تغییر شرایط سیاسی، بدون پاسخ‌گویی به گذشته، با همان گروه وارد تفاهم شد و همکاران سابق خود را در معرض خطر قرار داد.
سیاست خارجی یک کشور فقط با تصمیم‌های امروز سنجیده نمی‌شود؛ بلکه باید در برابر تصمیم‌های دیروز و پیامدهای فردای آن نیز پاسخگو باشد.
آلمان نمی‌تواند تاریخ حضور خود در افغانستان را به فراموشی بسپارد. این کشور در برابر نظامیان کشته‌شده خود، خانواده‌های آنان، همکاران افغانستانی نیروهای بین‌المللی و مردم افغانستان مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارد.
این مسوولیت با تغییر دولت‌ها و پایان مأموریت‌های نظامی از میان نمی‌رود.
حیدر قاسمی
منابع و مستندات:
برای انتشار این مقاله، منابع زیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند:
1.وزارت امور خارجه آلمان – ۱۰ مارس ۲۰۲۶: موضع رسمی آلمان درباره روابط با افغانستان، عدم شناسایی حکومت طالبان و زمینه‌های ارتباط با نمایندگان آن.
Deutschland und Afghanistan: Bilaterale Beziehungen
2.پارلمان آلمان – ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶: توضیحات دولت فدرال درباره گفت‌وگوهای فنی با نمایندگان طالبان برای فراهم کردن مقدمات اخراج‌ها.
Abschiebungen nach Afghanistan – Deutscher Bundestag
3.شبکه ARD و NDR – اول مه ۲۰۲۶: گزارش تحقیقی درباره همکاری نمایندگان طالبان در شناسایی هویت پناهجویان افغانستانی در آلمان.
Enge Zusammenarbeit mit Taliban-Diplomaten bei Abschiebungen
4.وزارت امور خارجه آلمان – ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶: توضیحات رسمی درباره ورود کارمندان کنسولی بیشتر از سوی حکومت طالبان برای تسهیل اخراج‌ها.
Regierungspressekonferenz vom 22.06.2026
5.شبکه ARD – ۲۸ اوت ۲۰۲۶: گزارش درباره سفر هیئت سه‌نفره طالبان به آلمان برای آماده‌سازی اخراج شهروندان افغانستانی.
Taliban auf Geheimmission in Deutschland
6.پارلمان آلمان – ۲۷ مه ۲۰۲۶: پرسش نمایندگان حزب سبزها درباره همکاری دولت فدرال با حکومت بالفعل طالبان در زمینه اخراج‌ها.
Kontakte mit Taliban-Regierung im Kontext von Abschiebungen
Eine der grundlegenden Fragen zur deutschen Außenpolitik gegenüber Afghanistan lautet: Wie kann ein Land, das mehr als zwei Jahrzehnte an der Seite der Vereinigten Staaten und anderer NATO-Mitgliedstaaten gegen die Taliban gekämpft hat, heute mit Vertretern derselben Bewegung zusammenarbeiten, um eigene politische und praktische Ziele zu verfolgen?
Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 beteiligte sich Deutschland im Rahmen der internationalen Koalition am Militäreinsatz in Afghanistan. Das Land spielte in verschiedenen NATO-Missionen, darunter ISAF und anschließend Resolute Support, eine bedeutende Rolle und gehörte über viele Jahre zu den wichtigsten militärischen Truppenstellern in Afghanistan.
Während dieser Zeit arbeiteten deutsche Soldaten gemeinsam mit afghanischen Sicherheitskräften. Einige deutsche Soldaten verloren dabei ihr Leben. Die Familien der gefallenen Soldaten mussten die menschlichen Kosten dieses Krieges unmittelbar erfahren.
Die erklärten Ziele dieser Einsätze waren die Bekämpfung des Terrorismus, die Zurückdrängung der Taliban, die Unterstützung der afghanischen Regierung und die Schaffung von Voraussetzungen für Stabilität und Entwicklung im Land.
Doch im August 2021, nach dem Abzug der internationalen Truppen und dem Zusammenbruch der afghanischen Republik, übernahmen die Taliban erneut die Macht in Kabul.
Fünf Jahre nach diesen Ereignissen steht die deutsche Afghanistanpolitik vor einem erheblichen Widerspruch: Einerseits erklärt die Bundesregierung, die Taliban-Regierung nicht anzuerkennen. Andererseits baut sie ihre praktischen Kontakte und Kooperationen mit Vertretern dieser Bewegung aus, insbesondere im konsularischen Bereich und bei der Rückführung afghanischer Staatsangehöriger.
Die Bundesregierung betont in ihren offiziellen Stellungnahmen, dass sie die faktische Taliban-Regierung nicht als rechtmäßige Regierung Afghanistans anerkennt.
Das Auswärtige Amt erklärte in seiner Darstellung der bilateralen Beziehungen im März 2026, dass Kontakte zu Vertretern der faktischen Taliban-Regierung keine offizielle Anerkennung bedeuten. Nach dieser Position dienen solche Kontakte unter anderem dem Zugang zu humanitärer Hilfe, dem Einsatz für Menschenrechte – insbesondere für die Rechte von Frauen und Mädchen – sowie der Terrorismusbekämpfung.
Doch das Problem besteht darin, dass sich diese Kontakte nicht auf humanitäre und menschenrechtliche Fragen beschränken.
Ein wichtiges Feld der Zusammenarbeit ist inzwischen die Abschiebung afghanischer Staatsangehöriger aus Deutschland. Für die Identitätsfeststellung, die Ausstellung von Reisedokumenten und die organisatorische Vorbereitung der Rückführungen ist die Bundesregierung auf die Mitwirkung von Vertretern der Taliban angewiesen.
Der Deutsche Bundestag berichtete im Juni 2026, dass die Bundesregierung durch technische Gespräche mit Vertretern der faktischen Taliban-Regierung die Voraussetzungen für eine regelmäßigere Durchführung von Abschiebungen geschaffen habe. Dabei arbeitet auch die Bundespolizei mit den afghanischen Vertretungen bei der Identitätsfeststellung und Ausstellung von Reisedokumenten zusammen.
Bereits im Juli 2025 hatte die Bundesregierung der Einreise von zwei Vertretern der faktischen Taliban-Regierung zugestimmt, damit diese konsularische Aufgaben wahrnehmen konnten.
Diese Entwicklungen zeigen, dass Deutschland zwar an der offiziellen Nichtanerkennung der Taliban festhält, in der Praxis jedoch bei der Umsetzung bestimmter politischer Maßnahmen mit Einrichtungen dieser Regierung zusammenarbeitet.
Die Anwesenheit von Taliban-Vertretern in Deutschland, insbesondere in Berlin und Bonn, ist politisch und gesellschaftlich besonders sensibel.
Im Jahr 2025 reisten zwei Vertreter der Taliban-Regierung mit Zustimmung der Bundesregierung nach Deutschland ein, um konsularische Aufgaben wahrzunehmen. In der Folge erschienen Berichte über eine zunehmende praktische Rolle dieser Personen in den afghanischen Vertretungen in Deutschland.
Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtete in einer investigativen Recherche vom 1. Mai 2026, dass Vertreter der Taliban an der Identitätsfeststellung afghanischer Staatsangehöriger beteiligt waren, denen eine Abschiebung drohte. Dem Bericht zufolge wurden einige dieser Personen zu Standorten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Bonn sowie zum Flughafen Berlin gebracht, damit Taliban-Vertreter die erforderlichen Dokumente ausstellen konnten.
Der Bericht behauptete außerdem, dass Vertreter der Taliban in der Praxis zunehmend Leitungsaufgaben in den afghanischen Vertretungen in Berlin und Bonn übernommen hätten. Das Auswärtige Amt machte hierzu jedoch abweichende Angaben über den offiziellen Status dieser Vertretungen.
Im Juni 2026 erklärte das Auswärtige Amt zudem, dass die Einreise von bis zu vier weiteren konsularischen Mitarbeitern der faktischen Taliban-Regierung ermöglicht beziehungsweise geprüft werde, um die Abschiebungskapazitäten zu erhöhen. Als Ziele wurden die Ausstellung von Pässen, die Überprüfung von Identitäten und die Steigerung der Zahl der Rückführungen genannt.
Auch im August 2026 berichtete die ARD über die Reise einer dreiköpfigen Taliban-Delegation nach Deutschland. Ihr Auftrag wurde mit der Vorbereitung und Erleichterung weiterer Abschiebungen in Verbindung gebracht.
Diese Entwicklungen werfen eine ernsthafte Frage auf: Handelt es sich bei der Zusammenarbeit mit Vertretern einer Regierung, die Deutschland offiziell nicht anerkennt, lediglich um eine technische und konsularische Notwendigkeit? Oder entwickelt sich daraus schrittweise eine praktische Akzeptanz und eine Ausweitung des politischen Einflusses der Taliban in Deutschland?
Natürlich besteht ein rechtlicher Unterschied zwischen technischer Zusammenarbeit und offizieller diplomatischer Anerkennung. Dieser Unterschied allein beantwortet jedoch nicht die politischen und moralischen Fragen hinsichtlich der Art und der Folgen dieser Zusammenarbeit.
Der zentrale Widerspruch der deutschen Politik wird genau an diesem Punkt sichtbar.
Während der Jahre des deutschen Militäreinsatzes in Afghanistan galten die Taliban als eine Kraft, gegen die gekämpft werden müsse. Deutsche Soldaten standen im Rahmen der NATO-Mission dieser Bewegung gegenüber, und die Bundesregierung sprach wiederholt von der Notwendigkeit, Extremismus und Terrorismus zu bekämpfen.
Heute ist dieselbe Bewegung zu einem Partner für technische und administrative Gespräche der Bundesregierung geworden.
Natürlich bedeutet nicht jede Form des Kontakts mit den Taliban automatisch ein politisches Bündnis mit dieser Bewegung. Staaten nehmen mitunter auch zu Regierungen Kontakt auf, deren politische Legitimität sie nicht anerkennen, wenn dies zur Lösung dringender Probleme erforderlich ist.
Doch die entscheidende Frage lautet: Ist die Zusammenarbeit mit den Taliban tatsächlich auf technische Notwendigkeiten beschränkt geblieben? Hat die Bundesregierung klare Grenzen und ausreichende Garantien zum Schutz der Menschenrechte und der Sicherheit afghanischer Staatsangehöriger festgelegt?
Wenn Taliban-Vertreter an der Identitätsfeststellung afghanischer Flüchtlinge beteiligt werden, muss berücksichtigt werden, dass sich unter diesen Menschen möglicherweise politische Gegner der Taliban oder ehemalige Mitarbeiter internationaler Streitkräfte befinden.
Für diese Menschen kann die Begegnung mit Vertretern der Taliban auf deutschem Boden erhebliche Sicherheitsbedenken und psychische Belastungen hervorrufen.
Die Bundesregierung muss erklären, wie sie die persönlichen Daten, politischen und sicherheitsbezogenen Informationen sowie die Identität dieser Menschen schützt. Welche Garantien gibt es dafür, dass diese Informationen nicht in die Hände der Taliban gelangen oder gegen die Betroffenen und ihre Familien verwendet werden?
Dies ist besonders wichtig für Menschen, die jahrelang versucht haben, der Bedrohung durch die Taliban zu entkommen und nun in Deutschland Schutz und Sicherheit erwarten.
Ein weiterer Aspekt dieser Frage, der bislang zu wenig Beachtung findet, ist die Verantwortung der Bundesregierung gegenüber den Familien der deutschen Soldaten, die in Afghanistan ihr Leben verloren haben.
Während des deutschen Militäreinsatzes in Afghanistan kamen deutsche Soldaten ums Leben, andere wurden verletzt. Ihre Familien lebten jahrelang in dem Bewusstsein, dass ihre Angehörigen in einem Einsatz zur Bekämpfung des Terrorismus sowie zur Verteidigung von Sicherheit und humanitären Werten gestorben waren.
Nun stellt sich die Frage, wie die Bundesregierung eine überzeugende Verbindung zwischen der damaligen militärischen Haltung und ihrer heutigen Politik gegenüber den Taliban herstellen will.
Wenn die Taliban weiterhin als extremistische Bewegung und als Verletzer der Menschenrechte gelten, warum ist die Bundesregierung dann bei der Umsetzung ihrer Abschiebungspolitik in einem solchen Ausmaß auf die Zusammenarbeit mit Vertretern dieser Bewegung angewiesen?
Wenn der Umgang mit den Taliban für Deutschland eine politische und praktische Notwendigkeit darstellt, warum wird diese Notwendigkeit dann nicht vollständig und transparent gegenüber der deutschen Öffentlichkeit und den Familien der gefallenen Soldaten erklärt?
Hat die Bundesregierung die politischen und moralischen Folgen dieser Zusammenarbeit überhaupt ausreichend bewertet?
Diese Fragen bedeuten nicht, dass die diplomatischen und praktischen Notwendigkeiten staatlichen Handelns ignoriert werden sollen. Vielmehr geht es um die Forderung nach Rechenschaft über einen politischen Kurswechsel, der unmittelbar mit der Geschichte des deutschen Militäreinsatzes in Afghanistan verbunden ist.
Eine ernsthafte Sorge besteht darin, dass die Zusammenarbeit mit den Taliban zur Steigerung der Abschiebungszahlen schrittweise zur wichtigsten Priorität der deutschen Afghanistanpolitik werden könnte, während Fragen wie die Rechte von Frauen, die Freiheit der Zivilgesellschaft, das Schicksal politischer Gegner und die Lage ehemaliger afghanischer Sicherheitskräfte weiterhin ungelöst bleiben.
In ihren offiziellen Dokumenten betont die Bundesregierung die Unterstützung der Rechte afghanischer Frauen und Mädchen, der Zivilgesellschaft sowie humanitärer Hilfsmaßnahmen. Diese Positionen gewinnen jedoch erst dann wirkliche Glaubwürdigkeit, wenn sie sich auch in der praktischen Politik Deutschlands widerspiegeln.
Man kann nicht einerseits die Einschränkungen der Taliban gegenüber Frauen und Mädchen verurteilen und andererseits die praktische Zusammenarbeit mit derselben Regierung ausweiten, ohne ausreichende Kontrollen und Garantien vorzusehen.
Ebenso wenig kann man afghanischen zivilgesellschaftlichen und politischen Aktivisten einerseits Schutz versprechen und andererseits ihre persönlichen Daten und Identitätsdokumente im Rahmen von Abschiebungsverfahren Vertretern jener Regierung zugänglich machen, vor der viele von ihnen geflohen sind.
Dieser Widerspruch bedarf einer klaren Erklärung durch die Bundesregierung.
Die Bundesregierung muss ihre Haltung gegenüber den Taliban transparent und unmissverständlich darlegen.
Wenn die Taliban aus deutscher Sicht eine illegitime und menschenrechtsverletzende Herrschaft darstellen, muss klar definiert werden, in welchem Umfang eine Zusammenarbeit mit ihren Vertretern zulässig und vertretbar ist und welche Grenzen bestehen, um einen Missbrauch dieser Zusammenarbeit zu verhindern.
Wenn Deutschland den Umgang mit den Taliban als notwendig für die Wahrung eigener Interessen betrachtet, muss die Bundesregierung erklären, wie diese Zusammenarbeit mit den menschenrechtlichen Verpflichtungen und der historischen Verantwortung Deutschlands in Afghanistan vereinbar ist.
Darüber hinaus muss geklärt werden, ob die Bundesregierung über eine konkrete Strategie verfügt, um die Unabhängigkeit der afghanischen Vertretungen auf deutschem Boden zu sichern, den politischen Einfluss der Taliban auf afghanische Migranten zu begrenzen und die persönlichen Daten von Asylsuchenden zu schützen.
Schweigen zu diesen Fragen trägt weder zur Lösung des Problems bei noch stärkt es das Vertrauen der afghanischen Gemeinschaft in Deutschland.
Die Beziehungen Deutschlands zu den Taliban sind nicht nur eine diplomatische oder konsularische Angelegenheit. Sie sind eine historische, politische, moralische und humanitäre Frage.
Deutschland war mehr als zwei Jahrzehnte lang militärisch in Afghanistan präsent. In dieser Zeit kämpften deutsche Soldaten gemeinsam mit afghanischen Sicherheitskräften gegen die Taliban. Zahlreiche deutsche Staatsangehörige verloren ihr Leben, und Tausende Afghanen arbeiteten in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft mit den internationalen Streitkräften zusammen.
Nach dem Zusammenbruch der afghanischen Republik kehrten die Taliban jedoch an die Macht zurück. Heute arbeitet die Bundesregierung bei der Umsetzung bestimmter politischer Maßnahmen mit Vertretern eben dieser Bewegung zusammen.
Inzwischen sind zahlreiche Fragen der Menschen in Afghanistan unbeantwortet geblieben.
Deutschland muss den Familien seiner gefallenen Soldaten erklären, welches Ziel der jahrzehntelange Militäreinsatz in Afghanistan verfolgte und welche Veränderungen es heute in seiner politischen Bewertung der Taliban gegeben hat.
Auch der afghanischen Bevölkerung muss die Bundesregierung erklären, warum Menschen, die im Vertrauen auf die Zusagen westlicher Staaten mit internationalen Streitkräften zusammengearbeitet haben, nun mit der Gefahr einer Rückkehr nach Afghanistan konfrontiert sind, während Taliban-Vertreter auf deutschem Boden an der Erleichterung ihrer Abschiebung mitwirken.
Die Bundesregierung muss unmissverständlich erklären: Sind die Taliban für Deutschland weiterhin ein politischer und ideologischer Gegner, oder sind sie zu einem Partner geworden, mit dem man zur Durchsetzung migrationspolitischer und administrativer Interessen zusammenarbeiten kann?
Wenn die Taliban weiterhin als Gegner demokratischer Werte und als Verletzer der Menschenrechte betrachtet werden, muss jede Zusammenarbeit mit ihnen von Transparenz, klaren Grenzen und ernsthaften menschenrechtlichen Garantien begleitet werden.
Wenn die Bundesregierung den Umgang mit den Taliban für notwendig hält, muss sie der deutschen Öffentlichkeit und den Menschen in Afghanistan erklären, auf welcher Grundlage dieser Kurswechsel erfolgt ist und welche Garantien dafür bestehen, dass politische und administrative Interessen nicht über die Rechte und die Sicherheit von Menschen gestellt werden.
Man kann nicht in einer historischen Phase gegen die Taliban kämpfen, die Menschen in Afghanistan auffordern, an der Seite internationaler Streitkräfte zu stehen, und nach einer politischen Veränderung ohne Rechenschaft über die Vergangenheit mit derselben Bewegung Vereinbarungen treffen und ehemalige Verbündete einer Gefährdung aussetzen.
Die Außenpolitik eines Landes wird nicht nur an den Entscheidungen von heute gemessen. Sie muss sich auch an den Entscheidungen von gestern und an den Folgen von morgen messen lassen.
Deutschland darf seine Geschichte in Afghanistan nicht vergessen. Es trägt gegenüber den gefallenen deutschen Soldaten, ihren Familien, den afghanischen Mitarbeitern der internationalen Streitkräfte und der afghanischen Bevölkerung eine politische und moralische Verantwortung.
Diese Verantwortung verschwindet weder mit einem Regierungswechsel noch mit dem Ende eines Militäreinsatzes.
Haidar Qasemi
>>> جناب نویسنده این قدر بیخیال است یا خودش با بی خیالی زده تا هنوز نمی دانید یا خودت تان به نادانی زدن مزدوران چاپلوسان نوکران کیا ازشان فرسان کردن کیا منافع شان به خاطر خائنان به خاطر انداختن مگر غیر از این است مگر با چشم نمی بینید دشمنان آلمان حال در آلمان چکر میزند و تک تک تان را شناسایی میکند و تحویل میدهد حقوق بشر برای شما نوکران ساختن اگر حقوق بشر بشر بود یا وجود داشت مردم فلسطین که شب روز سلاخی میشن چرا تمام غرب کور کر و لال استن مگر فلسطین را نمی بیند حقوق بشر بزار در کوزه آب ش بخورید
>>> یک تیم طبی نه‌نفره از کشور آلمان، با هماهنگی وزارت صحت‌عامه و همکاری مؤسسهٔ خدمات صحی آغاخان (AKHS)، به کابل رسیده‌است. قرار است این تیم طی دو هفته در شفاخانهٔ ولایتی بامیان، برای بیماران نیازمند در بخش‌های جراحی پلاستیک، سوختگی‌ها، ناهنجاری‌های مادرزادی، جراحات ناشی از جنگ و سایر بیماری‌های پیچیده خدمات رایگان تشخیصی و جراحی تخصصی ارایه کنند.
>>> در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۷ رسانه آلمانی «ان‌دی‌آر» گزارش داد، یک هیات سه نفره طالبان در سفری محرمانه وارد برلین شده است. وزارت خارجه آلمان نیز سفر هیات طالبان را تأیید کرده و اعلام داشته است که این ماموریت با برنامه‌ریزی برای اخراج‌های بیشتر شهروندان افغانستان مرتبط است.
هیات طالبان، پس از ترک کابل ابتدا به دوحه رفت و با دریافت ویزای ۳۰ روزه از نمایندگی آلمان در قطر، عازم برلین شد.
قرار است اعضای این هیات هفته آینده از قنسولگری‌های افغانستان در شهرهای بن و مونیخ نیز بازدید کنند.
>>> فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان در پاسخ به انتقادهای حزب سبزها در پارلمان این کشور، بار دیگر از تعامل با طالبان دفاع کرد.
آقای مرتس که روز چهارشنه (۳ سرطان) برای پاسخدهی به پارلمان حاضر شده بود، گفت که تعامل با طالبان صرف در سطح فنی و به هدف تسهیل اخراج مهاجران برقرار شده است
سارا نانی، نماینده‌ی حزب سبزها از مرتس پرسید: «آیا شما دارید طالبان اسلام‌گرا و زن‌ستیز را که سربازان آلمانی نیز علیه آنان جنگیده‌اند، عادیسازی و به‌سوی آنان دست دوستی دراز می‌کنید؟»
فریدریش مرتس در پاسخ گفت: «ما این رژیم را عادیسازی نمی‌کنیم. رابطه در سطح فنی وجود دارد.»
>>> مردم بیاید حد اقل تظاهرات راه اندازی کنیم صدای خود را بلند کنیم بیاید همه یک صدا در تمام شهرهای اروپا تظاهرات دسته جمعی و مسالمت آمیز بکنیم و نگذاریم که این چنین با سرنوشت مهاجرین بازی بکنند اروپایی ها فقط به تظاهرات دسته جمعی مردم احترام قائلند دیگر به هیچ زبانی نمیفهمند هموطنان لطفا خاموش ننشینید.
توریالی از شهر فرانکفورت المان
>>> دیگه گلیم تان جم شده حساب کنید یک وقت طالب را به این ها به 20 دالر میفروختین حال حامون ها که شما چاپلوس ها نوکری اش می کردین شما را به عنوان مهاجر قبول نمیکند و شما را مفتکی به طالب می فروشد قربان خدا شوم یک چکچکی برای طالب ههههههههههه برای شما چی بودین و چی شدین چکاره بودین که در افغانستان به وزیر به والی به معاوین راضی نبودین در اروپا به عنوان کاریگر سگ شو قبول تان نمیکند راست گفتن که چوب خدا صدا ندارد اگر تظاهرات میخواهی بکنید تظاهرات کنید در تظاهرات همه تان لخت مادرزاد شوید همه تان همجنسگر شوید اون وقت احتمال دارد 50 50 که شما را رد مرز تان نکند اون ها دیگه میفهمه که اگر این ها را رد مرز کنیم طالب این ها را سنگسار میکند فقط یادتان نرود تظاهرات همجنسگرا باز برای شما که فرق ندارد فقط شما در اروپا بمانید این طالب که من میبینم اگر دوباره به شکم مادرانتان درون شوی باز هم خلاصی ندارید فلانی از جرمنی آریا از جرمنی جرمنی هم ساز مخالف میزند ولی خودتان کم نفروشید در پاکستان یک چند صد خانواده پول گرفتن انصراف دادن شما به من راضی نشوید شما که هیچ مشکل نداشتین فقط و فقط دالر جان میخواستین کم نگیرید او بچه به کم راضی نشوید
>>> در روزهای اخیر، موج جدیدی از فشارهای سیاسی در آلمان و به‌طور گسترده‌تر در اتحادیه اروپا برای تسریع روند بازگرداندن پناهجویان فاقد مدرک اقامت به افغانستان شکل گرفته است.
این تحولات نشان‌دهنده تغییر اولویت‌های کلان در سیاست خارجی و داخلی کشورهای اروپایی است که در آن، ملاحظات امنیتی و اقتصادی بر تعهدات سنتی حقوق بشری سایه افکنده است.
>>> این مجرمین باید دیپورت بشوند مایه آبروریزی است کسی از اینها حمایت کند بگذارید بروند شما هم اخبار این ها را راپورت نکنید
>>> این مجرمین باید بشدت تنبیه شوند وادامه ی محکومیتشان را در زندان افغانستان سپری کنند یا دستانشان را ازچهارناخون قطع کنند تابرای همیشه مردم ازشرشان درامان بمانند
>>> نهادهای حقوق‌بشری گفت‌وگو تعامل با طالبان در مورد اخراج مهاجران را نامشروع دانسته و محکوم کرده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل متحد نیز نسبت به اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده و از این کشورها خواسته‌اند که «اصل عدم بازگرداندن اجباری» را رعایت کنند.
>>> دولت آلمان در نشست خبری 9 ماه سنبله درباره سفر یک تیم پشتیبانی فنی از افغانستان به این کشور اعلام کرد که هدف از این سفر، فراهم کردن امکانات فنی برای فعالیت نمایندگی‌های افغانستان، از جمله ارایه خدمات کنسولی و تسهیل روند اخراج اتباع افغان بوده است.
مقام‌های آلمانی تأکید کردند این ارتباطات فنی به معنای به رسمیت شناختن سیاسی حکومت طالبان نیست و افراد اعزام شده نیز دیپلمات‌های مورد تأیید آلمان محسوب نمی‌شوند.
نگرانی مهم‌تر، احتمال استفاده از برخی ساختارهای دیپلماتیک یا اجتماعی برای ایجاد ظرفیت‌های اطلاعاتی و استخباراتی است. هرچند اثبات وجود چنین شبکه‌هایی نیازمند شواهد مشخص و مستقل است، اما از منظر امنیتی، امکان سوءاستفاده از پوشش‌های رسمی، ارتباطات دیپلماتیک و شبکه‌های اجتماعی برای جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی مخالفان و تحت فشار قرار دادن منتقدان طالبان را نمی‌توان بدون بررسی نادیده گرفت. جامعه بزرگ افغانستانی در آلمان و سایر کشورهای اروپایی نیز ممکن است در صورت شکل‌گیری چنین روندی، با فشارهای روانی، اجتماعی و امنیتی بیشتری مواجه شود.
این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که موضوع به احتمال ایجاد شبکه‌های فشار، ارعاب، اختطاف یا حتی اقدامات خشونت‌آمیز فرامرزی کشیده شود. درباره وجود چنین شبکه‌هایی باید با احتیاط و بر اساس شواهد صحبت کرد، اما تجربه تاریخی فعالیت‌های فرامرزی گروه‌های سیاسی و امنیتی نشان داده است که جوامع مهاجر می‌توانند در معرض فشارهای سازمان‌یافته قرار گیرند. بنابراین، رصد فعالیت‌های مخالفان طالبان در اروپا و تلاش برای محدود کردن فضای فعالیت آنان، از جمله فرضیه‌هایی است که در ارزیابی امنیتی این تعاملات باید مورد توجه قرار گیرد.
برعلاوه، تلاش برای گسترش شبکه‌های لابی‌گری نیز می‌تواند بخشی از راهبرد طالبان باشد. ایجاد ارتباط با افراد بانفوذ، گروه‌های سیاسی، کارشناسان، رسانه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده اروپایی می‌تواند به طالبان امکان دهد تصویر مورد نظر خود را از وضعیت افغانستان ارایه کنند و به تدریج از یک بازیگر منزوی به یک طرف قابل تعامل تبدیل شوند. در چنین فرایندی، مرز میان تعامل دیپلماتیک، لابی‌گری سیاسی و تلاش برای کسب مشروعیت می‌تواند بسیار باریک شود.
اما مساله فقط به اهداف طالبان محدود نمی‌شود. دولت آلمان نیز با مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و خارجی مواجه است که می‌تواند محاسبات سیاست خارجی و امنیتی آن را تحت تأثیر قرار دهد. مهاجرت یکی از مهم‌ترین این عوامل است. افزایش نگرانی‌های عمومی درباره مهاجرت، فشار سیاسی بر دولت و رشد احزاب و جریان‌های راست‌گرا، دولت‌های اروپایی را به سمت یافتن راه‌هایی برای کنترل ورود و بازگشت مهاجران سوق داده است. در چنین فضایی، برقراری کانال ارتباطی با قدرتی که عملاً کنترل افغانستان را در دست دارد، ممکن است از نگاه برخی تصمیم‌گیرندگان اروپایی یک ضرورت امنیتی و عملی تلقی شود.
>>> از یکسو طالبان حقوق بشر را نقض میکنند و از سوی دیگر حکومت آلمان با طالبان برای اجرای اخراج‌ها همکاری میکند. این روند به معنای مشروعیت‌بخشی به طالبان است
>>> منافقت المان واضح نشان میدهد که گفتار المان چیزی و رفتار و عمل شان چیزی دیگری بنفع طالبان است دوباری که حامدکرزی بنام تداوی چشم به المان سفر کرد زمینه تفاهم و رابطه پنهانی المان را با طالبان فراهم کردکه اکنون این رابطه به اشکال مختلف تنگ ناتنگ چریان دارد المان با این رفتار خصمانه اش ضربات جبران ناپذیری را از جانب طالبان خواهند دید چون ترورست دوست و رفیق نمی شناسد .
>>> بر اساس گزارش برنامه طنزی-تحقیقی «ZDF Magazin Royale» که به تاریخ اول می ۲۰۲۶ از تلویزیون دوم آلمان نشر شد، در چارچوب روند اخراج مهاجران به افغانستان، نهادهای آلمانی به‌گونه منظم یک نماینده رژیم طالبان را در شعبه اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف) در شهر بُن میزبانی کرده‌اند. این برنامه که در پورتال آنلاین شبکه دوم آلمان (زید دی اف) قابل مشاهده است و در همان تاریخ ساعت ۲۳:۰۰ از همین شبکه نشر شده است، به بررسی جزییات این همکاری پرداخته است.
>>> دیدبان حقوق‌بشر می‌گوید که سفر یک هیأت سه نفره طالبان به آلمان نگرانی‌های جدی را در مورد اخراج اجباری مهاجران ایجاد کرده است.
فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق‌بشر گفته است که «تعامل آلمان با مقام‌های طالبان در زمینه اخراج افراد به افغانستان تأسف‌بار است.»
>>> چرامهاجرین در کشور آلمان دست به اعتراض و تظاهرات نمی‌زنند آلمان که خودرا یک کشور مدافع حقوق بشر می‌داند چرا به دست به اخراج اجباری افغانستانی ها میزند مگر کشوری را که طالبان با مردمش گروگان گرفته امنیت است اگر افغانستان امنیت است پس چرا سفارت آلمان و دیگر کشورهای اروپایی بیش از پنج سال است که بسته است و هیچ نوع فعالیت نمی‌کنند
ب م از سویس
>>> مردم باید در کشورهای که خود را حافظ صلح جهان میدانند مخصوصا المان دست به تظاهرات بزرگ بزنند تاصدای مهاجرین به گوش مسولین برسد
>>> به دومی من هم با تو موافق استم اگر این خبر بابت طالب یا در داخل افغانستان بود میدیدن که صفحه نظر دهنده ها یگ آن 100 نظر دهنده حی حاضر بودن حال می‌بینیم حتی آریا از جرمنی یک آن 50 نظر دهنده از آلمان بودن حال نیست یک نظر بدهد تو از این خود فروخته ها تظاهرات میخواهی عجب نمیدانم خودت با بی خبری زدی این ها مثل سیاه لشکر های فیلم ها میماند
>>> حزب سبز آلمان از دولت فدرال این کشور خواسته است درباره همکاری و تماس‌های انجام‌شده میان اداره مهاجرت آلمان و نمایندگان طالبان توضیح دهد؛ موضوعی که پس از افشای حضور اعضای طالبان در روند شناسایی و اخراج پناهجویان افغان، به یک جنجال سیاسی در این کشور تبدیل شده است.
>>> الیان پلتیر و جیم تانکرزلی، گزارش‌گران روزنامه نیویورک‌تایمز در کابل و برلین درباره سو استفاده طالبان از ترس اروپایی‌ها از مهاجران به نفع خود نوشته‌اند. به عقیده این روزنامه‌نگاران؛ کشورهای اروپایی که طالبان را به دلیل سابقه حقوق بشری‌اش محکوم میکنند، در عین حال خواهان کمک‌های طالبان برای بازگرداندن پناهندگان افغان به کشور خودشان هستند.
به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز؛ دولت‌های اروپایی مدت‌هاست که به‌خصوص به خاطر محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران از آن‌ها دوری میکنند. اما به دلیل فشارهایی که روی دولت‌ها برای سخت‌گیری بیشتر در مورد مهاجرت وجود دارد، همین دولت‌ها پناهندگان را به افغانستان دیپورت میکنند و حتی در ماه‌های اخیر با طالبان برای امکان‌پذیر کردن اخراج‌ها و دیپورت‌های بیشتر مذاکره نیز کرده‌اند.
>>> وزارت داخله‌ی آلمان اعلام کرده است که اخراج مهاجران تنها به پناهجویان مجرم محدود نیست.
این وزارت در پاسخ به پرسش صدای امریکا درباره‌ی اخراج مهاجران بدون سابقه‌ی جرمی به افغانستان گفته است که هیچ قانونی اخراج مهاجران را به مجرمان محدود نکرده است.
به گزارش رسانه‌های آلمانی، حدود ۴۸۸ شهروند افغانستان در آلمان در فهرست اخراج به کشورشان قرار دارند.
به گزارش دویچه‌وله، حدود ۵۵ درصد از افغان‌هایی که در فهرست اخراج قرار دارند، هیچ‌گونه محکومیت کیفری ندارند.
از زمان روی‌کارآمدن دولت ائتلافی متشکل از احزاب راست میانه و چپ میانه، ۲۵۰ شهروند افغانستان از آلمان به کشورشان بازگردانده شده‌اند.
>>> هر که آب از دم شمشیر نوشد، میګویند که نوشش باد، نوش جانتان طالبان کرام با این سیاست، پایداری، استقامت، اتفاق، اتحاد و مبارزه ای تان، از رهبران و بزرګان ما مردم خو چیزی جور نشد، همه اش بیغرت، ترسو، معامله ګر، بی خاصیت، لافوک، زنچو و بی ایمان از آب در آمدن.
محمد محفوظ سپاهمل کوهستانی
>>> کسی که هویت ش ملت ش دین ش و عقیده اش به کفار می فروشد هم این دنیا هم اون دنیا را به گاه داده یا به خاطر 50 یا 100 دالر طالب را به غربی ها میفروختن حال حامون غربی ها مفت مفت به طالب تحویل میدهد بابت هر کدامشان از طالب تشکر هم میکند میگه چوب خدا صدا ندارد این صدای چوب خدا است فی قلوبیهم مرضا
>>> کشورهای غربی بشمول آلمان دو دهه در افغانستان برای چه آمده بودند؟
اگر برای نابودی تروریسم آمده بودند چرا کشور را پس از کلی ویرانی و کشتار تحویل تروریستان دادند؟
حالا هیچکدام از کشورهای غربی حاضر به پذیرش عواقب آن که مهاجرت بخش کوچکی از آن است نیستند.
شیما کابل
>>> بحران اقتصادی آلمان رو به وخامت رفته و سعی ها در اصلاح آن شکست یافته اوضاع بازار انرژی هم آن را تشدید کرده افق روشنی هم نیست بعید نیست از ملل دیگر هم اخراج میکنند
>>> امتیاز میگیرد امتیاز میدهد شما طالب را با 20 دالر به اروپا یا آمریکا میفروختین و سپر جان سربازان اروپای ها و آمریکایی‌ها بودین حال حامون ارباباتان طالب را به اروپا دعوت کرده تا شما را کت بسته به طالب بدهد میگه و گفته است چوب خدا صدا ندارد این چوب خدا است این هم صدا