به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،مجلس نمایندگان طرح تعدیل در قانون مصارف عامه، 3 یادداشت تفاهم و 2 موافقنامه حکومت با کشورهای مختلف را تأیید کرد.

بر بنیاد طرح تعدیلی حکومت در قانون مصارف عامه که روز دوشنبه از سوی مجلس نمایندگان تایید شد، پس از این، سال مالی که از اول ماه حمل شروع می‌شد و در پایان ماه حوت پایان می‌یافت به آغاز سال مالی در اول جدی و پایان آن در اخیر ماه قوس تغییر کرد.

نمایندگان می گویند که با تغییر سال مالی مشکلات وزارت خانه ها در عرصه مصرف بودجه انکشافی حل خواهد شد.

این در حالی است که شمار زیادی از وزارت خانه ها هم اکنون به دلیل تأخیر در پرداخت پول، بودجه سالانه خود را نمی توانند به مصرف برسانند.
هرچند پیش از این سال مالی کشور از اول حمل آغاز می شد، اما صدیق احمد عثمانی، معاون کمیسیون مالی و بودجه می گوید بر اساس مشکلات موجود در عرصه مصرف بودجه و به تقاضای پارلمان، وزارت مالیه طرح تغییر سال مالی از اول حمل به اول جدی را آماده کرد که به اساس آن بودجه هر سال در زمان معین به دسترس وزارت خانه ها قرار خواهد گرفت.

عثمانى افزود مجلس، به اين دليل اين تصميم را اتخاذ کرد که هر سال تاخير در تصويب بودجه از پيشرفت کارها در موسم کار جلوگيرى مي کرد.به گفته وى، تجارب چند سال گذشته نشان داده است که تصويب بودجه و تقسيم آن بر واحدهاى ادارى، حدود 3 ماه وقت سال مالى جديد را در بر مي گرفت.

سيد حسين عالمى بلخى نمايندۀ کابل نيز گفت که آغاز سال مالى، در ماه اول فصل زمستان اين اين منفعت را دارد که در زمستان کار بسيارى از پروژه ها به دليل سردى هوا به تعويق مى افتد و تا رسيدن موسم کار، مراحل ترتيب و تصويب بودجه تکميل مي شود.

سرانجام اعضای مجلس با اکثریت آراء تغییر سال مالی از اول حمل به اول جدی را به تصویب رساندند که این قانون بعد از توشیح رییس جمهور پس از سال 91 عملی خواهد شد.

به همین ترتیب، در نشست روز دوشنبه پارلمان؛ یادداشت تفاهمنامه‌ لوله‌های آب‌گذر، میان جمهوری اسلامی افغانستان و کشور تاجیکستان، یادداشت تفاهمنامه‌ استقرار نیروهای نظامی مالیزیا در افغانستان، تفاهمنامه‌ همکاری وزارت‌های کار و امور اجتماعی افغانستان و ایران، موافقتنامه کاهش قرضه‌های خارجی میان وزارت اقتصاد و سفارت آلمان در کابل و توافقنامه همکاری‌های تجارتی واقتصادی میان افغانستان و کشور روسیه پس از بررسی آن در مجلس، مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت.

هر چند سند تفاهمنامه‌ استقرار نیروهای نظامی مالیزیا که گفته شده این نیروها در چارچوب نیروهای آیساف در بامیان مستقر خواهند شد، با مخالفت‌های جدی برخی نمایندگان روبرو شد اما این تفاهمنامه با اکثریت آراء به تصویب رسید.

>>>   عملی شدن این طرح اگر پس از سال نود و یک باشد فاصله حمل سال نود تا جدی سال نودو یک را با چه بودیجه ای به سر ببرند باید اجرای این طرح از اول جدی سال 90 یعنی همین سال روان شروع گردد تا در یک سال اینده مسله دو بام و یک هوا به پیش نیاید در غیر این صورت مقامات یک سال با بدون بودیجه صرف خواهند کرد که بگویند که تعیین بودیجه ده ماه به تعویق افتاده است و لازم است ازینکه تعیین بودیجه را عوض به تعویق انداختن ده ماه انرا سه ما به جلو بیاندازند و مشکلات زودتر رفع میکردد

>>>   پیش بسوی غربی شدن!‏ دهم جدی شروع سال میلادی است. بزودی روز تعطیل هم از جمعه به یکشنبه تغییر میکند

>>>   خوب است كه تعطيلي از جمعه به يكشنبه تبديل شود چون در مسايل تجاري و سياسي ميتوانيم بيشتر به كشور هاي دنيا نزديك باشيم و در غير اين صورت ما فقط ٣ روز در هفته ميتوانيم ارتباط رسمي با جهان داشته باشيم از (دوشنبه تا چهارشنبه) چون باقي روز ها رخصتي يا در افغانستان يا در ديگر ممالك ميباشد و همين مسّله چندين بار در كارهايم مشكل ايجاد كرد

>>>   برای دلیل قابل قبول این را هم باید یاد آور میشدید که چون افغانستان اصلا بودجه مالی از خود ندارد و همه پول از بودجه کمکی کشور های غربی میاید پس به خواهش ( امر ) آنها این قانون نو پیشنهاد شده است.
با احترام ربانی

>>>   باعرض
اجب كشوري داريم و عجب دولت ؛
بنده ماسترمديرت مالياتي هستم بناجيزي را كه ميكويم به اساس علميت ميكويم
در اول در هيج صورت بارلمان حق تصويب جنين قانون ها را ندارد
جون قانواين ماليات را اشخاص مسلكي بايد بيكيري و تصويب كند
حال يك وكيل كه از ولايت دوردس با سواد ملايي اش تصويب ميكند اين يعنه جه
با انكه مردماني وجود دارد كه با تغير دادن سال مالياتي افغانستان به دست بورد هاي دست ميزنند كه ان وكلاي محتمرم تا سالها به او بي نخواهد
به نظر بنده ٩٠٪ فساد در افغانستان از خاطر مغلق بودن كاربراي كرامدان بي تجربه و قوانين و سيستم هاي نابكار است
باحترام

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است